ضعف الاستهلاك والحروب التجارية يدفعان أسعار المعادن للهبوط

TT

ضعف الاستهلاك والحروب التجارية يدفعان أسعار المعادن للهبوط

بعدما عاشت أسعار المعادن الأولية انتعاشاً غير مشهود منذ عدة أعوام، عادت هذه الأسعار إلى مستويات هي الأدنى منذ سنوات، حسب الخبراء الألمان في مدينة ميونيخ، ويربط الخبراء هذا التراجع بأحداث يعيشها العالم أخيراً أهمها رياح الحروب التجارية التي تعصف من الولايات المتحدة، يضاف إليها المؤشرات الشرائية الضعيفة للصين.
كما يتابع هؤلاء الخبراء بورصة لندن للمعادن وخصوصاً مؤشر «إل إم آي» للمعادن غير الحديدية، الذي خسر أكثر من 6 في المائة من قيمته السوقية هذا العام. وهي أكبر خسائر للمؤشر منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015.
وعن الألمنيوم، يقول رالف شولتس، خبير المعادن الألماني، إن أسعاره تدهورت كثيراً في الشهور الثلاثة الأخيرة، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم للحد من استيراد هذا المعدن.
وبعدما كان سعر طن الألمنيوم في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2300 دولار، تراجع إلى مستويات تاريخية في الفترة الحالية تصل إلى 2100 دولار للطن.
ويضيف شولتس: «تسلك أسعار النحاس اليوم المسار نفسه لأسعار الألمنيوم. ففي شهر ديسمبر من العام الماضي رست أسعار النحاس للطن الواحد على أكثر من 7300 دولار وكانت الأعلى منذ عام 2014. أما اليوم فهي لا تتعدى 6600 دولار. ومع أن أوضاع النحاس السوقية تبقى أقل أهمية من الألمنيوم، فإن تقلباتها الحادة تترك أثراً سلبياً على تطلعات الصناعات غير الحديدية».
ويشير إلى أنه «على غرار انهيار أسعار الألمنيوم والنحاس، يشهد العالم اليوم انهياراً مماثلاً في أسعار الزنك والنيكل، وهما بين المعادن الأولية المهمة جداً لصناعة استخلاص الحديد العالمية. فأسعار الزنك تراجعت إلى نحو 3200 دولار للطن الواحد، أما النيكل فترسو أسعاره حالياً على 13 ألف دولار تقريباً».
وتقول فيكتوريا ماير، الخبيرة في شؤون الضرائب، إن ما يحدث اليوم ليس إلا بداية الدخول في نفق تجاري عالمي مجهول. وبما أن الحروب التجارية والضريبية تترك ندبات موجعة في قلب الانتعاش الاقتصادي، فلا بد أن تمر طلبات شراء المواد الأولية بحالة من الشلل الجزئي أو التام.
وتضيف أن مراهنات المستثمرين الدوليين على عودة ارتفاع أسعار المعادن باتت شبه غائبة عن الأسواق المالية، نظراً لأوضاع الاقتصاد العالمي الحساسة. وستتدهور هذه الأوضاع أكثر فأكثر عندما يرد الشركاء التجاريون للولايات المتحدة على السياسات الحمائية التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب للحد من واردات المعادن وسلع أخرى.
وتُذكّر الخبيرة بأن أسعار الصلب في بورصة شنغهاي خسرت 15 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي الذي شهد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم للحد من استيراد هذا المعدن.
ولم تتكبد أسعار الصلب خسائر مشابهة منذ عام 2009. وهذه مؤشرات سلبية بالنسبة لبورصة لندن للمعادن التي تتخذها البورصات الأوروبية ومن ضمنها بورصة فرانكفورت مرجعاً سعرياً مهماً.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.