مفوض «أونروا» يعرب عن صدمته خلال تفقده جرحى اعتداءات الإسرائيلية

كرينبول يطالب بإنقاذ القطاع الصحي في غزة

رئيس الصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر الدولية فرانسيسكو روكا خلال زيارته جرحى في غزة (أ.ف.ب)
رئيس الصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر الدولية فرانسيسكو روكا خلال زيارته جرحى في غزة (أ.ف.ب)
TT

مفوض «أونروا» يعرب عن صدمته خلال تفقده جرحى اعتداءات الإسرائيلية

رئيس الصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر الدولية فرانسيسكو روكا خلال زيارته جرحى في غزة (أ.ف.ب)
رئيس الصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر الدولية فرانسيسكو روكا خلال زيارته جرحى في غزة (أ.ف.ب)

عبَّر بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عن صدمته وتأثره بأوضاع جرحى المواجهات التي شهدتها حدود قطاع غزة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة في الرابع عشر من مايو (أيار) الحالي، والتي وصفها بالأكثر دموية من حرب 2014.
وقال كرينبول في مؤتمر صحافي له، عقب تفقده الجرحى في مستشفيات بغزة، إن الزيارة كانت صادمة ومؤثرة للغاية، وإن العالم لا يُقدّر فعلاً ما حدث في القطاع منذ بدء المسيرات في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي، مشيراً إلى سقوط 117 ضحية وإصابة أكثر من 13 ألفاً بجروح، منهم نحو 4 آلاف بالرصاص الحي.
ودعا كرينبول إلى ضرورة العمل على إنقاذ القطاع الصحي وتقديم العلاج للجرحى والعمل على إعادة تأهيلهم، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في غزة يعاني من ظروف صعبة وبحاجة إلى دعم من كل الجهات.
ولفت إلى أن الإصابات تركزت في مناطق محددة من أجساد المتظاهرين، خصوصاً في الأطراف السفلية والرأس والبطن والركبة والظهر. مضيفاً: «هذا يعني أن الذخيرة الحية استُخدمت لإحداث إصابات بليغة في الأنسجة الحيوية والعظام»، لافتاً إلى أن المئات من المتظاهرين سيواجهون إعاقات دائمة نتيجة لتلك الإصابات.
وبيّن كرينبول أن الأعداد الكبيرة للجرحى دفعت النظام الصحي إلى الانهيار، خصوصاً مع استمرار النقص في الأدوية والمواد الطبية، نتيجة الظروف الصعبة. وأشار إلى أن المستشفيات اضطرت إلى إلغاء وتأجيل العديد من العمليات الجراحية نظراً إلى عدد المصابين الكبير.
ولفت إلى أن عيادات تابعة لـ«أونروا» قدمت مساعدات طبية لـ1200 مصاب، تم إخراجهم من المستشفيات بسبب الضغط الشديد الذي تعرضت له.
وأكد أهمية أن يكون النظام الصحي في غزة مستعداً لما يحدث بعد هذه العمليات الجراحية، وبخاصة عمليات إعادة التأهيل، وهذا يشمل عيادات «أونروا» والعلاج الطبيعي، مشيراً إلى أن «أونروا» طوّرت وسيلة مهمة جداً، تتمثل في مراكز العلاج النفسي للتعامل مع مثل هذه الأشياء، مبيناً أن الأزمة المالية لدى الوكالة تؤثر على عمل تلك المراكز.
وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية وصحية كبيرة وستخلّف نتائج لا تُحصى داخل المجتمع الفلسطيني الذي يشكّل اللاجئون فيه 70%.
وأكد كرينبول حق سكان قطاع غزة في العيش بسلام وحرية وتوفير كل ضرورات الحياة. معتبراً أن تجريد غزة من الإنسانية لن يجلب السلام إلى المنطقة.
وجدد تأكيده مسؤولية «أونروا» عن جلب الانتباه إلى ما يحدث في قطاع غزة، معتبراً أن عدم تقييم العالم لما يحدث في غزة بشكل صحيح ستكون له آثار كبيرة، وبالذات على القطاعات الإنسانية والقطاع الصحي.
وأضاف: «نحن سنقوم بتشكيل عدة مقترحات لكي نجلب المال إلى غزة من أجل تركيز الجهود في هذا المكان».
وتطرق مفوض «أونروا» إلى الأزمة المالية في الموازنة، مشيراً إلى وجود عجز سابق بمبلغ 446 مليون دولار، تمت تغطية نحو 200 مليون منه فقط، مؤكداً أن «أونروا» تولي اهتمامها الأول للتعليم والصحة.
وأعرب عن أمله في أن يتم سد العجز القائم مع حلول يونيو (حزيران) المقبل، في ظل وجود بعض المبادرات، مشيراً إلى أن هذا العجز يعد الأكبر في تاريخ «أونروا».
كانت الولايات المتحدة قد أوقفت تقديم دعمها لـ«أونروا»، وربطت ذلك بشروط سياسية لفرضها على الفلسطينيين، تتعلق بعملية السلام والقبول بالمبادرة الأميركية، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.