تقارير إسرائيلية عن وساطات لهدنة مع {حماس}

مصادر الحركة تؤكد لـ {الشرق الأوسط} أنها لم تتلق عروضاً جادة حتى الآن

TT

تقارير إسرائيلية عن وساطات لهدنة مع {حماس}

عادت وسائل الإعلام الإسرائيلي إلى الحديث عن وساطات تقوم بها أطراف عدة، للتوصل إلى هدنة طويلة مع حماس.
وكشف اثنان من كبار المختصين العسكريين الإسرائيليين، المقربين من دوائر أمنية وعسكرية في تل أبيب، عبر (القناة العاشرة)، عن عرض مصري وآخر قطري لتبادل تفاهمات بين حماس وإسرائيل.
وقالت مصادر مقربة من حماس لـ«الشرق الأوسط»، بأنه لا توجد أي عروض جادة حتى الآن. مؤكدة وجود حراك من جهات دولية عدة.
وقال ألون بن ديفيد، وباراك رافيد، وهما من أبرز الإعلاميين والمحللين العسكريين، إن إسرائيل تدرس العروض المقدمة بشكل إيجابي، وإنها ستطالب بوقف تام لإطلاق النار وحفر الأنفاق، وإعادة أسراها والمفقودين لدى حماس في غزة. لكن مصادر الحركة أكدت إصرارها على فصل قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها عن موضوع رفع الحصار.
وأشار الإعلاميان الإسرائيليان، إلى أن تل أبيب ستقدم تنازلا عن مطالبتها بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وتسهيلات لسكان القطاع، وتمتنع عن مطالبة عودة السلطة إلى غزة، وتفتح المعابر، وتقوم بتسهيل المشاريع الدولية والإنسانية.
وقال بن ديفيد، إن ثمة احتمالات أكبر للتوصل إلى اتفاق بعد تجاهل إسرائيل للكثير من العروض خلال الأشهر السابقة. مشيرا إلى أن هناك دولا عربية وغربية تدعم هذا الاتفاق، لتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وأشار إلى أن الاتفاق من جانب مصر، يشمل فتح معبر رفح بشكل شبه دائم. الأمر الذي قد يفسر عملية فتح المعبر طوال شهر رمضان، وإدخال مساعدات طبية وغذائية، ونقل جرحى إلى المستشفيات المصرية.
وقال إن حماس بدورها مهتمة جدا بوقف إطلاق النار على هذا الشكل، وإن شعورا تولد لدى الوسطاء، بأنهم يستطيعون المساهمة بقوة لإنجاح الوساطات، بعد أن جرى وقف ما وصفه بالأعمال العنيفة على حدود غزة. ولفت إلى أن هناك للمرة الأولى تفاؤلا في الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بفرص النجاح. ونوه إلى أن الطرفين يتخوفان من رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والسلطة الفلسطينية الاتفاق باعتباره بين إسرائيل وحماس ولتجاهله السلطة.
وتزامنت هذه الأنباء مع ما ذكرته قناة «ريشت كان» العبرية، من أن وفدا دبلوماسيا روسيا، زار قطاع غزة سرا، أول من أمس الأربعاء، حيث أمضى ساعات التقى خلالها قيادة حماس.
وأشارت القناة إلى أن الأمر قد يكون متعلقا بالجهود التي تبذلها أطراف دولية عدة، لتهدئة الأوضاع. مشيرة إلى تحسن العلاقات في العامين الأخيرين بين حماس وروسيا.
وفيما تلتزم حماس الصمت تجاه ما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن أي حديث عن الهدنة مع حماس يجب أن يلبي الشروط الإسرائيلية كاملة.
وأوضح بينيت خلال زيارته لحدود القطاع أمس، أن الشروط الإسرائيلية تتمثل في إعادة جنودها المفقودين وأسراها لدى حماس، مقابل منع تسليح ومراكمة قوة حماس خلال الهدنة. في المقابل، تدخل إسرائيل المساعدات الإنسانية، وتسمح بإعادة تأهيل القطاع مع الحفاظ على حقها في التعامل مع أي مخاطر أمنية خلال ذلك. وأكد على أن إسرائيل عازمة على مواجهة منع حماس من تسليح نفسها ومراكمة قوتها العسكرية. وقال: «إن الجيش يعتمد سياسة ممنهجة وواضحة لتدمير الأنفاق، من خلال تدمير نفق بعد نفق».
ووقع أكثر من 40 عضوا في الكنيست الإسرائيلي، على عريضة سيجري توجيهها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطالبه برفض أي مبادرة أو مخطط إنساني يتعلق بقطاع غزة، ما لم تعد حماس جثث الجنود والمفقودين لديها. وتوقعت الإذاعة توقيع أعضاء آخرين على العريضة.
من جانبها، دعت حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة، من خلال «الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار»، المواطنين للاحتشاد على امتداد الحدود، اليوم بعد صلاة العصر.
وكانت الهيئة أطلقت على المسيرات اليوم: «جمعة مستمرون رغم الحصار». مشيرة إلى أنها ستنظم مسيرة مليونية في الخامس من الشهر المقبل، بمناسبة ذكرى احتلال القدس.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.