تحديث صيغة المشروع الكويتي حول حماية الشعب الفلسطيني

رياض منصور لـ«الشرق الأوسط»: نأمل التصويت عليه الأسبوع المقبل

رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين

رجح دبلوماسيون عرب وغربيون أن يصوت مجلس الأمن خلال الأسبوع المقبل على مشروع قرار معدل أعدته الكويت، ولا تزال المفاوضات جارية حوله من أجل حشد التأييد لصيغة، تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة، ليلة أول من أمس، إن «الإخوة الكويتيين يقومون بجهود كبيرة مع بقية أعضاء مجلس الأمن منذ أكثر من أسبوع، من أجل توفير أوسع دعم ممكن لمشروع القرار»، أملاً في التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل.
ورداً على ما يشاع عن أن «الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب لن تسمح بتمرير أي مشروع قرار لا ترضى به إسرائيل»، أجاب منصور بأن المجموعة العربية «تجري مفاوضات مع كل الأطراف المعنية، وإذا كانت أي دولة تريد الوقوف في وجه الإجماع فلتتحمل مسؤولياتها».
وعن الصيغ المطلوبة لتوفير الحماية، ذكّر منصور بأن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي - مون كان قد أعد تقريراً أرسل إلى مجلس الأمن حول «نماذج اعتمدت في السابق لتأمين الحضور الدولي، بما في ذلك الخليل، إثر مجزرة الحرم الإبراهيمي وغيرها من التجارب. لكن التقرير وضع في أدراج مجلس الأمن من دون دراسة».
وأضاف منصور: إن الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش «يمكن أن يضطلع بدور لبلورة الصيغ الأمثل لمهمة دولية كهذه».
ويندد مشروع القرار الكويتي المعدل، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بـ«استخدام القوات الإسرائيلية للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات ذات الصلة، ويعبر عن القلق البالغ من خسارة أرواح بريئة». كما يطالب إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، بأن «توقف فوراً كل هذه الانتهاكات، وتلتزم تماماً بواجباتها ومسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، والمؤرخة في 12 أغسطس (آب) 1949، ويدعو الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى ضمان بقاء الاحتجاجات سلمية، والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تثير العنف وتعرّض أرواح المدنيين للخطر».
كما دعا مشروع القرار إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء من كل الأطراف، والحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية ومهمة لتحقيق استقرار الوضع، ولعكس الاتجاهات السلبية على الأرض». علاوة على «الاحترام الكامل من كل الأطراف للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية السكان المدنيين، ويؤكد من جديد على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين، وضمان حمايتهم، وكذلك لضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات». مؤكداً «استعداده للاستجابة لحالات النزاع المسلح، التي يستهدف فيها المدنيون، أو تعوق فيها المساعدات الإنسانية للمدنيين عمداً، بما في ذلك النظر في التدابير المناسبة، التي قد يتخذها مجلس الأمن وفقاً لميثاق الأمم المتحدة». كما يدعو إلى النظر في «اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وذلك ضمن جملة أمور، منها إرسال بعثة حماية دولية». وبالإضافة إلى هذه المطالب، دعا مشروع القرار إلى «الرفع الكامل للإغلاق والقيود، التي تفرضها إسرائيل على التنقل والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية في قطاع غزة بشكل فوري ومستدام لتدفق المساعدات الإنسانية، والسلع التجارية والأشخاص وفقاً للقانون الدولي». كما طالب كل الأطراف بأن «تتعاون مع العاملين الصحيين والإنسانيين لإتاحة الوصول غير المعرقل إلى السكان المدنيين، ويدعو إلى وقف كل أشكال العنف والترهيب الموجهة ضد العاملين في المجال الطبي والإنساني. وتوفير مساعدة إنسانية فورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع مراعاة الحاجات الطبية والغذائية والمياه والوقود الحرجة، ويحض على زيادة الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في غزة الشرق الأدنى (الأونروا)، مع الاعتراف بالدور الحيوي للوكالة، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الإنسانية، في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الطارئة، ولا سيما في قطاع غزة».
وبخصوص المصالحة الفلسطينية الداخلية، شجع مشروع القرار على «اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيقها، بما في ذلك دعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر، واتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية في ظل الحكومة الفلسطينية الشرعية، وضمان عملها الفعال في قطاع غزة».
وحض نيكولاي ملادينوف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، على تكثيف جهودهما للمساهمة في ردع العنف وحماية السكان المدنيين، فضلاً عن إيجاد بيئة مواتية للحوار، وتقديم مقترحات لمعالجة الوضع في قطاع غزة، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول، والتنقل والدعم الدولي للهياكل الأساسية العاجلة والإنسانية، طالباً من الأمين العام أن «ينظر في الوضع الراهن، ويقدم تقريراً خطياً في موعد أقصاه 60 يوماً من اعتماد القرار، يتضمن في جملة أمور توصياته بشأن السبل والوسائل الكفيلة بضمان السلامة والحماية (...) للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي». داعياً إلى «بذل جهود متجددة وعاجلة لتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق، من دون إبطاء، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة سلام شامل وعادل» على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي أعدتها الرباعية، على النحو المتوخى في القرار 2334، وقراراته الأخرى ذات الصلة.