نتنياهو: لن نسمح بنقل الأسلحة الفتاكة من سوريا إلى لبنان

سحبت الحكومة الإسرائيلية في جلستها العادية، أمس الأحد، صلاحيات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لاتخاذ قرار بالحرب بشكل منفرد وبالتشاور فقط مع وزير الدفاع. وقررت إعادة هذه الصلاحيات، كما في الماضي، إلى سابق عهدها، بيد المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة، والمؤلف من 12 وزيراً.
وجاءت هذه الخطوة صفعة لنتنياهو، الذي يحاول منذ عدة أسابيع إثارة زوبعة حربية، استمرت حتى جلسة أمس، حيث أعلن أن «الحرب ضد إيران في أوجها». وقال إنه يعمل «من أجل منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، وفي موازاة ذلك نعمل ضد التموضع العسكري الإيراني في سوريا الموجه ضدنا. ونعمل أيضاً على إحباط تحويل الأسلحة الفتاكة من سوريا إلى لبنان أو إنتاجها في لبنان. هذه الأسلحة موجهة ضد دولة إسرائيل، وفي إطار حقنا في تقرير المصير، يحق لنا إحباط إنتاجها أو تحويلها قرب حدودنا».
وهدد نتنياهو بقوله: «لن نتسامح مع شن اعتداءات علينا من قطاع غزة أيضاً. سلاح الجو أغار أمس على أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في عمق قطاع غزة. واليوم، بعد أن حيّدت قواتنا عبوة ناسفة زرعت على الجدار الحدودي، عملت مرة أخرى ضد أهداف تابعة لـ(حماس) على خط التماس. قوات جيش الدفاع والأجهزة الأمنية تعمل دون هوادة ليلاً ونهاراً من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها وحدودها».
وأشاد نتنياهو بالدعم الأميركي قائلاً: «تحدثت خلال نهاية الأسبوع مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وقلت له إنني أثمن كثيراً الموقف الحازم الذي تبديه الإدارة الأميركية بأكملها ضد الاتفاقية النووية التي أُبرمت مع إيران وضد العدوان الإيراني في منطقتنا. النظام في طهران هو الطرف الرئيسي الذي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، والحملة التي تُدار ضد عدوانه لم تنتهِ بعد، وما زلنا في أوجها».
وتثير تصريحات نتنياهو مخاوف عديدة في إسرائيل، إذ يعتبرها البعض «عمليات تخويف لا ضرورة لها». وقال المؤرخ الإسرائيلي البارز، البروفسور يحيَعام فايتس، أمس، إن الدعاية الحكومية اليوم تشبه الدعاية التي بثها «المعراخ» (حزب العمل الإسرائيلي اليوم)، خلال معركته الانتخابية عشية حرب أكتوبر (تشرين الأول) العام 1973 «التي ما زالت إخفاقات إسرائيل خلالها ماثلة حتى اليوم».
وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية، أمس الأحد، على الاقتراح الذي ينص على الإبقاء على صلاحيات إعلان الحرب بيد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الخارجية والأمن (الكابينيت)، وذلك بعد أيام من منحها لرئيس الحكومة ووزير الأمن. وينص القرار الجديد على تفويض «الكابينيت» بصلاحية البدء بعملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، أو القيام بعمل عسكري كبير يمكن أن يؤدي إلى حرب، حتى لو كان في الحالات القصوى والطوارئ ودون الرجوع إلى الحكومة، حتى لو كان نصاب الأعضاء بـ«الكابينيت» بالحد الأدنى.