اختتام التدريبات البحرية «خليفة1» في البحر الأحمر بين مصر والإمارات

السيسي يتلقى اتصالات هاتفية من ملك البحرين وأمير قطر.. ويستقبل وزير الأوقاف

اختتام التدريبات البحرية «خليفة1» في البحر الأحمر بين مصر والإمارات
TT

اختتام التدريبات البحرية «خليفة1» في البحر الأحمر بين مصر والإمارات

اختتام التدريبات البحرية «خليفة1» في البحر الأحمر بين مصر والإمارات

اختتمت على البحر الأحمر أمس التدريبات البحرية «خليفة1» بين مصر والإمارات، والتي استمرت لعدة أيام وتضمنت إجراء التمرينات المطلوبة على أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين.
وفي القاهرة قالت مصادر الرئاسة المصرية أمس إن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالات هاتفية بمناسبة حلول شهر رمضان، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ومن الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، ومن الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية».
وقالت المصادر العسكرية المصرية إن «فعاليات التدريب البحري المشترك (خليفة1) بين مصر والإمارات، جاءت في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة لتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة».
وأضافت أن «التدريب اشتمل على أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية، وتنفيذ عدة تمارين بمشاركة القطع البحرية المصرية والإماراتية لتفادي الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية وأعمال القرصنة البحرية».
وقالت إن «القطع البحرية المشاركة نفذت تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية ليلا ونهارا، وتأمين الوحدات البحرية ضد طيران العدو باستخدام أسلحة الدفاع الجوي والمدفعية أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف التي يتمتع بها المقاتلون من مصر والإمارات والتعامل معها وسرعة تنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الزمان والمكان المحددين».
وقامت العناصر المشاركة في التدريب بتنفيذ معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بأداء مهامها بكفاءة واستعداد قتالي عال. وبمشاركة عناصر الوحدات الخاصة من الصاعقة البحرية المصرية والضفادع البشرية ومشاه البحرية الإماراتية، نفذت القوات بيانا عمليا للإغارة على إحدى الجزر المعادية المجهزة بالعوائق وفتح الثغرات والسيطرة عليها بمختلف الوسائل وذلك بمعاونة عناصر القوات الجوية لكلا البلدين أظهر مدى جاهزية الوحدات الخاصة وقدرتها العالية على تنفيذ مختلف المهام في أصعب الظروف.
وعلى صعيد متصل أكد قائد قوات الدفاع الجوي المصري، الفريق عبد المنعم التراس، على يقظة قوات الدفاع الجوي في مصر باعتبارها أحد الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة لحماية سماء وأجواء الدولة المصرية.
وقال الفريق التراس في تصريحات صحافية أمس بمناسبة العيد السنوي لقوات الدفاع الجوي الموافق 30 يونيو (حزيران) من كل عام، إنه «طبقا لمواقع تمركز وحدات الدفاع الجوى الإدارية والمقاتلة فإنه ينتشر في جميع ربوع الدولة وتعمل مراكز القيادة به بصورة متواصلة لمدة 24 ساعة.. كما أن طبيعة عمله تقتضي وجود أطقم القتال في الخدمة بصفة مستمرة سلما وحربا».
وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوى خلال أحداث ثورتي 2011 و2013 وقع عليها عبء كبير تمثل في متابعة الأحداث الحالية بصفة مستمرة ليلا ونهارا وتلقي كل البلاغات عن جميع المواقف والاشتراك في القبض على بعض المجرمين الهاربين من السجون والمتسللين المخربين وتأمين بعض الأسلحة والذخائر المستولى عليها من أجهزة الشرطة المدنية والسجون بالإضافة إلى حماية الأهداف الحيوية.
ومن جانب آخر قالت مصادر الرئاسة المصرية أمس إن «الرئيس السيسي استقبل عدة اتصالات هاتفية وبرقيات تهنئة من زعماء عرب بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، كما استقبل بمقر الرئاسة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث جرى استعراض سبل تنفيذ القرار بقانون الخاص باقتصار الخطابة في المساجد على خريجي الأزهر الشريف ومن يحملون تصاريح الخطابة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتصويب الخطاب الديني».
وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن وزير الأوقاف أشار إلى أنه يجري حاليا إعادة توزيع الأئمة على المساجد الجامعة لضمان خدمة الدعوة ومواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين، منوها بوجود نحو 96 ألف إمام معظمهم من الأئمة المعينين بالوزارة وبعضهم بالمكافأة، وأوضح أن عدد المساجد الجامعة لا يتجاوز 80 ألف مسجد، ومن ثم فإن عدد الأئمة يكفي لتغطية هذه المساجد جميعا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.