بعد عقد وراء الكواليس.. السيستاني يعتلي مسرح السياسة العراقية

مؤيدوه يعدون تدخله «إنقاذا» للبلاد ومنتقدوه يخشون أن «يعمق» الطائفية

آية الله العظمى علي السيستاني

ترقد مدينة النجف بعيدا عن قصور بغداد الفخمة وعن المعارك التي تحتدم في شمال العراق، فبيوتها المبنية بالطوب اللبن وأزقتها الترابية لا توحي بالقوة أو النفوذ.. لكن هنا في هذه المدينة حيث يعمل أكثر رجال الدين العراقيين نفوذا يتحدد مستقبل العراق.
خلال خطب الجمعة الثلاث الأخيرة أدى المرجع الأعلى الشيعي آية الله علي السيستاني (83 سنة) الذي يحتل مكانة كبيرة في قلوب ملايين الشيعة في العراق وخارجه، أنشط دور له في الحياة السياسية بالعراق منذ أكثر من عشر سنوات. ومن مكتبه الذي يقع في أحد الأزقة ويخضع لحراسة مشددة، أكد السيستاني هيمنته على الشأن العام بمطالبته الساسة بتشكيل حكومة جديدة من دون تأخير، الأمر الذي قد يعجل بإنهاء فترة حكم رئيس الوزراء نوري المالكي التي استمرت ثماني سنوات.
وعادة ما يفضل السيستاني العزلة واللعب من وراء الكواليس، لكنه اعتلى المسرح السياسي في 13 يونيو (حزيران) بدعوة العراقيين لحمل السلاح لمواجهة الهجوم الذي يشنه مسلحو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» وتنظيمات أخرى. وكانت تلك الفتوى الأولى من نوعها خلال قرن. ويقول رجال دين يعرفون طريقة تفكير السيستاني إن ما دعاه لذلك هو خوفه من أن الدولة على شفا الانهيار.
واستجاب عشرات الآلاف من الرجال لدعوة السيستاني ليعززوا الجيش الذي بدا في لحظات على وشك التفكك. وعُدّ نداء السيستاني لتشكيل حكومة أكثر شمولا تعنيفا مبطنا للمالكي حتى من بين أنصار رئيس الوزراء. ودعا السيستاني الكتل السياسة يوم الجمعة الماضي إلى اختيار رئيس وزراء ورئيس للبلاد ورئيس للبرلمان بحلول الأول من الشهر المقبل، الأمر الذي يعني أن المالكي قد يقال خلال أيام.
وقال نائب برلماني شيعي: «اليوم خريطة الطريق واضحة، وهناك جدول زمني، وكأن السيستاني وضع الجميع في موقف صعب».
لكن الفتاوى تنطوي أيضا على مخاطر على المدى القريب والبعيد. ويقول زعماء السنة إن دعوة السيستاني لحمل السلاح أججت الصراع. وعلى نطاق أوسع، تحيي هذه الفتاوى سؤالا قديما بشأن الدور الذي يلعبه رجال الدين في النجف في شؤون الدولة وهم الذين ينأون بأنفسهم دائما عن السياسة.
وقال دبلوماسي غربي لديه معرفة قوية بالمؤسسة الدينية: «أصدر (السيستاني) فتوى لم يصدرها الشيعة منذ 90 عاما أو أكثر. لن يتراجع. يريد أن يلعب دورا. إذا تراجع بعد إصدار مثل هذه الفتوى فسيعد ذلك عدم مسؤولية من جهته». ولخص النائب الشيعي المقرب من السيستاني الوضع بقوله: «السيستاني يقود الآن».
والسيستاني هو أكبر مرجعية في النجف من بين مراجع النجف الأربعة وأكثر مرجع يحتذى في العراق. وبالنسبة للملايين الذين يتبعونه، فإن فتواه لا تقبل النقاش.
ويقول ثائر الخطيب (56 سنة)، وهو تاجر أقمشة يعمل في الشارع الذي يقع فيه ضريح الإمام علي إن فتوى السيستاني أنقذت البلاد.
وأصبح المالكي تحت الضغط، وقد تكون النتيجة الفورية لتدخل السيستاني هي الإسراع بعملية تشكيل الحكومة الجديدة - وهي العملية التي استغرقت نحو تسعة أشهر في المرة الأخيرة خلال عام 2010 - مما قد يعجل بإنهاء فترة حكم المالكي.
ولم تترك دعوة السيستاني يوم الجمعة الماضي للساسة باختيار رئيس وزراء بحلول الأول من يوليو (تموز) المقبل، مجالا للشك في أن الأزمة دفعته لاتخاذ أكثر مواقفه وضوحا منذ الأيام الأولى للاحتلال الأميركي عندما ضغط في عام 2004 من أجل إجراء انتخابات مبكرة واستفتاء على الدستور وكللت جهوده بالنجاح.
ويضع التحرك ضغوطا على المالكي الذي يلقي عليه كثير من العراقيين والمسؤولين الغربيين اللوم في تهميش الأكراد والسنة والفشل في التصدي للتمرد. ودعا السيستاني إلى تشكيل حكومة لا تقصي أحدا، وهو ما عده بعض الشخصيات عبر الطيف السياسي العراقي مؤشرا على وجوب رحيل المالكي. وقال النائب الشيعي: «الباب أغلق أمام المالكي».
