مسؤولون أميركيون: على بريطانيا محاكمة {الداعشيين}

البيت الأبيض

قال أمس جوشوا غيلتزر، مستشار الإرهاب في مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إن بريطانيا يجب أن تحاكم الداعشيين المعتقلين في قاعدة عسكرية أميركية في العراق: السوداني الأصل الشافعي الشيخ، والغاني الأصل ألكساندرا كوتي. وعارض غيلتزر، في مقابلة في تلفزيون «سي إن إن»، إرسالهما إلى السجن العسكري في القاعدة الأميركية في غوانتانامو، في كوبا.
وكان غيلتزر ولوك هارتنغ، الذي عمل أيضا مستشارا للإرهاب في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق، قد نشرا رأيا مشتركا عن هذا الموضوع. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أول من أمس، إنه، بعد مرور 6 أشهر تقريبا على اعتقال الداعشيين البريطانيين: «يظل مصيرهما غير مؤكد». وأشارت الصحيفة إلى نقاش وسط كبار المسؤولين، الحاليين والسابقين، وخبراء في شؤون الإرهاب، حول أي دولة يجب أن تحاكم الداعشيين؟ وإذا كانت الولايات المتحدة هي هذه الدولة، هل تحاكمهما أمام محكمة مدنية، أو ترسلهما إلى سجن غوانتانامو؟ وكان معلقون أميركيون فضلوا محاكمتهما في الولايات المتحدة لأنهما متهمان بقتل، أو الاشتراك في قتل أميركيين، خلال سنوات «دولة الخلافة الإسلامية»، ومن بين هؤلاء القتلى الأميركيين: جيمس فولي، وعبد الرحمن قاسيج، وستيفن سوتلوف، وكايلا مولر.
وقال غيلتزر، مستشار مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، إن: «محاكم غوانتانامو العسكرية أثبتت أنها كارثية». وأشار إلى أن هذه المحاكم «حصلت فقط على عدد قليل من الإدانات، وتواجه إدانات أخرى استئنافات. وهي (المحاكم) في وضع الانهيار الكامل».
وكان واحد من محامي وزارة الدفاع الذين اختارتهم الوزارة للدفاع عن متهم في غوانتانامو، عزل من منصبه من دون إعلان سبب لذلك. وكان محامون في قضية أخرى قدموا استقالات جماعية، بعد أن اتهموا المسؤولين في غوانتانامو بالتنصت إلى اجتماعاتهم مع موكليهم. وكان القاضي في واحدة من القضايا قد أعلن تأجيل المحاكمة إلى أجل غير مسمى: «حتى يخبرني شخص ما يجب أن أفعل». في الوقت نفسه، كما قالت صحيفة «واشنطن بوست»، تنتقد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، استمرار محاكمات غوانتانامو بصورة بطيئة، أو متقطعة. ولهذا، تدخلت بعض هذه العائلات في موضوع الداعشيين البريطانيين، وعارضت إرسالهما إلى غوانتانامو. واقترحت نقل كل متهمي الإرهاب إلى محاكم مدنية.
هذا بالإضافة إلى أن عائلات قتلى «داعش»، أيضا، تعارض إرسال الداعشيين، وغيرهما، إلى غوانتانامو.
من بين دعاوى معارضي محاكمات غوانتانامو، قولهم إن اعتقال شخص واحد هناك يكلف ملايين الدولارات كل عام، بالمقارنة مع أقل من مائة ألف دولار هي تكاليف اعتقال شخص لمدة عام في سجن «سيوبرماكس» في ولاية كولورادو، وهو أكثر السجون الأميركية حماية، وتشددا، وتكلفة.
وعن إرسال الداعشيين البريطانيين إلى غوانتانامو، قال غلتزر إنهما سيكونان مرتبطين بتنظيم داعش، وليس تنظيم القاعدة أو «طالبان»، لهذا: «يمكنهما الطعن قانونيا. ويمكن أن يقود هذا إلى جدل حول دستورية الحرب التي تشنها الحكومة الأميركية ضد تنظيم داعش». في الوقت نفسه، قال محامون باسم عائلات ضحايا «داعش»، إنهم غير راضين عن سياسة الحكومة الأميركية نحو محاكمة المسؤولين عن القتل. وإن اجتماعات عقدت في الشهر الماضي مع كبار المسؤولين لم تثمر شيئا مفيدا.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست»: «رغم أن المدعين الفيدراليين يعتقدون أنهم يمكنهم الفوز في محاكم مدنية، وتمكنهم من إدانة الإرهابيين، يقول مسؤولون في وزارة العدل إنه ربما لن توجد أدلة كافية لتأمين الإدانات، وأحكام السجن المطولة لهؤلاء.
ويخشون أن تطلق المحاكم سراح هؤلاء إذا حدث ذلك».
وقالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، إن كلا من وزارة العدل وزارة أمن الوطن، تخشيان أن تبرئ محاكم مدنية أميركية إرهابيين، وتعيدهم الحكومة الأميركية إلى أوطانهم، ثم يعودون إلى العمل الإرهابي.