البرلمانية رلى الطبش: خيارات الحريري حمت لبنان

قانون الجنسية لأولاد المرأة المتزوجة من أجنبي يتصدر اهتماماتها

رلى الطبش (أ.ف.ب)

بدءاً من حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية اللبنانية لأولادها، إلى قانون التوقيع الإلكتروني وتحديث قوانين التجارة وحماية المعلومات، وصولاً إلى التشريعات التي تتلاءم مع تطلعات الشباب، كل هذه القضايا وضبتها النائب المنتخبة عن بيروت رلى الطبش في حقيبتها النيابية، لتطرحها على مجلس النواب مشاريع قوانين لإقرارها. وتتلازم هذه الملفات مع دورها السياسي ضمن كتلة «المستقبل» النيابية، ودفاعها عن الخيارات التي اعتمدها رئيس الحكومة سعد الحريري وأدت إلى حماية لبنان، انطلاقاً من تسوية انتخاب رئيس للجمهورية، مروراً بقانون الانتخابات وصولاً إلى ورشة المحاسبة التي أطلقها الحريري داخل تياره، وهي تعبر عن ارتياحها لاستقرار داخلي رغم الحروب التي تعصف بالمنطقة، وترى أن البلاد مقبلة على مرحلة من الازدهار.
ولا تجد النائبة رلى الطبش في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، فارقاً بين مهنتها في المحاماة والدفاع عن حقوق الناس، وبين دورها التشريعي في البرلمان، لأنها ليست بعيدة عن هذا الميدان، فقد عملت لسنوات عضواً في اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب. وتقول، إن «دخولي البرلمان سيجمع بين عملي الحقوقي ودوري التشريعي، وسيكون صوتي أقوى في تكريس حقوق المرأة بوجود سيدات يشرعن لها حقوقها عبر قوانين فاعلة، أهمها حق المرأة المتزوجة من غير لبناني، بإعطاء الجنسية لأولادها».
وإزاء تغييب دور النساء عن الحياة العامة تذكر الطبش بأن المرأة «تمثل أكثر من نصف المجتمع، وقد أثبتت جدارتها في كل الميادين، ويجب أن تلعب دوراً أكبر، عبر التمثيل النيابي والحكومي». وترى أنه «من حقها أن تصل إلى أعلى المناصب العامة، كما الرجل»، مشيرة إلى أن «(كتلة المستقبل) ضمت أكبر عدد من النساء، رغم أن طموحها كان بأن تتمثل بأكثر من ذلك بكثير».
وتزدحم حقيبة المحامية رلى الطبش بمشاريع القوانين التي تعتبرها أولوية وتستعجل إقرارها بالسرعة الممكنة، وتؤكد أن لديها «الكثير من العمل التشريعي، بما يخص تطوير وتحديث القوانين اللبنانية، التي تتلاقى وتطلعات الشباب، انطلاقاً من قاعدة قانونية سليمة، وأهمها قوانين التجارة وشركة الشخص الواحد والقوانين المصرفية وقوانين الأعمال، وقانون التوقيع الإلكتروني وقانون حماية المعلومات، وحماية الأحداث وصولاً إلى قانون السير». وتشدد على أن «النيابة ستعطيها قاعدة للانطلاق بشكل أقوى وإيصال صوت الناس بشكل أسرع، وهذا يتقاطع مع العمل السياسي لتيار المستقبل».
والى جانب الحقل التشريعي، ثمة برنامج سياسي لتيار «المستقبل» ستحارب الطبش لتحقيقه إلى جانب زملائها في الكتلة، وتشير إلى أن «مشروع (المستقبل) واضح جداً، وهو يصب في مصلحة حماية البلد، وخلق توازن سياسي يحيّد لبنان عن نزاعات المنطقة». لا تتخوف من تراجع عدد نواب تيار «المستقبل»، وحرمانه من التنوع بعد خسارته النواب الشيعة وبعض المسيحيين، وتجزم بأن «(المستقبل) هو التيار الوحيد العابر للطوائف والمناطق، وهو تيار التنوع». وتضيف: «صحيح أن القانون الانتخابي حرمنا بعض النواب، لكننا منفتحون على الجميع ومتحالفون مع تيارات وأحزاب تتلاقى مع مشروعنا السيادي، ومحاطون بكل المكونات الوطنية الأخرى».
وكما في خبرتها كونها محامية بالاستئناف في الدفاع عن حقوق موكليها في المحاكم والدوائر القضائية، لا تتردد في الدفاع عن الخيارات السياسية التي أبرمها الحريري، وأدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وتؤكد بأن «التسويات التي أنجزها الرئيس سعد الحريري حمت البلد، وهو ماضٍ بمسيرته التوافقية، ونأمل أن تستكمل هذه المسيرة بتسهيل تأليف حكومة جديدة تحظى بثقة الجميع».
ورغم الغيوم الملبدة في سماء لبنان، والتجاذب السياسي الدولي، تشدد الطبش على أن لبنان «سيبقى محيداً عن صراعات المنطقة؛ لأن الاستقرار في لبنان مصلحة لجميع دول المنطقة وللعالم».
وتوقعت النائب المنتخبة عن بيروت «مرحلة ازدهار مع تطبيق مقررات مؤتمر (سيدر)، الذي حظي بترحيب كل الأطراف». ولا تخشى إفشاله لأن «لا أحد لديه النية لعرقلة مؤتمر بهذا الحجم والأهمية، ويؤمّن فرص نهوض بلبنان قد لا تتكرر في مراحل لاحقة، والجميع يدرك أن الرئيس الحريري لا يريد من وراء المؤتمرات الدولية إلا مصلحة لبنان وحماية استقراره السياسي والاقتصادي والأمني».
ولا تنكر الطبش التقصير الذي لحق بأبناء بيروت في المرحلة السابقة، وترى أن العاصمة «تحتاج إلى كثير من المشاريع الإنمائية، وإعادة هيكلة المؤسسة البيروتية»، مشيرة إلى أن الرئيس سعد الحريري «اعترف بوجود أخطاء حصلت نتيجة غيابه القسري عن البلد، وقد وعد بمحاسبة المقصرين، وبدأ في تنفيذ وعوده، بعد أن سمع صوت الناس، وهو بدأ محاسبة داخلية وعكس ثورة التصحيح التي يتوق إليها جمهور (المستقبل)»، لافتة إلى أن «(تيار المستقبل) لديه خطة متكاملة عما تحتاج إليه بيروت من خدمات وإنماء ومراعاة وحق أبنائها في الوظائف، وحماية حقوق البيارتة كاملة».