البشير يعلن مواصلة مشاركة القوات السودانية في {التحالف العربي}

عقب مباحثات أجراها مع مساعد وزير الدفاع السعودي في الخرطوم

الرئيس عمر البشير ..... الفريق محمد بن عبد الله العايش
الرئيس عمر البشير ..... الفريق محمد بن عبد الله العايش
TT

البشير يعلن مواصلة مشاركة القوات السودانية في {التحالف العربي}

الرئيس عمر البشير ..... الفريق محمد بن عبد الله العايش
الرئيس عمر البشير ..... الفريق محمد بن عبد الله العايش

قطعت الرئاسة السودانية، أمس، بمواصلة مشاركة الجيش السوداني في حرب استرداد الشرعية في اليمن، وأعلنت عدم تأثير الأوضاع الاقتصادية على تلك المشاركة التي وصفتها بـ«المبدئية»، دفاعاً عن أرض الحرمين، وإنفاذاً للأهداف النبيلة التي دعتها للمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
جاء ذلك عقب جولة مباحثات أجراها الرئيس عمر البشير مع مساعد وزير الدفاع السعودي، الفريق أول محمد بن عبد الله العايش، بحضور وزير الدولة بالرئاسة ومدير مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت الخرطوم، أمس.
وبحسب الرئاسة السودانية، وصل المسؤول السعودي البلاد في زيارة قصيرة، ومفاجئة، وغير معلن عنها من قبل، موفداً من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لشرح تطور الأوضاع والموقف العملياتي للقوات المشاركة في «عاصفة الحزم»، وشكر السودان على مشاركته المخلصة في العملية.
وجاء في بيان مقتضب تلته الرئاسة على الصحافيين عقب انتهاء المباحثات، أن الرئيس البشير استقبل موفد خادم الحرمين الشريفين، واستمع منه لشرح حول تطور الأوضاع والموقف العملياتي لقوات «عاصفة الحزم» في اليمن.
وبحسب البيان، فإن الرئيس تلقى «شكر وتقدير المملكة العربية السعودية، للمشاركة المخلصة للسودان، في (عاصفة الحزم)، والأدوار البطولية التي تؤديها القوات السودانية، التي أسهمت في الانتصارات والتقدم الذي حققته قوات الحزم في اليمن».
وشكر الرئيس السودان ضيفه على الزيارة، وحمَّلَه تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين، واستعرض معه تطور الأوضاع في السودان، والجهود التي تبذلها حكومته لمعالجة الاختلالات، قاطعاً بعدم تأثيرها على مشاركة السودان.
وقال إن الأوضاع الاقتصادية «لن تثني السودان عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن، باعتبار أن مواقفه المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين، والالتزام بالأهداف النبيلة التي دعته للمشاركة في (عاصفة الحزم)».
وسبقت زيارة المسؤول العسكري السعودي، سلسلة لقاءات أجراها وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد مع ممثلي دول التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن، حيث استضاف بعد أيام قليلة من تسلمه مهام منصبه، بديلاً لسلفه إبراهيم غندور، سفيري المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقل المتحدث باسم الخارجية قريب الخضر، أمس، أن وزيره بحث مع سفيري المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية في الخرطوم، منفردَيْنِ، العلاقات الاستراتيجية بين السودان وبلديهما والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه دول التحالف، والجهود الواجبة لمواجهتها.
وقال الخضر، إن الوزير الدرديري أكد للسفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر، لدى لقائه به أول من أمس، متانة واستراتيجية العلاقة بين الرياض والخرطوم، وأهمية تضافر الجهود و«الاصطفاف سوياً» لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، لمصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
وفي اليوم ذاته، سلَّم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، وزير الخارجية السوداني، رسالةَ تهنئة من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك أثناء استقباله لسفير دولة الإمارات العربية في الخرطوم.
ونقل إعلام وزارة الخارجية في نشرة صحافية أن الدرديري أكد للسفير الإماراتي عزم حكومته على تعزيز علاقتها مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتعهد بالعمل المشترك لتقويتها على المستويات كافة، فيما أكد السفير لمضيفه «متانة علاقات البلدين»، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم