مزوار رئيساً جديداً للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب

مريم بنصالح تدعو خلفها إلى العمل من أجل بلورة {عقد اجتماعي جديد قوي وشامل}

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار
TT

مزوار رئيساً جديداً للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار

جرى أمس في الدار البيضاء انتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب خلفا لمريم بنصالح شقرون. وحصل مزوار في انتخابات أجريت خلال جمع عام للاتحاد، على 5173 صوتا، أي ما يعادل 77.96 من الأصوات المعبر عنها البالغة 6635 صوتا، متقدما على منافسه حكيم مراكشي الذي أحرز 1432 صوتا.
وتقدم مزوار لهذه الانتخابات بمعية فيصل مكوار، الذي تولى بناء على نتائج هذه الانتخابات، منصب نائب الرئيس. ويذكر أن فترة رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب تمتد لثلاث سنوات يتم تجديدها لمرة واحدة.
وشغل مزوار في السابق مناصب وزارية، هي وزارة التجارة والصناعة، والاقتصاد والمالية، والخارجية والتعاون، كما سبق له أن ترأس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.
وكانت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد لمقاولات المغرب، المنتهية ولايتها، دعت خلفها على رأس الاتحاد إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل، مبني على التقاسم العادل والمتوازن لثمار النمو.
وقالت في كلمة خلال انعقاد الجمع العام العادي والانتخابي للاتحاد: «إننا نحتاج إلى عقد اجتماعي جديد قوي وشامل مبني على التقاسم العادل والمتوازن لثمار النمو»، لافتة في هذا السياق إلى أن الاتحاد انخرط قبل أسابيع، في مشاريع كبرى بمعية المركزيات النقابية، والسلطات العمومية.
وذكرت في هذه الكلمة التي توجت ست سنوات من رئاستها للاتحاد، بالمحاور التي تم تحديدها كأرضية للاشتغال سنة 2012، والتي تركز بالأساس على تعزيز الصناعة الوطنية وتقوية تنافسية العرض المغربي، وتسهيل عمليات التمويل، مبرزة في الآن ذاته أنه تم في هذا الإطار القيام بعمل يستجيب لانتظارات رؤساء المقالات، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والقانونية في وقت انخرط فيه المغرب في إصلاحات مؤسساتية تاريخية.
وبعد أن أشارت إلى أن المغرب يحتاج إلى مشاركة الجميع من أجل المساهمة في بناء البلد، قالت إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب - الذي هو قبل كل شيء قوة اقتراحية ومنظمة في خدمة المقاولات - منخرط في هذا التوجه الطموح من أجل تحقيق تقدم اجتماعي حقيقي. ولفتت إلى أن الاتحاد عمل كذلك على تكريس الثقة مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار من الروح البناءة.
وفي سياق متصل، أبرزت شقرون أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عمل أيضا خلال ست سنوات على الرفع من تمثيليته وحضوره عبر الانفتاح على قطاعات جديدة، منها الفلاحة والثقافة، فضلا عن توسيع حضوره ليغطي 17 مدينة، ويستقطب ألفين من الأعضاء الجدد، ليبلغ إجمالي عدد أعضائه في الوقت الراهن 90 ألف عضو مباشر وغير مباشر (34 فيدرالية قطاعية، 174 جمعية مهنة).
وحسب شقرون، فإن الاتحاد، الذي يساهم أيضا في تحقيق اندماج العنصر النسوي والشباب على المستوى الوطني، تغير كثيرا خلال 6 سنوات، وذلك بالاعتماد على عدة وسائل للعمل، يأتي في مقدمتها نهج مبدأ الحكامة. واعتبرت من جهة أخرى أن الشباب المغربي، الذي له حضور مهم ضمن الهرم الديموغرافي الوطني، يواجه عدة صعوبات بالنظر لتوفره على معرفة لا تتناسب مع حاجيات سوق الشغل.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.