بلبلة بعد إرجاء خروج عباس من المستشفى... وطبيبه يطمئن

توقعات بمغادرته اليوم بعد التأكد من تمام شفائه

تأجل أمس خروج الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، من المستشفى في رام الله، من دون إعطاء أي تفاصيل أو أسباب؛ ما خلق نوعاً من البلبلة، قبل أن يؤكد طبيبه أن صحته تشهد تحسناً كبيراً.
وكان يفترض أن يغادر عباس المستشفى أمس، في الثانية بعد الظهر، وفق دعوة من الرئاسة الفلسطينية لوسائل الإعلام من أجل توثيق وتغطية اللحظة، لكنها عادت وأعلنت في بيان مقتضب: «إنه تم تأجيل خروج الرئيس من المستشفى»، من دون إعطاء مزيد من المعلومات.
وأدخل الرئيس عباس (82 عاماً) إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، الأسبوع الماضي، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، أُعقب بالتهاب في الأذن الوسطى.
وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يزور فيها عباس المستشفى في غضون أسبوع. وأدخل الرئيس الفلسطيني الثلاثاء قبل الماضي، وخضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى، ثم خرج بعد ذلك بساعات، لكنه أعيد إلى المستشفى يوم الجمعة، ثم عاد بعد يومين وبقي هناك.
وأثار دخول عباس المتكرر إلى المستشفى القلق، خصوصاً مع بقائه مدة أطول مما أعلن. لكن المدير الطبي للمستشفى الاستشاري سعيد سراحنة، أعلن أمس، أن صحة عباس تشهد تحسناً مستمراً وسريعاً، «حيث أظهرت نتائج الفحوص، أنها تعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجياً».
وقال سراحنة: «إن الطاقم الطبي المشرف على علاج الرئيس يتابع نتائج هذه الفحوصات يوميا، لتحديد موعد خروجه من المستشفى».
ولم يعط الطبيب موعداً مفترضاً لخروج عباس، لكن مسؤولين توقعوا أن يجري ذلك اليوم (الاثنين).
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الأطباء طلبوا منه (الرئيس) البقاء يوماً إضافياً للاطمئنان والتأكد من شفائه بنسب 100 في المائة.
وتحسن عباس كثيراً في الأيام القليلة الماضية، والتقى مسؤولين فلسطينيين وآخرين من الخارج، وكان يتلقى تحديثات مستمرة حول الوضع السياسي الداخلي وفي العالم.
وظهر عباس سابقاً وهو يتمشى في أحد أروقة المستشفى.
ولم يمنع بث تصريحات مطمئنة حول صحة عباس، استمرار الاجتهادات المتعلقة بمستقبل السلطة الفلسطينية.
وأكثر ما يثير القلق في رام الله ودول قريبة، أنه لا يوجد خليفة معروف لعباس، في حين يوجد خلاف سياسي وقانوني كبير بين «فتح» و«حماس» حول المجلس التشريعي المعطل، الذي يفترض لو أنه على رأس عمله، لكان حل مشكلة أي فراغ رئاسي.
وينص القانون الفلسطيني الأساسي، على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئاسة السلطة، بشكل مؤقت، لمدة لا تتجاوز 60 يوماً إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وتقول «حماس»، إن رئيس المجلس التشريعي عبد العزيز الدويك، وهو حمساوي وحاز منصبه بعدما فازت «حماس» بالانتخابات التشريعية عام 2006، هو الذي يفترض أن يحل محل عباس، لكن حركة فتح تعتبر المجلس برمته بحكم المعطل، ولا تعترف برئاسة المجلس الأخيرة، باعتباره يحتاج إلى دعوة من عباس لانعقاده، ومن ثم انتخاب هيئة رئاسية جديدة.
ويعد المجلس الآن بحكم غير القائم.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس الوطني بصفته مرجعية السلطة، وينوب عن التشريعي، سيقرر في حالة أي مفاجآت.
وأضافت المصادر: «في حالة أي غياب قهري للرئيس سيتولى رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، المهمة إلى حين إجراء انتخابات، باعتبار المجلس الوطني أعلى مرجعية تشريعية للفلسطينيين، ويضم المجلس التشريعي».
وطالبت حركة حماس المعارضة لعباس، القيام بـ«مبادرات وقرارات محسوبة»، في ظل تزايد الحديث عن تراجع صحة عباس.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق: «إن تراجع الحالة الصحية للرئيس يستوجب القيام بمبادرات وقرارات محسوبة، حتى لا نتفاجأ جميعاً بأمر يُربك الحالة، ويعمّق الشرخ الداخلي في (فتح)، وكذلك القاعدة الشعبية؛ ما يؤثّر سلباً على مجمل قضيتنا الوطنية».
وتمنّى القيادي في «حماس» الشفاء التام والعاجل للرئيس.