76 نائباً ديمقراطياً منزعجون من هدم بيوت فلسطينيين

أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بوقفه

TT

76 نائباً ديمقراطياً منزعجون من هدم بيوت فلسطينيين

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الأسبوع الحالي، رسالة موقعة من 76 عضوا في الكونغرس الأميركي، من الحزب الديمقراطي، يطالبونه فيها بوقف هدم قرية «سوسيا» الفلسطينية، وكذلك وقف أي عملية هدم مشابهة، مؤكدين أن هذا الهدم يتعارض مع القيم الأميركية الإسرائيلية المشتركة التي يؤمنون بها.
وجاء في الرسالة المؤرخة بالحادي والعشرين من الشهر الحالي، أن «هدم المنازل الفلسطينية يقوض الأمن الإسرائيلي على المدى البعيد، ويهين كرامة الفلسطينيين، ويهدد حل دولتين لشعبين، الذي يمكن تحقيقه بطرق سلمية».
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن الرسالة أثارت غضب نتنياهو، خصوصا أن من بادرت إليها ونشرتها كانت جان شكوفسكي، وهي واحدة من أقدم السياسيين اليهود في الولايات المتحدة، وعضو في مجلس الشيوخ منذ سنة 1999. وقد كتبت تقول إن «قرية (سوسيا) تقع جنوب الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ويعيش فيها نحو 400 شخص، وهي ضمن المناطق المصنفة (ج)، الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي إداريا وأمنيا. وفي طردهم شيء يزعجني جدا كيهودية وكأميركية».
وخاطب أعضاء الكونغرس نتنياهو بقولهم في الرسالة: «لقد أعلن أعضاء في حكومتك، وبشكل صريح، نيتهم هدم وإزالة نحو 40 في المائة من المنشآت في سوسيا، بما في ذلك منازل ومدرسة أطفال القرية، وألواح الطاقة الشمسية، وهي المصدر الوحيد للطاقة الكهربائية في القرية. وأكثر من ذلك، صرح وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، العام الماضي، بأن العمل جارٍ لإخلاء القرية بكاملها، ومعها أيضا تجمع الخان الأحمر قرب مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس)، خلال أشهر. وفيما تعيش القرى الفلسطينية في ظل كابوس أوامر الهدم، تقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية (هيئة تابعة للجيش تدير شؤونا خاصة بالفلسطينيين في الضفة)، بتوسيع المستوطنات لليهود في الضفة. إن الإخلاء القسري للتجمعات الفلسطينية والتوسع الاستيطاني في مناطق في الضفة يفترض أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية، يتعارضان مع القيم المشتركة للدولتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) كالعدالة واحترام حقوق الإنسان». وحذروا من أن «هذه الإجراءات أحادية الجانب تغير الواقع على الأرض، وتهدد رؤية حل الدولتين، وتهدد مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية، وتؤثر بشكل مرفوض على التطلعات الوطنية الفلسطينية».
ودعا أعضاء الكونغرس نتنياهو إلى «النظر بشكل عادل في طلبات الفلسطينيين بممارسة حقهم في البناء، بدلا من إخلاء التجمعات الفلسطينية بالقوة».
وعرف من بين الموقعين على الرسالة: ستيف كوهين، وجون يارموث، وجيمس ماكوفيرن، وبيتر ويلش، وبربرا لي، وبوبي راش، ومارك تاكانو، ورو خانا، وتشيلي بنجيري، وجيمي راكسن.
واعتبرت منظمة «جي ستريت»، وهي جماعة ضغط يهودية أميركية ليبرالية تسعى لإحلال السلام من خلال حل الدولتين، أن هذه الرسالة تعكس مدى قلق المشرعين الأميركيين من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية، بحسب موقع المنظمة الإلكتروني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.