إندونيسيا تقر قانوناً جديداً مشدداً لمكافحة الإرهاب بعد اعتداءات انتحارية

ضباط أمام مركز شرطة في مدينة سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا (إ.ب.أ)

أقرت إندونيسيا أمس الجمعة، قانوناً جديداً يمنح الشرطة مزيداً من الصلاحيات لاتخاذ إجراءات استباقية ضد الذين يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب، في أعقاب اعتداءات شنها متطرفون، وكانت الأكثر دموية في البلاد منذ سنوات. وتعطل مشروع القانون لنحو عامين، خصوصاً مع خوض نواب البرلمان في كثير من التفاصيل، بما في ذلك كيفية تعريف الإرهاب. لكن موجة من التفجيرات الانتحارية الدموية هذا الشهر زادت الضغط على النواب لتمرير التشريع الجديد في أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان.
ويجيز قانون مكافحة الإرهاب الجديد إصدار عقوبات أطول على بعض الجرائم الإرهابية، ويمهد الطريق أمام السلطات لمقاضاة المواطنين الذين قاتلوا إلى جانب الجماعات المتطرفة في الخارج. كما يتضمن أحكاماً تسمح بمشاركة الجيش الإندونيسي في مكافحة الإرهاب.
وسيكون بوسع الشرطة الآن احتجاز الذين يشتبه بأنهم إرهابيون لمدة تصل إلى 21 يوماً مقابل أسبوع واحد حالياً. كما سيكون بوسعهم الآن توجيه تهم إلى أشخاص لانضمامهم أو تجنيدهم آخرين للانضمام إلى منظمة «إرهابية»، سواء في الداخل أو في الخارج.
وأعرب ناشطون حقوقيون عن قلقهم من أن الصياغة الغامضة والفضفاضة لمشروع القانون، قد تفتح الباب أمام حملة قمع لأي مجموعة يُنظر إليها على أنها تشكل تهديداً.
وخلال الشهر الحالي، قتل 13 شخصاً في هجمات انتحارية على كنائس ومركز للشرطة نفذتها عائلتان، بما في ذلك طفلتان تبلغان من العمر تسعة أعوام و12 عاماً، في سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا.
والأسرتان على صلة بـ«جماعة أنصار الدولة»، وهو تنظيم محلي متطرف كان قد أعلن ولاءه لتنظيم داعش المتطرف الذي تبنى هذه الاعتداءات الدامية. وبعد بضعة أيام، قتل ضابط شرطة في هجوم على مركز للشرطة في جزيرة سومطرة. وانهالت الدعوات على البرلمان لتمرير مشروع القانون بعد الهجمات، لكن نشطاء حقوق الإنسان حذروا من إمكانية إساءة استخدام صلاحيات قانون مكافحة الإرهاب الجديد للحد من الحريات. وقالت الشرطة إن الهجمات نفذها أعضاء في جماعة «أنصار الدولة» التي تعهد قادتها بالولاء لتنظيم داعش. وواجهت إندونيسيا التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية في غضون ثلاثة أشهر واجتماعاً مشتركاً بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جزيرة بالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لفترة طويلة، تمرداً مسلحاً. وبلغ هذا التمرد الأصولي ذروته في انفجارات بالي في العام 2002 التي قتل فيها أكثر من مائتي شخص، معظمهم من السياح الأجانب في أسوأ حادث إرهابي في تاريخ البلاد. وأوقفت أجهزة الأمن مئات المسلحين في حملة ملاحقة على نطاق واسع أسفرت عن تفكيك عدد كبير من الخلايا، بينما استهدفت الاعتداءات الأخيرة قوات الأمن المحلية.
وفي السنوات الأخيرة، اقتصرت معظم الهجمات على عمليات محدودة ضد قوات الأمن المحلية. لكن الشرطة قالت إنها بحاجة إلى قوانين معززة لمكافحة الإرهاب للقضاء على التشدد الداخلي.
وفي أعقاب هجمات سورابايا، هدد الرئيس جوكو ويدودو بفرض حالة الطوارئ إذا فشل البرلمان في تمرير القانون الجديد.