مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية

انطلاق «سيتي سكيب» وإيجاد حلول التمويل لمواكبة السوق.. أبرز عناوينه

مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية
TT

مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية

مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية

شدد مختصون على ضرورة الاستعاضة عن الطريقة التقليدية، في التفكير بمنظور جديد فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات السكنية وحلول التمويل، يأخذ في الاعتبار الديناميكيات المتغيرة للسوق، والاتجاهات الحديثة التي تدعو إلى التطوير الحضري وتوفير المجتمعات السكنية المتكاملة.
ولفتوا إلى أن ضعف البنية التحتية الحديثة التي تخدم هذه المجتمعات وتكلفتها العالية، بالإضافة إلى غياب شبكات النقل العام في الوقت الحالي التي تسهل الوصول إلى المدينة، من أهم التحديات التي تواجه المطورين.
وكان قد شارك عدد من الخبراء والمستثمرين في صناعة العقارات أمس (الثلاثاء) في جلسات «سيتي سكيب الرياض»، بجانب معرض تطوير المدن والاستثمار العقاري، الذي يستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وناقش المعرض «الاستثمار في المجتمعات السكنية بدلا من المباني»، حيث كشفت الدراسات الحديثة عن أن شريحة ذوي الدخل المتوسط في السعودية بحاجة إلى المزيد من البيئات السكنية المتكاملة والعصرية كبديل للفيللات المستقلة والشقق.
ويأتي تنظيم المعرض للعام الرابع، الذي انطلق برعاية الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير الرياض، في وقت تتعاظم فيه جهود الحكومة السعودية في مجال إصلاح القطاع العقاري، وإعادة هيكلته لتلبية الطلب المتنامي على المشروعات السكنية، وحلول التمويل.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية، الاهتمام بالمشروعات التنموية الضخمة والمذهلة بالسعودية، في الوقت الذي يلمس فيه السكان بالسعودية نتائج هذه المشروعات على أرض الواقع.
وتقع هنا المسؤولية وفق ابن محفوظ على عاتق المطورين في تحديد المتطلبات الضرورية لتشييد المجتمعات السكنية الكبيرة والصغيرة التي تواكب متطلبات العائلة السعودية العصرية وتزودهم بالخدمات التي يحتاجون إليها.
من جهته، أوضح رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان، أن الاهتمام بالمجتمع وجوهر المدينة يمكن أن يولد العوائد للمستثمرين، حيث تشارك فيه نحو 50 شركة محلية وخليجية تعمل في مجالات التخطيط والتطوير العقاري، والهندسة المعمارية، والتمويل.
وشدد بضرورة الاستعاضة عن الطريقة التقليدية في التفكير بمنظور جديد يأخذ في الاعتبار الديناميكيات المتغيرة للسوق، والاتجاهات الحديثة التي تدعو إلى التطوير الحضري وتوفير المجتمعات السكنية المتكاملة.
ويعتقد الثقفي أن التحديات الرئيسة التي تواجه المطورين هي توافر البنية التحتية الحديثة التي تخدم هذه المجتمعات وتكلفتها العالية، بالإضافة إلى غياب شبكات النقل العام في الوقت الحالي التي تسهل الوصول إلى المدينة، وتحفز الراغبين في تملك منازلهم على الانتقال إلى هذه المجتمعات والعيش فيها، مشيرا إلى أن أحد الحلول يكمن في التحرك خارج حدود المدن.
يشار إلى أنه ستستهل أعمال ورش قمة الرياض العقارية بكلمة لطارق رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة الثراء القابضة، يبين فيها العوامل التي تؤدي إلى تطور الرياض وما حولها، ويستعرض العناصر التي تعد بتغيير وجه العاصمة والمناطق المحيطة بها.
وسيبحث متحدثون خلال اليوم الأول الفرص العقارية الجديدة المتولدة عن مبادرات البنية التحتية بالمملكة، والتطوير العمراني الجديد في المملكة، ووسائل تحسين المقاولات الإنشائية، وأثر ذلك على المشروعات العقارية، إلى جانب إدارة مخاطر المشروعات الكبرى في المملكة، وسبل مكافحة النقص في العمالة، وعوائد الاستثمار على قطاع العقار السعودي.
ويلقي خالد القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «هاك»، خلال جلسة التطوير العمراني الحديث والتوسع الأفقي في المملكة، الضوء على مسألة إعادة النظر في تخطيط المدينة الرامية إلى تخفيف الضغط على موارد البلدية، ومراعاة التوازن بين الضغط العمراني الرأسي والتوسع الأفقي في مدن المستقبل.
أما اليوم الثاني من ورش المعرض، فسيشهد جلستين، إحداهما تتحدث عن مسألة التمويل العقاري، وتناقش تقنيات الاتجاه للخارج للحصول على النقد وإدارة الأزمات، في حين تناقش الأخرى موضوع إنشاء إمبراطورية مالية في السعودية، على غرار وول ستريت، وكيف يمكن تجسيد رؤية مركز مالي متقدم تقنيا وأكاديميا.
وتشتمل الورش الأخرى في اليوم الثاني على موضوعات المجتمعات السكنية المغلقة في السعودية واستخدام المرافق المشتركة، والاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية، وأخيرا تأثير قانون الرهن العقاري في توافر المساكن على مدى العامين المقبلين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.