البرلمان العراقي يفشل مجدداً في مناقشة نتائج الانتخابات

وزير داخلية سابق اتهم «عصائب أهل الحق» علناً بالتزوير

ما زالت الانتخابات البرلمانية العراقية، التي أعلنت نتائجها النهائية قبل أسبوع، تثير جدلاً واسعاً، سواء على مستوى القوائم والشخصيات الخاسرة، أو حتى على مستوى التحالفات التي فازت بنسبة قليلة من المقاعد، وقد دعا ائتلافا «الوطنية» و«القرار» أمس صراحة إلى إلغائها.
واستكمالا للجلسة الطارئة التي عقدت الأسبوع الماضي لمناقشة نتائج الانتخابات وحال عدم اكتمال النصاب دون إتمامها، عقد البرلمان، أمس، جلسة أخرى وحضرها في بداية الأمر نحو 160 نائبا، لكن انسحابات لاحقة أدت إلى عدم اكتمال النصاب وتأجيلها إلى الاثنين (غدا).
وأبلغت مصادر برلمانية «الشرق الأوسط» بقيام أكثر من مائة نائب «بتقديم شكوى إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش للتدخل من أجل تصحيح إجراءات مفوضية الانتخابات». وتشير المصادر إلى أن «مطالب المعترضين على نتائج الانتخابات تركز على المطالبة بإلغاء تصويت الناخبين في خارج العراق والنازحين والتصويت المشروط». ويستبعد خبراء في القانون إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات أو جزء منها لأن ذلك ليس من صلاحيات البرلمان
وفي شأن يتعلق باتهامات تزوير الانتخابات، اتهم النائب وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني «عصائب أهل الحق» وزعيمها قيس الخزعلي، بتزوير الانتخابات من خلال «فريق فني من الخارج، من لبنان وبيلاروسيا، والعراق، يسكن في موقع قريب من المنطقة الخضراء». والمفارقة أن البولاني ترشح في محافظة القادسية الجنوبية عن تحالف «الفتح» الذي تنتمي إليه «عصائب أهل الحق». وقال البولاني في مؤتمر صحافي الذي عقده في مبنى البرلمان، أمس، إنها «ليست قضية مقعد بل كرامة شعب يراد إسكاته بلغة التعسف والتهديد والسلاح». مضيفا أن «هناك ضغوطا على المفوضية للإبقاء على النتائج».
من جهته، رفض عضو المكتب السياسي لـ«عصائب أهل الحق»، محمود الربيعي، في تصريحات اتهامات البولاني معتبرا أنها «غير صحيحة جملة وتفصيلا وسنعمل على دراسة ومناقشة الجهات والأسباب التي دفعت البولاني لهذا الاتهام». مضيفا أن حركته «ستدرس جميع الإجراءات القانونية التي تكفل لنا الرد على هذه التهم التي تدخل في باب القذف والتشهير والتسقيط غير المبرر».
وحصلت «العصائب» على 15 من أصل 47 مقعدا حصل عليها تحالف «الفتح» الذي ضم أغلب فصائل «الحشد الشعبي»، فيما لم يتمكن جواد البولاني من الفوز بمقعد برلماني بعد أن حصل على 8068 صوتا.
إلى ذلك، أعلن تحالف «القرار العراقي» السني بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي الذي حصل على 14 مقعدا عن رفضه لما اعتبره تزويرا وتلاعبا بنتائج الانتخابات، وقال التحالف في بيان: «لم يعد تزوير الانتخابات البرلمانية مجرد شبهات يطلقها منافسون سياسيون وإنما هي حقيقة دامغة يقف على تأكيدها ألف دليل ودليل بما يطعن في شرعية مجلس النواب القادم والحكومة التي ستنبثق عنه ويهدد العملية الديمقراطية برمتها». وأشار التحالف إلى أنه «قدم أدلته للقضاء العراقي عن حجم التزوير الهائل الذي شاب نتائج بعض المحافظات، ولا سيما ما تعلق بأصوات الخارج والنازحين»، مطالبا بحذف نتائج الخارج والنازحين بـ«بسبب ضخامة التزييف للإرادة الشعبية فضلا عن عدم إمكانية فرز القليل الصحيح منها». كما طالب بـ«تحقيق قضائي على أعلى المستويات لمحاسبة الجهات والأشخاص المتورطين بالتلاعب بالإرادة الشعبية لإجهاض النظام السياسي».
وفي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، شكك «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة» الذي يتزعمه السياسي برهم صالح في نتائج الانتخابات وعمليات التزوير التي شابتها، وقال المتحدث باسم التحالف، ريبوار كريم، في بيان: «بعد الفضائح الهائلة التي حصلت في الانتخابات والتزوير، بالإضافة إلى التي حصلت في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها نحن الآن بانتظار استجابة المفوضية للشكاوى التي قدمناها خلال الفترة الماضية». وأضاف أن «الأولوية الآن استرجاع الأصوات المسلوبة من قبل السلطة في الإقليم».