قيادي معارض إسرائيلي يقترح تعزيزاً انتقائياً للاستيطان

قال إن استمرار الجمود يؤدي إلى دولة ثنائية ويقضي على الدولة اليهودية

TT

قيادي معارض إسرائيلي يقترح تعزيزاً انتقائياً للاستيطان

بعد أن تبنى الفكرة المبدئية لليمين الإسرائيلي، بالزعم أنه «لا يوجد شريك فلسطيني لعملية السلام»، طرح النائب إيتان كابل، من قادة حزب العمل المعارض، مشروعاً لعمل خطوات من جانب واحد، تقضي بتقسيم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين: الكتل الاستيطانية الكبرى، والتي يقترح أن يجري تعزيز الاستيطان فيها ببناء المزيد من المستوطنات، والمستوطنات النائية التي يقترح منع البناء فيها، والسعي إلى إجراءات تبقي إمكانية إقامة دولة فلسطينية واقعية في المستقبل.
وقال كابل، في تفسير هذا المشروع، إن «انبعاثنا السياسي المتجدد في ضوء مبادئ إعلان الاستقلال، تحت قيادة ديفيد بن غوريون وخلفائه، نقل الشعب اليهودي من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين. لكن اليوم، بعد ما يقرب من عقدين من الزمن داخل القرن الحادي والعشرين، أصبحت القيادة الإسرائيلية غارقة في مفاهيم سياسية فاشلة، ونتيجة لذلك، لديها استراتيجية عسكرية خاطئة. لن يدمر المشروع الصهيوني جيش أجنبي. فنحن لا نواجه خطر رفع العلم الأبيض في نهاية المعارك. الخطر الحقيقي على استمرارية المشروع الصهيوني بروح الآباء المؤسسين يكمن في تحولنا، بفعل أعمالنا، من أمة ودولة ذات سيادة إلى جماعة يهودية تسيطر على الأرض. لدى الجمهور والقيادة الإسرائيلية شعور النشوة بأن الوقت يعمل لصالحنا، لكن الجمود السياسي يقربنا إلى نقطة خطيرة».
ويضيف كابل: «أنا لا أنوي المشاركة في الجدل الديموغرافي حول عدد اليهود مقابل عدد العرب، لكن ليس هناك خلاف في أنه في الأراضي السيادية لإسرائيل وأراضي الضفة، تبلغ نسبة العرب نحو 30 في المائة، والذين من شأنهم، على الرغم من كونها أقلية من ناحية عددية، تغيير وجه إسرائيل بحيث لا تبقى يهودية أو لا تبقى ديمقراطية. الدولة التي ستضم جميع مناطق الضفة الغربية من دون أن تعطي حقوقاً للسكان الفلسطينيين لن تكون ديمقراطية، والانجراف في كابوس الدولة ثنائية القومية سيدمر الحلم الصهيوني بالدولة اليهودية. لذا؛ يجب علينا أن نتيقظ ونتحرر من مفاهيم قادة اليمين وأيضاً، بعض القادة من حزبي. ففي غياب مبادرة سياسية، هناك ميل للاعتماد على مفاهيم سياسية تنطوي على التصورات الاستراتيجية الفاشلة. ويمكن العثور على مثال على الإدمان المستمر للقيادة على التصورات الخاطئة، في الأحداث التي سبقت حرب يوم الغفران، عندما كانت القيادة محاصرة في نموذج يقول إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام مع مصر، واعتمدت تصوراً عسكرياً زائفاً، مفاده أن العرب لن يجرؤوا على شن حرب ضد إسرائيل. ينطبق الشيء نفسه على جميع رؤساء الوزراء الذين انضموا إلى نموذج اتفاقات أوسلو، التي يمكن بموجبها أن يتوصل الشرق الأوسط إلى اتفاقيات سلام على النمط الأوروبي، مع حدود مفتوحة. ففي السنوات الأخيرة، تتمسك إسرائيل بمفهوم يرى أن الوضع الحالي يمكن أن يستمر، وأن الحكم الذاتي الفلسطيني مستقر، وأن وضعنا السياسي لم يكن أبداً أفضل مما هو الآن. وإسرائيل تنجر ببطء إلى سيناريو الدولة ثنائية القومية المرعب. ليس فقط القيادة الحالية للدولة أسيرة هذا المفهوم، وأيضاً، الكثير من الناس في معسكر السلام».
وعرض كابل مشروعه كالتالي:
- التخلي عن رؤى التوقيع على اتفاقيات السلام في حديقة البيت الأبيض، وبالتالي يجب علينا أن نتحرر من فكرة أوسلو. وأن نستوعب بأنه لا يوجد في هذا الوقت قيادة في الجانب الفلسطيني تريد حقاً، أو يمكن أن تكون شريكة في اتفاق سلام معنا.
- حكومة إسرائيل تحدد ما هي الكتل الاستيطانية. فمن بين نحو 400 ألف مستوطن، يعيش نحو 300 ألف (نحو 75 في المائة) في الكتل الاستيطانية. لذلك؛ يجب أن يتم تعريف الكتل الاستيطانية التالية: غوش عتصيون (بيت لحم) ومعاليه أدوميم (جنوبي القدس) وكارني شومرون (منطقة طولكرم) وأريئيل (نابلس) وغور الأردن.
- نطبق القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية المحددة في البند السابق بالكامل.
- بعد تحديد الكتل الاستيطانية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، يجب إعداد مخطط هيكلي كامل لتطوير الكتل الاستيطانية.
- تجميد مطلق لجميع عمليات التخطيط والبناء في المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية.
وقد رحب اليمين الإسرائيلي بهذه الأفكار بشكل مبدئي، وهاجمه رفاقه في اليسار متهمينه بتقليد اليمين. ورد قائلاً: إن «مبادرة بهذه الروح ستمكن إسرائيل من الحفاظ على هويتها كدولة يهودية وديمقراطية ذات أغلبية يهودية راسخة. فالهدف من المبادرة هو وضع حدود سياسية بيننا وبين الفلسطينيين؛ الأمر الذي سيعرقل عملية تسريع تحويل إسرائيل إلى دولة واحدة لشعبين، والذي يعني نهاية الصهيونية والقضاء علينا كدولة يهودية وديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد هنا تصريح، بأن ما سيبقى وراء الخط الجديد سيخضع للمفاوضات بيننا وبين الفلسطينيين. فأنا لا أتخلى للحظة عن حلم السلام والطموح له، لكنني أعتقد أنه في ضوء الواقع الذي نشأ على مدى العقد الماضي، يجب على إسرائيل أن تستيقظ. لا يمكن أن ننتظر الجانب الفلسطيني، لأن أبو مازن قد تخلى بالفعل عن حل الدولتين، وكل ما يريده هو منع إقامة دولة فلسطينية ضعيفة إلى جانب إسرائيل».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.