وأقر مسؤول آخر من الائتلاف الحاكم الذي ينتمي له المالكي بأن تصريحات السيستاني تنطوي على انتقادات لسياسات رئيس الوزراء، لكنه قال إن السيستاني لا يسعى لإطاحة المالكي، وأضاف: «السيستاني لا يريد أن يشارك في اختيار رئيس الوزراء المقبل، لكن ينبغي إحراز تقدم».
ويقول حيدر الخوئي، وهو باحث بمؤسسة «تشاتام هاوس» البحثية في لندن إن هناك احتمالا بألا يكفي توبيخ السيستاني والولايات المتحدة وإيران لإطاحة المالكي لأنه لاعب متمكن في اللعبة السياسية العراقية. ويضيف: «بإمكان المالكي أن يلعب أوراقا أكثر من أي سياسي في العراق.. إذا أراد أن يكون عنيدا فأعتقد أنه سيكون عنيدا».
ولعل هذه التقلبات هي من الأسباب التي تجعل رجال الدين يحجمون عن التدخل المباشر في فوضى الحياة السياسية في العراق. وقياسا على الماضي، فإن السيستاني ربما يسعى للحفاظ على هذه المسافة على المدى البعيد.
واستشهد فرحان السعدي، وهو رجل دين وأستاذ من النجف، بمشهد من رواية «دون كيخوتة» في وصفه للنهج الذي يتبعه كبار رجال الدين تجاه الدولة. فالحاكم، وهو فارس في رواية ميغيل ثيربانتيس، يبلغ حامل الدرع بألا يصدر كثيرا من القرارات وأن تكون القرارات التي يصدرها مدروسة بعناية.
وقال السعدي إنه إذا تدخل أي مرجع ديني في كل أزمة تحدث سواء بشأن الطاقة أو الحدود، فسيتحول إلى مجرد رجل سياسة.
لكن رجال دين يقولون إن الموقف الآن أصبح ملحّا، فجثث الجنود الذين يقتلهم المسلحون تصل بشكل دوري إلى النجف لتتسع مقبرة كبيرة تضم قبورا عليها صور الرجال الذين قتلوا في الحرب الطائفية التي اندلعت بين عامي 2006 و2007. وخلال هذا الصراع وفترة الاحتلال الأميركي بأكملها دعا السيستاني إلى ضبط النفس، بينما لجأ رجال دين أصغر سنا وأكثر تشددا، مثل مقتدى الصدر، لحشد الشيعة للقتال والسخرية أحيانا من الحذر الذي يلتزمه الكبار.
وقال علي النجفي، وهو ابن مرجع آخر من مراجع النجف، إن «الفرق يكمن في أن تنظيم (داعش) يمثل الآن خطرا على وجود الشيعة في العراق، فهم مسلحون بشكل أفضل من الجماعات السنية السابقة، ويضمون في قائمة حلفائهم أعضاء من نظام الرئيس الأسبق صدام حسين». ويرى النجفي أن فتوى السيستاني أنعشت الروح المعنوية للجيش بعد أن بدا أن التمرد على وشك اجتياح بغداد. وأضاف أنه لم يعترض على شن القوات الأميركية ضربات جوية ولم يعارض انضمام ميليشيات شيعية للقتال للقضاء على «داعش» ما دام ذلك يجري بشكل قانوني. وقال النجفي إن «المتشددين يمثلون تهديدا لوجود العراق، وهو تهديد للشيعة بوجه عام ولغير الشيعة أيضا».
لكن شخصيات سنية ترى أن مكمن الخطر في الدور النشط الذي يلعبه السيستاني الآن هو أنه قد يعمق البعد الطائفي للصراع. وقال الشيخ أحمد الكبيسي لقناة «العربية» إن السيستاني يأمر أتباعه الآن بارتداء الزي المموه ومحاربة السنة. كما أدان مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي الفتوى متسائلا: «أين كان السيستاني عندما احتلت الولايات المتحدة العراق؟».
ويقول مناصرون إن دعوة السيستاني لحمل السلاح صيغت بعناية بحيث تشير لكل العراقيين وليس الشيعة فحسب، وإن «داعش» هو الذي يريد تحويل الأمر إلى مسألة طائفية.
ودفع الحكيم بأن الفتوى ربما تكون ساهمت بالفعل في تقليل احتمالات وقوع حمام دم لأنها شجعت الناس على القتال ضمن إطار تحدده الدولة بدلا من أخذ زمام الأمور بأيديهم. لكن منتقدين يقولون إن الفتوى منحت شرعية للميليشيات الشيعية التي تعمل خارج نطاق القانون. وأقر حيدر نزار، وهو أستاذ في النجف، بأن الفتوى أججت مشاعر طائفية، لكنه دفع بأن مزاياها أكبر من عيوبها، مشيرا إلى أن البديل هو انهيار الدولة.