روسيا: لدينا موقف مشترك مع السعودية إزاء اتفاق النفط

الأسعار تتراجع مع توقعات بزيادة إنتاج «أوبك»

روسيا: لدينا موقف مشترك  مع السعودية إزاء اتفاق النفط
TT

روسيا: لدينا موقف مشترك مع السعودية إزاء اتفاق النفط

روسيا: لدينا موقف مشترك  مع السعودية إزاء اتفاق النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس (الخميس)، إن لدى روسيا والسعودية موقفاً مشتركاً إزاء مستقبل الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط، في حين قالت شركة «لوك أويل» الروسية، إن الاتفاق ينبغي أن يظل مطبقاً، لكنه يحتاج لتعديل.
وقال نوفاك خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ من المتوقع أن يحضره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح «لدينا موقف مشترك». واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وغيرها من كبار منتجي النفط وأبرزهم روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.
وعبّرت بعض أطراف السوق عن القلق بشأن نقص محتمل في النفط في ظل تراجع الإنتاج في فنزويلا وبعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران.
وأكدت السعودية، أنها قد ترفع إنتاجها النفطي لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن نوفاك قوله، إن من الممكن تخفيف القيود «قليلاً» على إنتاج النفط إذا رأت «أوبك» والمنتجون المستقلون أن سوق النفط توازنت في يونيو (حزيران). وأوضح نوفاك، أن «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة يعتزمون الإبقاء على اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي قائماً في الوقت الحالي وفقاً لما ذكرته الوكالة.
ونقلت «إنترفاكس» عن نوفاك قوله، إن المخاطر الجيوسياسية وعلى رأسها انسحاب أميركا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 أدى لارتفاع سعر النفط بين خمسة وسبعة دولارات للبرميل.
وتجتمع «أوبك» ومنتجون غير أعضاء الشهر المقبل في فيينا لمناقشة التعاون فيما بينهم ومستقبل الاتفاق، وقال وحيد علي كبيروف رئيس لوك أويل، ثاني أكبر شركة نفط روسية والتي تنتج أكثر من 1.7 مليون برميل يومياً، إن الوقت حان لزيادة إنتاج النفط في ظل وصول السعر إلى 80 دولاراً للبرميل، وهو ما لم يحدث منذ نهاية 2014.
وقال علي كبيروف: «آمل أن نجتمع مع الوزير نوفاك قبل اجتماع فيينا... سعر 80 دولارا لبرميل النفط مرتفع بالفعل». وقالت وكالة الإعلام الروسية إن نوفاك أبدى اعتقاده أن متوسط أسعار النفط سيتجاوز 60 دولاراً للبرميل في 2018.
وفي سياق متصل، قال نوفاك إنه ينوي عقد اجتماع مع شركات النفط الروسية لمناقشة اتفاق خفض إنتاج الخام بين «أوبك» والدول غير الأعضاء. مضيفاً: إن الاجتماع قد يُعقد الأسبوع المقبل أو التالي.
وفي غضون ذلك، سجلت أسعار النفط أكبر انخفاضاً يومياً لها في أسبوعين أمس في ظل زيادة التوقعات بأن تنهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاق خفض الإمدادات المطبق منذ بداية 2017 بفعل المخاوف بشأن الإمدادات من فنزويلا وإيران.
وبحلول الساعة 1118 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار إلى 78.72 دولار للبرميل في أكبر انخفاض يومي لخام القياس العالمي منذ الثامن من مايو (أيار) الماضي. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 86 سنتاً إلى 70.98 دولار للبرميل.
وكانت مصادر في «أوبك» وقطاع النفط أبلغت «رويترز» أن المنظمة قد تقرر في يونيو زيادة إنتاج النفط لتعويض تراجع المعروض من إيران وفنزويلا وسط مخاوف واشنطن إزاء موجة صعود في أسعار الخام.
ويتراجع إنتاج فنزويلا بسبب أزمة اقتصادية، بينما أصبح الإنتاج الإيراني مهدداً بعقوبات أميركية. وكانت «أوبك» اتفقت مع بعض كبار منتجي النفط من خارجها على خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً لدعم أسعار النفط والتخلص من تخمة المعروض. وتجتمع «أوبك» والمنتجون المستقلون في فيينا يوم 22 يونيو المقبل.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.