اليونان تتطلع لتعزيز النمو بعد انتهاء برنامج المساعدات

قبرص تبحث الإطار الاستراتيجي للسياسة المالية في 2019 - 2021

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال اجتماع للاشتراكيين الأوروبيين في صوفيا قبل أيام (إ.ب.أ)

قدم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خطة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي لبلاده، التي من المقرر أن تنهي في أغسطس (آب) المقبل برنامج الإنقاذ الثالث والأخير.
وكانت اليونان على وشك الإفلاس بعد تكالب مشكلاتها الداخلية والأزمة المالية العالمية على اقتصادها، وتلقت البلاد منذ 2010 ثلاث دفعات من المساندة المالية في إطار خطط إنقاذ بمليارات من الدولارات.
وقال رئيس الوزراء، والذي يرأس حزب سيريزا اليساري، أثناء ترؤسه لمجلس الوزراء إنه من الممكن لليونان الآن أن تحدد أهدافاً جديدة، مع خروجها من الأزمة التي استمرت سنوات.
ويعتزم تسيبراس الاعتماد على السياحة والطاقة وبناء السفن لتعزيز النمو بجانب النشاط الزراعي وإنتاج الأغذية والنقل وصناعة الأدوية.
في غضون ذلك، قدم وزير المالية القبرصي خاريس جورجيادس، إلى مجلس الوزراء الإطار الاستراتيجي للسياسة المالية للفترة 2019 - 2021. الذي سوف يحدد المبادئ التوجيهية الأساسية للحكومة بشأن السياسة المالية للسنوات الثلاث المقبلة.
ومن المقرر أن يتم لاحقا الموافقة على الإطار الاستراتيجي للسياسة المالية من قبل مجلس الوزراء، ويوضح هذا الإطار الإنفاق الكلي للدولة والتوزيع المقترح لنفقات الدولة على الوزارات. واستناداً إلى قانون جهاز المسؤولية المالية والميزانية، سيتم دعوة كل وزارة إلى صياغة ميزانيتها الخاصة، بناءً على الحد الأقصى للإنفاق الذي حدده الإطار الاستراتيجي للسياسة المالية.
ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد القبرصي وفقًا للتقديرات المتوسطة الأجل لوزارة المالية بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2018، وسوف يتباطأ في السنوات التالية إلى معدل نمو يقدر بـ3.6 في المائة و3.2 في المائة و3.0 في المائة في السنوات 2019 و2020 و2021، على التوالي.
وعلى صعيد آخر أعلن البنك المركزي القبرصي أول من أمس عن فرض غرامة مادية قيمتها 715 ألف يورو على بنك قبرص للتنمية، وذلك لعدم امتثاله لقوانين وتعليمات مكافحة غسل الأموال.
وقال البنك المركزي القبرصي في بيان صحافي، إنه تم فرض العقوبات بعد إجراء فحص في الموقع من قبل مسؤولي البنك المركزي القبرصي في الفترة 2014 - 2016.
وأضاف البنك: «إنه بناءً على نتائج الفحص التي قام بها البنك المركزي القبرصي في الموقع، والذي تم إجراؤه في الفترة ما بين 2014 - 2016. فقد تقرر فرض عقوبات في شكل غرامة على بنك قبرص للتنمية تبلغ 715 ألف يورو، وذلك لعدم الامتثال لبعض الأحكام الواردة في قانون منع ومكافحة أنشطة غسل الأموال - 2007 إلى 2016 - والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي القبرصي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 (النسخة الرابعة)».
وتابع البنك المركزي أنه في حال دفع الغرامة في غضون فترة زمنية محددة، فسيتم تخفيضها بنسبة 15 في المائة.
و يأتي ذلك في الوقت الذي التقي فيه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس مع رئيس شركة «توتال» للتنقيب عن الغاز والإنتاج في الشرق الأوسط ستيفان ميشيل، لمناقشة الخطوات المستقبلية للشركة الفرنسية العملاقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
و ذكرت المصادر أن زيارة ميشيل هي متابعة لمباحثات المدير التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية إيني في فبراير (شباط) الماضي في قبرص، حيث إن شركتي إيني وتوتال شريكتان في المربعين 11 و6 من المنطقة القبرصية الخالصة.
و ناقش الرئيس أناستاسيادس ووزير الطاقة القبرصي يورغوس لاكوتريبيس وميشيل، الموعد النهائي لتقييم بئر حقل كاليبسو للغاز في المربع 6 وكذلك الجولة التالية من الأنشطة الاستكشافية في المنطقة الاقتصادية القبرصية، فضلاً عن زيادة تواجد شركة توتال في قبرص.
وكانت عمليات الحفر الاستكشافية التي أجريت في المربع السادس في يناير (كانون الثاني) الماضي قد كشفت عن «اكتشاف واعد» لهياكل جيولوجية شبيهة بتلك الموجودة في حقل غاز ظهر العملاق في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر. ومع ذلك فإنه لم يتم الكشف بعد عن أي بيانات رسمية تتعلق بحجم حقل كاليبسو.