معارضة جمهورية في أميركا للضريبة الإضافية على السيارات المستوردة

يسعى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى إقناع الرئيس دونالد ترمب بعدم فرض ضريبة جمركية إضافية على السيارات المستوردة. وأعرب السيناتور الجمهوري أورين هاتش، رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ، الخميس، عن قلقه من أن يؤدي فرض ضرائب على السيارات إلى إرهاق المواطن الأميركي ماديا، قائلا: «أحث الإدارة على الاستمرار في العمل على معالجة الممارسات التجارية الصينية والعمل بشكل بنّاء مع شركائنا التجاريين، بدلا من أن آخذ الأموال من جيوب الأميركيين العاملين بجد».
وشكك السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في الهدف من وراء فرض التعريفة الضريبة: «إما أنها محاولة للتأثير على السياسة الداخلية قبل الانتخابات أو لغرض آخر يتعلق بالمناقشات التجارية الجارية»، وأضاف: «إنني قلق للغاية بشأن إساءة استخدام الرئيس للسلطات الممنوحة له في البند 232 من قانون التجارة لعام 1962، فهذا مسار خطير ويجب التخلي عنه على الفور».
حدة ردود الأفعال من داخل حزب الرئيس جاءت بعد أن طلب ترمب من وزارة التجارة البحث فيما إذا كان يستطيع فرض رسوم تصل إلى 25 في المائة على السيارات المستوردة بموجب المادة 232 من قانون التجارة، وهو قانون يختص بتحديد أثر الواردات على الأمن القومي.
من جانبه علق السيناتور الجمهوري، بات تومي، بلغة حادة غير معهودة من مؤيد قوي للرئيس بقوله: «إن فكرة التعريفات الجمركية هي فكرة سيئة»، وتابع بقوله إن «القيام بذلك بموجب تعليلات زائفة على أساس ذريعة الأمن القومي هو فكرة أسوأ، إنه يضعف من مصداقيتنا في النزاعات التجارية الفعلية ويفتح الباب أمام الآخرين للانتقام التجاري».
بينما قال وزير التجارة ويلبر روس، على قناة «سي إن بي سي»، إن الضريبة الجديدة على السيارات المستوردة يمكن أن تعزز الصناعات الأميركية.
وسوق السيارات الأميركي هي الأكبر للعديد من شركات تصنيع السيارات العملاقة ورافد كبير للدخل القومي للعديد من الدول. ومن ضمن تلك الدول الجارتان في شمال وجنوب الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، وهما أكبر مصدرين للسيارات إلى أميركا. ولكن العديد من المحللين يعتقدون أن الإدارة الأميركية سوف تعفيهما من تلك الضرائب من خلال اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية المعروفة بالاختصار نافتا. وتقوم الإدارة الأميركية حاليا بإعادة التفاوض مع كندا والمكسيك حول الاتفاقية.
ومن المتوقع أن تؤثر الضرائب، في حال إصدار أمر رئاسي بفرضها، بشكل كبير على شركات تصنيع السيارات في اليابان وألمانيا، حيث يشكل السوق الأميركي النسبة الأكبر من إجمالي مبيعات الدولتين. واستوردت الولايات المتحدة ما قيمته 60 مليار دولار من السيارات العام الماضي من الدولتين.
ومن المرجح أن تتكبد الشركات الثلاث الأكبر في عالم صناعة السيارات: تويوتا ونيسان وفولكس فاغن، خسائر كبيرة، حيث تشكل السوق الأميركية نسبة كبيرة من حصة صادراتها. وهذه الشركات الثلاث مجتمعة تنتج حوالي 10 ملايين سيارة سنويا. وتمثل السوق الأميركية حصة مقدارها 45 في المائة من صادرات شركة فولكس فاغن. وستعاني تويوتا كذلك حيث تصدر 30 في المائة من سياراتها إلى السوق الأميركية. وقالت تويوتا في بيان: «نعتقد أن التجارة الحرة والنزيهة هي أفضل طريقة لخلق نمو مستدام لصناعة السيارات وتوفر المزيد من الخيارات وقيمة أكبر للمستهلكين الأميركيين».