أنباء عن {انسحاب إيراني} من مواقع في جنوب سوريا

قوات النظام تنتشر في مخيم فلسطيني قرب دمشق... والأمم المتحدة تؤكد صعوبة العودة

TT

أنباء عن {انسحاب إيراني} من مواقع في جنوب سوريا

مع إكمال قوات النظام السوري سيطرتها على ريف دمشق بعد دخولها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود المجاور، جنوب العاصمة السورية، تتجه الأنظار إلى المنطقة الجديدة التي يمكن أن تتجه إليها قوات حكومة دمشق. وفيما نشرت مواقع معارضة صوراً لأعداد كبيرة من الجنود على متن شاحنات وهم يتجهون إلى ريف السويداء الشمالي في جنوب سوريا بعد انتهاء مشاركتهم في معركة مخيم اليرموك بانسحاب تنظيم داعش منه، نقلت وكالة «سمارت» الإخبارية عن قائد في «الجيش السوري الحر» قوله أمس الثلاثاء إن أرتالاً تابعة لميليشيات إيرانية و«حزب الله» اللبناني انسحبت من مدينة درعا جنوب سوريا، وتوجهت إلى العاصمة دمشق.
وقال قيادي في «قوات شباب السنة» التابعة لـ«الجيش الحر» إن المراصد العسكرية للمعارضة رصدت خلال الليلة قبل الماضية «خروج رتل مؤلف من 10 شاحنات كبيرة ودبابة وتركس» من درعا. وتابع أن رتلاً آخر يضم شاحنات وسيارات محملة بالعتاد والمسلحين خرج أيضاً من درعا مع ساعات الفجر الأولى ليوم الثلاثاء. وأشار إلى أن الرتلين انسحبا نحو مدينة ازرع ومنها إلى دمشق، متحدثاً عن معلومات مفادها أن هذا الانسحاب هدفه حلول قوات النظام السوري مكان الميليشيات الإيرانية وعناصر «حزب الله» الموجودة في مدينة درعا منذ أواخر العام 2014. ونقلت «سمارت» عن ناشطين أن الانسحاب يهدف أيضاً إلى «إرضاء» إسرائيل والأردن الرافضين لوجود قوات إيرانية على حدودهما.
في غضون ذلك، دخلت وحدات من قوى الأمن الداخلي، أمس، إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود المجاور في جنوب دمشق، وفق ما نقل الإعلام الرسمي، غداة إعلان الجيش سيطرته بالكامل على المنطقة إثر طرد تنظيم داعش منها، فيما أعلنت الأمم المتحدة، أن حجم الدمار في مخيم اليرموك يجعل عودة سكانه أمراً صعباً للغاية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن التلفزيون السوري الرسمي مشاهد مباشرة تُظهر دخول موكب لقوى الأمن الداخلي يتقدمه دراجان رافعين الأعلام إلى حي الحجر الأسود.
وسيطر الجيش السوري، أول من أمس، على كامل دمشق ومحيطها للمرة الأولى منذ عام 2012 معلناً إياها مناطق «آمنة» إثر طرده تنظيم داعش من آخر جيب له في جنوب العاصمة الذي يعد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين أبرز أحيائه.
في المخيم، رفع عسكريون الأعلام السورية وصور الرئيس بشار الأسد على مبنى تضرر بفعل المعارك واخترق الرصاص جدرانه، بينما كان آخرون يطلقون النار من رشاشاتهم ابتهاجاً في الهواء ويرددون الهتافات. وقال ضابط في قوى الأمن الداخلي برتبة عميد، في تصريحات للصحافيين نقلها التلفزيون السوري: «الشرطة موجودة على مدار 24 ساعة»، لافتاً إلى أن «وحدات من الاختصاصات كافة تنتشر في أنحاء المخيم لتقديم العون والمساعدة للمواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم».
وأعلن جيش النظام السوري في بيان عصر الاثنين بعد شهر من المعارك «القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك». وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من خروج آخر مقاتلي التنظيم من الأحياء الجنوبية بموجب اتفاق إجلاء برعاية «روسية»، أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، من دون أن يأتي الإعلام السوري الرسمي على ذكره.
وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريس غانيس، لوكالة الصحافة الفرنسية: «اليرموك اليوم غارق في الدمار، ويكاد لم يَسْلم أي منزل من الدمار»، مضيفاً: «منظومة الصحة العامة، والمياه، والكهرباء والخدمات الأساسية كلها تضررت بشكل كبير».
وتابع: «ركام هذا النزاع عديم الرحمة منتشر في كل مكان. وفي أجواء مماثلة، من الصعب تخيل كيف يمكن للناس العودة».
وشاهد مراسل الفرنسية في اليرموك أول من أمس، خلال جولة نظمتها وزارة الإعلام للصحافيين، أبنية ومنازل مدمَّرة شاهدة على ضراوة المعارك. وحالت أكوام الركام وسط الشوارع دون دخول السيارات أو حتى عبور المشاة.
وقال مدير المكتب السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي للوكالة: «الخطوة التي تلي تحرير المخيم هي التمشيط الأمني وإزالة الركام وإحصاء الأضرار من أجل إعادة الإعمار وإعادة البنية التحتية تمهيداً لعودة السكان».
وأوضح: «إذا عاد المدني (اليوم) ألا يلزمه مياه وكهرباء وطرق وخدمات وأمان ليتمكن من السكن؟»، لافتاً إلى أنه «ستتم مناقشة إعادة الإعمار مع (أونروا) والدولة السورية وبعض الدول المانحة».
في وبداية عام 2014، تداولت وسائل الإعلام حول العالم صورة نشرتها الأمم المتحدة تُظهر حشوداً كبيرة تخرج سيراً على الأقدام بين الأبنية المدمرة بانتظار الحصول على المساعدات. ولا تزال تعد من أكثر الصور تعبيراً عن مآسي المدنيين في النزاع السوري. ولم تدخل منظمة «أونروا» وفق غانيس، إلى المخيم منذ عام 2015. أي منذ سيطرة تنظيم داعش على الجزء الأكبر منه.
وقدَّر غانيس أن بين مائة إلى مئتي مدني فقط لا يزالون داخل اليرموك، بينهم كبار في السن أو مرضى لم يتمكنوا من الفرار. وقال: «الوضع الذي يواجهونه غير إنساني وفق المعايير كافة، نحن بحاجة إلى إيصال مساعدة إنسانية عاجلة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».