وزير الطاقة الروسي: عودة مستويات الإنتاج لما قبل الاتفاق أحد الخيارات

TT

وزير الطاقة الروسي: عودة مستويات الإنتاج لما قبل الاتفاق أحد الخيارات

نقلت وكالة الإعلام الروسية أمس السبت، عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله إن الدول المصدرة للنفط تناقش العودة إلى مستويات إنتاج ما قبل اتفاق خفض الإمدادات الذي أبرم في عام 2016 كأحد خيارات تخفيف القيود.
وذكرت الوكالة نقلا عن نوفاك أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها سيحددون معايير تخفيف القيود المفروضة على الإنتاج خلال شهر بعد التحليل العميق للسوق.
وعلق نوفاك قائلا: «اتفقنا على أنه في غضون شهر سندرس بالإضافة إلى ذلك هذه القضية. يمكنني القول إن أحد الخيارات التي قد تخضع للدراسة هو العودة إلى المستويات التي كانت قائمة وقت توقيع الاتفاق».
وقالت مصادر هذا الأسبوع إن المملكة العربية السعودية وروسيا تناقشان زيادة إنتاج النفط من داخل أوبك وخارجها لتخفيف القيود التي ظلت مفروضة منذ 17 شهرا على الإمدادات في ظل مخاوف من أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز الحد المطلوب بكثير.
ويجتمع وزراء أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا يومي 22 و23 يونيو (حزيران) وسيُتخذ قرار نهائي حينئذ.
كما توقع نوفاك أن تقلص إيران إنتاجها النفطي بما لا يزيد على عشرة في المائة نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وأردف قائلا: «أعتقد أن تقليص الإنتاج لن يكون كبيرا كما يتوقع كثيرون. من المتوقع أن يكون أقصى مستوى نحو عشرة في المائة»، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يوافق على أن العقوبات قد تخصم ما يصل إلى 800 ألف برميل يوميا من السوق.



فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة في فرنسا تهدف إلى جمع نحو 50 مليار يورو (ما يعادل 52 مليار دولار) من المدَّخرات من خلال موازنة 2025، وهو هدف أقل من التوقعات التي وضعها سلفه. وأوضح لومبارد أن جهود التقشف هذه ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون الموازنة الجارية صياغته حالياً سيستهدف خفض العجز إلى ما بين 5 في المائة و5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة السابقة التي انهارت الشهر الماضي بعد رفض أحزاب المعارضة جزءاً من موازنتها لعام 2025، تأمل في تقليص العجز إلى 5 في المائة هذا العام، بعد أن سجل 6.1 في المائة في عام 2024، وفق «رويترز».

وفي تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، قال لومبارد: «يجب أن ندعم الاقتصاد. أفكر في الشركات التي تعاني من نقص الثقة، ولا يمكننا تعطيل النمو».

وقد بدأ لومبارد مشاورات مع أحزاب المعارضة يوم الاثنين، في محاولة للحصول على دعمهم قبل تقديم مشروع قانون الموازنة الجديد، على أمل تجنب التصويت بحجب الثقة الذي أسقط الحكومة السابقة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، وسط رد فعل عنيف ضد مقترحاتها التقشفية.

وقد أثار فشل فرنسا في تمرير موازنة 2025 قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني؛ لكن المدخرات المطلوبة لضبط المالية العامة الفرنسية كانت أكثر من اللازم بالنسبة للمشرعين في البرلمان المنقسم بشدة. وكان من المفترض أن تهدف الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه إلى تحقيق مدخرات إجمالية تبلغ 60 مليار يورو (62.08 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة الجديدة من أجل إقرار موازنتها إلى دعم من الاشتراكيين الذين كانوا يدفعون في السابق نحو فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى. وأكد لومبارد أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن فرض ضرائب جديدة لم تكن موجودة في الموازنة السابقة؛ لكنه سيعيد صياغة الضريبة الإضافية المخطط لها على أكبر الشركات في فرنسا، بهدف جمع نحو 8 مليارات يورو (8.28 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على أغنى دافعي الضرائب. كما أشار إلى أنه منفتح على زيادة الضريبة الثابتة بنسبة 30 في المائة على مكاسب رأس المال والدخل التي تم تقديمها من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، لجعل فرنسا أكثر جذباً للمستثمرين العالميين، وهي الضريبة التي أثارت انتقادات باعتبار ماكرون «رئيس الأثرياء».