ضغوط إسرائيلية على واشنطن للاعتراف بالجولان جزءاً من إسرائيل

مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز)
مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز)
TT

ضغوط إسرائيلية على واشنطن للاعتراف بالجولان جزءاً من إسرائيل

مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز)
مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز)

بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب، جاء دور هضبة الجولان السورية المحتلة. فقد أعلن وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن «إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة وتمارس ضغوطاً ودية على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للاعتراف بـ«سيادتها» على هضبة الجولان». وتوقع كاتس أن تؤتي هذه الجهود ثمارها بموافقة الولايات المتحدة على ذلك خلال شهور.
وقال كاتس، في تصريحات صحافية مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الخميس، إنه اليوم وبعد أن التقى مجموعة كبيرة من المسؤولين الأميركيين في الإدارة وفي الكونغرس، بإمكانه القول بثقة إن «إقرار واشنطن بسيطرة إسرائيل على الجولان والقائمة منذ 51 عاما، بات يتصدر جدول الأعمال، حالياً، في المحادثات الدبلوماسية الإسرائيلية - الأميركية». وأكد كاتس أنه يطرح الموضوع مع الأميركيين باعتباره «امتداداً طبيعياً لانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، واعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وفتح سفارة أميركية جديدة بالمدينة المحتلة هذا الشهر».
وتابع: «الوجود الإسرائيلي في الجولان، فضلا عن كونه ضرورة أمنية لإسرائيل وحلفائها، ومحطة رقابة مهمة للغرب حول ما يدور في سوريا من نشاط محلي ودولي، يعتبر رافعة للمصالح الغربية في المنطقة. ولا أقل أهمية من ذلك، فإن الاعتراف بشرعية هذا الوجود، وهو نوع من الاعتراف بالواقع، تماما كما هو الحال في موضوع القدس».
وزعم كاتس أن «هذا هو الوقت المثالي للإقدام على مثل هذه الخطوة. الرد الأشد إيلاما الذي يمكن توجيهه للإيرانيين هو الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان - ببيان أميركي، إعلان رئاسي، منصوص عليه (في القانون)». وقال كاتس إن رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، كان قد طرح هذه المسألة في أول اجتماع له مع الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، في شهر فبراير (شباط) 2017، ولكنه حصل على دفعة قوية مؤخرا وبات قيد النقاش حاليا على مستويات متعددة داخل الإدارة والكونغرس في الولايات المتحدة. وأضاف: «أعتقد أن هناك فرصة عظيمة مواتية واحتمالا كبيرا لحدوث هذا»، ورداً على سؤال عما إذا كان مثل هذا القرار قد يتخذ هذا العام قال: «نعم، في بضعة أشهر قد تزيد أو تنقص قليلا».
ومرتفعات الجولان، كما هو معروف، هضبة استراتيجية سورية، محتلة منذ حرب يونيو (حزيران) سنة 1967. تبلغ مساحتها نحو 1200 كيلومتر مربع، تعطي الاحتلال القدرة على استكشاف مناطق واسعة من سوريا والأردن ولبنان. وقد تمكن الجيش السوري من تحريرها بالكامل في الأيام الأولى لحرب 1973، لكنه عاد وانسحب منها في أيام الحرب الأخيرة. وخلال اتفاق فصل القوات، سنة 1974، انسحبت إسرائيل من جزء منه وبقيت في الجزء القائم تحت سيطرتها اليوم. وفي سنة 1981 سنت إسرائيل قانونا في الكنيست يقضي بضمها إلى السيادة الإسرائيلية، لكن هذا القانون لم يلق أي اعتراف في العالم. وعلى أثر الحرب في سوريا، وتصارع مختلف دول المنطقة على اقتطاع حصة من الأراضي السورية، تحاول إسرائيل أيضا اقتطاع حصة لها. وهي تطمع في الجولان بالذات، وجبل الشيخ الذي يشمخ في منطقته الشمالية ويكشف الأراضي السورية المفتوحة حتى دمشق.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.