الانتخابات التشريعية بباكستان ستُجرى في 25 يوليو

رجل يدلي بصوته في الانتخابات بباكستان - أرشيفية (رويترز)
رجل يدلي بصوته في الانتخابات بباكستان - أرشيفية (رويترز)
TT

الانتخابات التشريعية بباكستان ستُجرى في 25 يوليو

رجل يدلي بصوته في الانتخابات بباكستان - أرشيفية (رويترز)
رجل يدلي بصوته في الانتخابات بباكستان - أرشيفية (رويترز)

أعلن متحدث باسم الرئاسة الباكستانية أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 25 يوليو (تموز) المقبل، حيث ستغادر الحكومة المنتهية ولايتها السلطة في أقل من أسبوع، ما يضع حدّاً لتكهنات مستمرة منذ أشهر.
وقال متحدث باسم مكتب الرئيس مأمون حسين إن «الرئيس وافق على تحديد 25 يوليو موعدا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد».
وقبيل ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على «تويتر» وكذلك وسائل الإعلام الحكومية.
وستتولى حكومة مؤقتة تصريف الأعمال حتى موعد الاقتراع. وهي المرة الأولى في تاريخ باكستان التي شهدت الكثير من الانقلابات العسكرية، التي تنهي فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.
وقال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل لوكالة الصحافة الفرنسية «إنه ثاني برلمان ينهي ولايته. ننتظر بفارغ الصبر لنرى حكم الشعب على أدائنا».
وكان حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز، الذي يقوده نواز شريف فاز في انتخابات 2013 على حزب الشعب الباكستاني.
وبعد خمس سنوات، تبدو حصيلة أداء حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز أفضل؛ فقد تراجع غياب الأمن إلى حد كبير. وكشفت دراسة أجراها «مركز الأبحاث والدراسات الأمنية» الباكستاني، تراجع عدد الأشخاص الذين قتلهم متطرفون لأسباب سياسية أو في إطار قضايا إجرامية بنسبة سبعين في المائة في السنتين الأخيرتين. وقد سجلت 2057 حادثة قتل العام الماضي، مقابل 6574 في 2015.
وتمت تسوية أزمة الطاقة الخطيرة مع ما تسببه من انقطاع للتيار الكهربائي، إلى حد كبير. وأخيراً تم تدشين مطار دولي جديد في إسلام آباد. كما تم شق كثير من الطرق.
لكن حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز واجه ضربات قاسية كثيرة.
ففي يوليو الماضي، أنهت المحكمة العليا ولاية نواز شريف على رأس الحكومة بعد الكشف عن عقارات فخمة تمتلكها عائلته عبر شركات أوف – شور.
وشريف هو رئيس الحكومة الخامس عشر الذي يتعرض للإقالة قبل إنهاء ولايته في البلاد التي قضت نحو نصف سنوات استقلالها السبعين تحت حكم عسكري. ومنع القضاء بعد ذلك شريف من قيادة الحزب الذي أسسه ثم من المشاركة في أي اقتراع مدى الحياة.
لكن معسكره ينفي التهم ويرى أن نواز شريف وقع ضحية لمؤامرة حاكها الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير ويُعدّ من ألدّ أعدائه.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أقيل وزير الخارجية خواجة آصف أيضاً بسبب مخالفته القواعد الانتخابية. وبعد أسبوع أطلق رجل النار على وزير الداخلية إحسان إقبال الذي يتعافى حاليا من الجروح التي أصيب بها.
والخصم الرئيسي لحزب نواز شريف في الانتخابات سيكون حركة الإنصاف التي يقودها عمران خان. ويؤكد بطل الكريكيت السابق بعد سنوات في المعارضة، أنه يريد تخليص باكستان من الفساد. كما وعد بتوظيف استثمارات في التعليم والصحة.
ويتمتع عمران خان بشعبية كبيرة بين الشباب والطبقات الوسطى. لكن حزب الرابطة الإسلامية يتمتع بدعم كبير في البنجاب، الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في باكستان والتي تعد أساسية في الاقتراع.
وعلى الرغم من الأحكام القضائية الصادرة ضد حزب الرابطة، فاز الحزب أخيرا في انتخابات فرعية عدة، ما يؤكد أرجحية بقائه في الحكم.
وبعد إقالة شريف تولى شاهد خاقان عباسي الذي ينتمي إلى حزب الرابطة الإسلامية رئاسة الحكومة.
وجرت أول عملية انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ باكستان في أعقاب انتخابات 2013 حين سلمت الحكومة التي كان يقودها حزب الشعب الباكستاني، الحكم لحزب الرابطة الذي حقق فوزاً كاسحاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».