أنقرة تجدد تعهداتها بالرد على واشنطن إذا منعت تزويدها بـ«إف - 35»

تغييرات واسعة في هيكل الحكومة حال فوز إردوغان بالرئاسة

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي
TT

أنقرة تجدد تعهداتها بالرد على واشنطن إذا منعت تزويدها بـ«إف - 35»

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي

جددت تركيا تهديدها بالرد بالمثل على منع تزويدها بطائرات «إف - 35» الأميركية بعدما مررت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، الليلة قبل الماضية، نسختها لميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) التي تبلغ 716 مليار دولار، وتنص في أحد بنودها على منع تركيا من شراء هذه المقاتلات.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي في مؤتمر صحافي أمس أن «هذه الخطوة مرتبطة بتخلي تركيا عن صفقة شراء منظومات الدفاع الصاروخي الروسية إس - 400 (الروسية)، والإفراج عن القس المعتقل أندرو برونسون الذي يخضع للمحاكمة بتهمتي التجسس، وارتكاب جرائم باسم حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016 وحزب العمال الكردستاني (المحظور)».
ويلفت مشروع القانون، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ قبل عرضه على الكونغرس، إلى ضرورة معاقبة تركيا لإبرامها صفقة مع روسيا لشراء منظومات صواريخ «إس - 400» المتطورة.
وقال مكتب السيناتور جين شاهين: «هناك تردد كبير لنقل طائرات (إف - 35) الحساسة والتكنولوجيا إلى دولة اشترت نظام دفاع جوي روسي مصمم لإطلاق النار على هذه الطائرات ذاتها». ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع قانون الميزانية بعد أن صوت مجلس النواب على نسخته أول من أمس (الخميس).
وشدد على أن تركيا التزمت بالكامل بما يقع على عاتقها في إطار برنامج المقاتلات «إف - 35»، قائلا: «بالأساس هذا برنامج متعدد الجنسيات، ومسؤوليات الجميع واضحة في إطار الاتفاق الموقع، وننتظر تنفيذها، فمثل هذه الخطوات تنتهك روح العلاقة التحالفية مع الولايات المتحدة، وسنضطر إلى الرد في حال اتخذت خطوات من هذا القبيل».
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان اعتبر من قبل أن وقف واشنطن بيع مقاتلات من طراز «إف - 35» من الجيل الخامس لأنقرة، أو فرض عقوبات عليها بسبب شرائها صواريخ «(إس 400)، لا يتوافق مع روح التحالف، قائلا إن تركيا تسدد دفعات تلك المقاتلات بموجب الاتفاق، حيث لا يمكن للولايات المتحدة الخروج الآن والقول إننا لا نريد إعطاءكم المقاتلات، إذ ينبغي القيام بعملكم ما دمنا نسدد الدفعات ونمتثل للقانون من الناحية التجارية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن أن الولايات المتحدة تعمل على إقناع تركيا بعدم شراء منظومات «إس - 400» الروسية، وقال، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التابع للكونغرس الأميركي، الأربعاء، «إننا نواصل العمل على منع شراء تركيا إس - 400. وحسب ما أعلم لم يتم بعد توريد هذه المنظومات للدفاع الجوي إليها ونأمل في أن لا يحصلوا أبدا على منظومات إس - 400».
واعتبر أحد المشرعين الأميركيين خلال الجلسة أن إبرام تركيا صفقة مع روسيا حول شراء «إس - 400» انتهاك للعقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو في العام الماضي، وسأل بومبيو حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب، تعتزم معاقبة تركيا لهذا السبب من خلال إلغاء العقد بشأن تزويدها بمقاتلات «إف - 35»، وقال بومبيو ردا على هذا السؤال إن «القرار حول هذه المسألة لم يتم اتخاذه بعد». وأشار إلى أن شراء تركيا منظومات «إس - 400» الروسية ليس في مصلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، و«يجب أن تواصل تركيا ذلك كونها عضوا في الناتو، ومن الضروري أن تتطابق تصرفاتها مع الأهداف، التي يسعى الحلف إلى تحقيقها».
وكان بومبيو نقل الأميركي إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال لقائهما في بروكسل على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ إس - 400 الروسية، ومن المتوقع أن يتم توريد هذه المنظومات إلى تركيا حتى نهاية العام 2019.
ومن جانب آخر تكشفت ملامح الحكومة التركية الجديدة التي يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تشكيلها حال إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل ودخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ.
وكشفت مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم أمس أن إردوغان يعتزم تشكيل حكومة مصغرة لكن أكثر فاعلية في ظل نظام الحكم الجديد، حيث سيتم إلغاء 7 وزارات حالية ودمج اختصاصات وأعمال وزارة الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية كما كان معمولا به قبل العام 2011.
وبحسب المصادر، سيتم إلغاء وزارات الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد، والشباب والرياضة، والجمارك والتجارة، والتنمية، والثقافة والسياحة، والغابات والمياه ونقل اختصاصاتها إلى وزارات أو هيئات حكومية أخرى، حيث ستنقل مهام وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي بالكامل إلى وزارة الخارجية وستحتفظ الأولى بهيكلها التنظيمي لكن من دون وزير.
ووفقا للنظام الجديد، يخطط إردوغان لتعيين 4 نواب للرئيس يتم تحديد نطاقات مسؤولياتهم وفقاً لتشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم الحفاظ على هياكل وزارات الداخلية والدفاع والنقل والعدل والصحة، وسيتم تغيير اسم وزارة التعليم إلى وزارة التعليم والثقافة، في حين أن وزارة الأسرة سيصبح اسمها وزارة الأسرة والمجتمع.
في سياق متصل، ندد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بنشر مجلة «لوبوان» الفرنسية صورة للرئيس رجب طيب إردوغان على غلافها مرفقة مع عبارة «الديكتاتور».
وقال كالين إن الأيام التي كانت تتلقى تركيا فيها أوامر من هذه الدول أصبحت من الماضي. ولا يمكنهم استعادة تلك الأيام عبر قول: «ديكتاتور.. نعرف هذه الهجمات. ونعلم ما هي غاياتهم. شعبنا والشعوب المظلومة ترى ما يحدث».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».