نواب اليمين الإسرائيلي الحاكم يطالبون بطرد العرب من الكنيست

ليبرمان يعتبرهم {أخطر على البلد من كل الأعداء الخارجيين}

TT

نواب اليمين الإسرائيلي الحاكم يطالبون بطرد العرب من الكنيست

شهدت جلسة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس الثلاثاء، هجوما غير مسبوق من نواب اليمين المتطرف على النواب العرب، أعضاء القائمة المشتركة. وطالب كثير منهم الحكومة بأن تسن قانونا يضمن طردهم من الكنيست؛ «لأنهم يستغلون حصانتهم البرلمانية لمهاجمة الشرطة».
وخلال قيام النائب يوسف جبارين بمناقشة موضوع تطرق فيه إلى الحملة ضد النواب العرب، انفلت نواب اليمين يقاطعونه، محاولين إسكاته ومنعه من الكلام، وهم يصيحون: «مكانكم ليس هنا»، «ارحلوا عنا». ورد جبارين قائلا: «إنكم تثبتون مرة أخرى أنكم أساس البلاء في هذه الدولة. فعندما يسمع الشرطي اليهودي ما تقولونه عنا، كيف سينظر إلى المواطن العربي؟ أنتم تربون الشباب على كراهية العرب، وتلهونهم بنا حتى لا يفهموا أن سياستكم تدمر مستقبلهم ولا تبشرهم إلا بالحروب».
من جهة ثانية، تقدم عضو الكنيست عودد فورير، وحزب «إسرائيل بيتنا» التابع لوزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالتماس إلى المحكمة العليا ضد النائب العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية؛ لأنهما لم يصدرا أمراً بالتحقيق مع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب الدكتور جمال زحالقة، بسبب ما اعتبروه «إهانة العلم الإسرائيلي» وعدّه «مجرد خرقة بالية»، وقوله إنه «يفضّل الموت على أن ينشد النشيد الوطني الإسرائيلي». وأضاف فورير في التماسه أن زحالقة قال في اجتماع مع أهالي أم الحيران: «علينا ألا نخشى من سفك الدماء، فقط هكذا تفهم السلطات بأننا (مجانين)، فنحن أبناء الشعب الفلسطيني نفضّل الموت على الترحيل». وجاء في الالتماس أنه «من المذهل سماع عضو كنيست يقول مثل هذا الكلام ضد الدولة وسيادتها، وضد سلطة القانون، ويقوم بتحريض مباشر على العنف والإرهاب، فهذا عمل جنائي فعلي من طرف زحالقة».
وكان فورير قد تقدم بشكوى إلى المستشار القضائي للحكومة ضد النائب زحالقة، ولكنه لم يتلق رداً، لذا اضطر، حسب قوله، إلى التوجه إلى المحكمة العليا، مدعياً أن «عدم محاكمة زحالقة على أقواله هو مس خطير بهيبة الدولة، وبثقة الجمهور بسلطات فرض القانون، ما قد يؤدي إلى تشجيع العنف والإرهاب».
المعروف أن ليبرمان هو أشد المتطرفين نطقاً ضد النواب العرب. وكان قد عمم بياناً اعتبر فيه النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، وشركاءه - وفق تعبيره - «يتجولون بحرية وهذا فشل للأجهزة الأمنية! وأنهم مخربون وموقعهم السجن وليس الكنيست». وقال إنه يوافق وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان في تصريحه الذي قال فيه إن أيمن عودة هو عدوّ من الداخل، العدوّ الأكبر، ويتعامل مع أعداء إسرائيل من الخارج، وبات أكبر خطر على إسرائيل من أعدائها الخارجيين. وقد أعلن في جلسة كتلة «إسرائيل بيتنا» في الكنيست، أول من أمس الاثنين، أن حزبه «قرر تقديم التماس إلى المحكمة العليا للتحقيق مع زحالقة بسبب تصريحاته المعادية للدولة».
ورد النائب زحالقة، على الالتماس بالقول، إنه «استفزازي يتقدم به حزب أفيغدور ليبرمان الفاشي ضد حرية التعبير وضد الحق في العمل السياسي، والهدف الحقيقي منه هو الحصول على شعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي، من خلال التحريض على العرب والقيادات العربية. وأنا أعود وأؤكد ما قلته عن العلم الإسرائيلي، إنه ليس فقط خرقة بالية، بل أسوأ بكثير. فهو علم استعمار واحتلال وتشريد وقتل وتدمير، وتحت هذا العلم ارتكبت آلاف من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وكذلك أعود وأؤكد أن ما يسمى (النشيد الوطني الإسرائيلي) بنصه وروحه، هو إعلان عداء للشعب الفلسطيني، وتعبير عن نوايا وأفعال لسلب وطنه».\



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.