الانتخابات التشريعية بباكستان ستُجرى في 25 يوليو

رجل يدلي بصوته في الانتخابات بباكستان - أرشيفية (رويترز)
رجل يدلي بصوته في الانتخابات بباكستان - أرشيفية (رويترز)
TT

الانتخابات التشريعية بباكستان ستُجرى في 25 يوليو

رجل يدلي بصوته في الانتخابات بباكستان - أرشيفية (رويترز)
رجل يدلي بصوته في الانتخابات بباكستان - أرشيفية (رويترز)

أعلن متحدث باسم الرئاسة الباكستانية أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 25 يوليو (تموز) المقبل، حيث ستغادر الحكومة المنتهية ولايتها السلطة في أقل من أسبوع، ما يضع حدّاً لتكهنات مستمرة منذ أشهر.
وقال متحدث باسم مكتب الرئيس مأمون حسين إن «الرئيس وافق على تحديد 25 يوليو موعدا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد».
وقبيل ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على «تويتر» وكذلك وسائل الإعلام الحكومية.
وستتولى حكومة مؤقتة تصريف الأعمال حتى موعد الاقتراع. وهي المرة الأولى في تاريخ باكستان التي شهدت الكثير من الانقلابات العسكرية، التي تنهي فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.
وقال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل لوكالة الصحافة الفرنسية «إنه ثاني برلمان ينهي ولايته. ننتظر بفارغ الصبر لنرى حكم الشعب على أدائنا».
وكان حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز، الذي يقوده نواز شريف فاز في انتخابات 2013 على حزب الشعب الباكستاني.
وبعد خمس سنوات، تبدو حصيلة أداء حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز أفضل؛ فقد تراجع غياب الأمن إلى حد كبير. وكشفت دراسة أجراها «مركز الأبحاث والدراسات الأمنية» الباكستاني، تراجع عدد الأشخاص الذين قتلهم متطرفون لأسباب سياسية أو في إطار قضايا إجرامية بنسبة سبعين في المائة في السنتين الأخيرتين. وقد سجلت 2057 حادثة قتل العام الماضي، مقابل 6574 في 2015.
وتمت تسوية أزمة الطاقة الخطيرة مع ما تسببه من انقطاع للتيار الكهربائي، إلى حد كبير. وأخيراً تم تدشين مطار دولي جديد في إسلام آباد. كما تم شق كثير من الطرق.
لكن حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز واجه ضربات قاسية كثيرة.
ففي يوليو الماضي، أنهت المحكمة العليا ولاية نواز شريف على رأس الحكومة بعد الكشف عن عقارات فخمة تمتلكها عائلته عبر شركات أوف – شور.
وشريف هو رئيس الحكومة الخامس عشر الذي يتعرض للإقالة قبل إنهاء ولايته في البلاد التي قضت نحو نصف سنوات استقلالها السبعين تحت حكم عسكري. ومنع القضاء بعد ذلك شريف من قيادة الحزب الذي أسسه ثم من المشاركة في أي اقتراع مدى الحياة.
لكن معسكره ينفي التهم ويرى أن نواز شريف وقع ضحية لمؤامرة حاكها الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير ويُعدّ من ألدّ أعدائه.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أقيل وزير الخارجية خواجة آصف أيضاً بسبب مخالفته القواعد الانتخابية. وبعد أسبوع أطلق رجل النار على وزير الداخلية إحسان إقبال الذي يتعافى حاليا من الجروح التي أصيب بها.
والخصم الرئيسي لحزب نواز شريف في الانتخابات سيكون حركة الإنصاف التي يقودها عمران خان. ويؤكد بطل الكريكيت السابق بعد سنوات في المعارضة، أنه يريد تخليص باكستان من الفساد. كما وعد بتوظيف استثمارات في التعليم والصحة.
ويتمتع عمران خان بشعبية كبيرة بين الشباب والطبقات الوسطى. لكن حزب الرابطة الإسلامية يتمتع بدعم كبير في البنجاب، الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في باكستان والتي تعد أساسية في الاقتراع.
وعلى الرغم من الأحكام القضائية الصادرة ضد حزب الرابطة، فاز الحزب أخيرا في انتخابات فرعية عدة، ما يؤكد أرجحية بقائه في الحكم.
وبعد إقالة شريف تولى شاهد خاقان عباسي الذي ينتمي إلى حزب الرابطة الإسلامية رئاسة الحكومة.
وجرت أول عملية انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ باكستان في أعقاب انتخابات 2013 حين سلمت الحكومة التي كان يقودها حزب الشعب الباكستاني، الحكم لحزب الرابطة الذي حقق فوزاً كاسحاً.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».