علاقة الحريري ـ ميقاتي غارقة في خندق الخلافات الانتخابية

تحسّنها رهن شروط التوزير في الحكومة العتيدة

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي (دالاتي ونهرا)

عشية فتح ورشة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة بكل تشعباتها، يسعى الرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه إلى وضع أطر تعاون سياسي، يهدف إلى إزالة رواسب الخلافات التي استفحلت بين الأطراف إبان الانتخابات النيابية، لا سيما مع الشخصيات السنيّة التي برز حضورها من خلال الانتخابات، ومنها رئيس الحكومة السابق (رئيس تيّار العزم) نجيب ميقاتي الذي حصل على كتلة من أربعة نواب، بعدما بلغت وتيرة التراشق الكلامي والاتهامات المتبادلة بينهما مرحلة غير مسبوقة.
ويبدو أن إعادة فتح قنوات التواصل بين الطرفين مقرونة بشروط يضعها ميقاتي، كشفت بعضاً منها مصادر «كتلة العزم» التي أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشعارات التي استخدمها الحريري وفريقه ضدّ الرئيس ميقاتي، لم تكن مبررة وبالتالي فإن ثمة حسابات ستتحكّم بتعاطي «كتلة العزم» مع الحكومة الجديدة ورئيسها». ورأت أن «العلاقة مع الحريري ستكون محكومة بمدى انفتاحه على الرئيس ميقاتي، وعلى كتلته التي تضمّ أربعة نواب، وحقّها أن تتمثّل بوزير في الحكومة، شرط أن يكون شخصية سنيّة من مدينة طرابلس (شمال لبنان) يسميها ميقاتي شخصياً».
في المقابل، فإن انفتاح «بيت الوسط» على الجميع، محكوم بسقف حماية الاستقرار السياسي والاقتصادي، لكن من دون شروط مسبقة تكبّل الرئيس المكلّف، وأكد النائب السابق عقاب صقر المقرّب من الرئيس سعد الحريري أن الأخير «يمدّ يده لكلّ الفرقاء ويرغب في التفاهم مع الجميع لإخراج البلد من أزماته، وهو لن يستثني أحداً إلا من يستثني نفسه». وشدد على أن أبواب الحريري «ليست مغلقة بوجه أحد، وهو يعمل من أجل بناء شبكة أمان سياسية واقتصادية وأمنية». وقال صقر «من أراد التعاون وفق هذه المعايير أهلاً وسهلاً به، لكن التعاون المقرون بشروط مسبقة تقيّد رئيس الحكومة ليس تعاوناً».
ورغم خسارته ثلث أعضاء كتلته النيابية، فإن الحريري حصل على 21 نائباً، ما جعله رئيس أكبر كتلة حزبية صافية، بينها 17 نائباً سنياً، غير أن هذه القوة لن تكون كافية لتعبيد الطريق أمام الحريري في عملية تشكيل الحكومة، ما لم يؤمن مروحة واسعة من التفاهمات السياسية.
وكشفت مصادر «كتلة العزم»، أن عودة التواصل بين الحريري وميقاتي «رهن بمبادرة يفترض أن يقوم بها الحريري تجاه ميقاتي، إلا إذا اعتبر أنه السنّي الوحيد، وبقي ضمن التركيبة القائمة بينه وبين (رئيس التيار الوطني الحر ــ وزير الخارجية) جبران باسيل، فيعني ذلك أن المشكلة مستمرة». ورأت أن «هناك فرصة حقيقية للتلاقي إذا اعترف الحريري بالآخرين وحجمهم السياسي والنيابي، باعتبار أن نتائج الانتخابات أثبتت أن الرئيس ميقاتي نال أكثر الأصوات السنية في لبنان، عدا عن أنه رئيس حكومة سابق، وتحت هذه المسلمات يمدّ يده»، مشيرة إلى أن ميقاتي «قدّم مبادرة إيجابية عبر تسمية الحريري رئيساً للحكومة من دون أي تحفّظ».
ولا تزال الشعارات الانتخابية وما استخدم فيها من حملات متبادلة تفعل فعلها لدى الجميع، وتبني مصادر «كتلة العزم» مواقفها المسبقة على ما سمته الانتقادات اللاذعة التي وجهها الحريري لميقاتي خلال الحملة الانتخابية، والهجمات الإعلامية التي تعرّض لها الأخير من تيار «المستقبل»، لكن عقاب صقر ذكّر بأن الحريري «تعرّض لحملات مبرمجة ضدّه من الرئيس ميقاتي سواء بالخطابات أو المهرجانات أو عبر الإعلام». لكنه أشار إلى أن «مرحلة الانتخابات طويت، ويفترض أن يرقى الخطاب إلى مستوى المسؤولية الوطنية».
وذكّر عقاب صقر بأن الرئيس سعد الحريري «حقق فوزاً ساحقاً في انتخابات 2005 و2009 وعندما خرج منتصراً أعلن مدّ يده للجميع، وعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفي العام 2005 كانت له اليد الطولى في تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، كما أنه تحالف معه في انتخابات العام 2009 في طرابلس، وكان بإمكانه أن يكتسح كلّ مقاعد المدينة وحده وفق القانون الأكثري الذي جرت على أساسه انتخابات ذلك العام».
وشدد صقر على أن الحريري «لم يتغيّر وسيبقى منفتحاً على الجميع، لكن لا حديث عن تفاهم سياسي بشروط مسبقة، عبر تسمية وزراء وانتقاء حقائب، وهذا يشكل انتقاصاً من موقع ودور رئاسة مجلس الوزراء، وعندما يقول الحريري إنه يفتح صفحة جديدة، فذلك يكون من أجل البلد وليس من أجل المحاصصة»، معتبراً أن «أي شرط مسبق يكبّل رئيس الحكومة ويحوله إلى موظّف عند المشترطين»، لافتاً إلى أن «المرحلة المقبلة حساسة جداً، لأننا مقبلون على مرحلة تصعيد على مستوى المنطقة، والكل معني بتجنيب البلد هذه المخاطر».