أزمة الديون السيادية تبقي ظلالها على صناع القرار الأوروبي رغم التفاؤل بالنموذج الآيرلندي

بروكسل توافق على صرف حزمة مالية لقبرص قبل نهاية العام وتأجيلها بالنسبة لليونان

وافق وزراء المال في منطقة اليورو مساء أول من أمس في اجتماعاتهم ببروكسل، على صرف دفعة جديدة من المساعدات المالية لقبرص قبل نهاية العام الحالي، فيما جرى تأجيل اتخاذ قرار حول الأمر نفسه بالنسبة لليونان حتى الاجتماع الوزاري المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفي الوقت نفسه أشاد الوزراء بالجهود التي قامت بها الحكومة في أثينا لتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع الترويكا الدولية. وفيما يتعلق بآيرلندا، قال الوزراء إنها ستقف على قدميها ابتداء من العام المقبل بعد أن أعلنت تخليها عن برنامج المساعدة وتجاوزها الظروف الصعبة التي مرت بها وكان لذلك مردود إيجابي في الأسواق.
وحول ما يتعلق بقبرص، فقد وافق وزراء المالية في المجموعة الأوروبية على تسديد الدفعة الثالثة من المساعدات المالية لقبرص. وقال الوزراء في بيان، إن صندوق آلية الاستقرار الأوروبي انتهى من الإجراءات والموافقات، وإنه بصدد تسديد الدفعة الثالثة من المساعدات البالغة 100 مليون يورو إلى قبرص قبل نهاية العام الحالي. ويقع على عاتق الصندوق مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مواجهات المشكلات الاقتصادية والمالية التي تواجهها. وأشار البيان إلى أن برنامج التصحيح الاقتصادي في قبرص ماض على الطريق الصحيح، وأن صندوق النقد الدولي سيقرر بدوره في 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي تسديد دفعة مساعدات إضافية بقيمة 86 مليون يورو.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في مارس (آذار) الماضي منح قبرص مساعدات مالية تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو على مدى ثلاثة أعوام لإنقاذها من الإفلاس.
من جانبه، قال رئيس منطقة اليورو جيروين ديسلبلوم، إن الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة، اتفق مع ما صدر عن صندوق النقد الدولي من توقعات اقتصادية فضلا عن المخاطر في منطقة اليورو، وتأكيد الصندوق على أهمية إحراز تقدم في الاتحاد المصرفي، و«هو بالضبط ما يعتزم الاجتماع الوزاري الموسع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القيام به، أيضا إلى جانب التعامل مع المصارف الأوروبية، خاصة أن (المركزي الأوروبي) سيبدأ مع مطلع العام الجديد عملية مراجعة لما يتعلق بالأصول واختبارات التحمل، وهو في إطار مهمة الإشراف التي سينفذها (المركزي الأوروبي)، هذا بالإضافة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية الإصلاحات الهيكلية لاستعادة النمو والقدرة التنافسية في منطقة اليورو».
وأشار إلى أنه خلال بحث مسألة الاتحاد المصرفي، جرى تناول مسألة «آلية قرار واحدة» وأنه كان هناك توافق في المناقشات على وجود حاجه ملحة للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد، وأنه «النسبة لليونان، جرى تقييم التقدم المحرز منذ الاجتماع الأخير للدول الأعضاء في منطقة اليورو والعمل بشكل بناء من جانب السلطات اليونانية مع الترويكا خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التقدم على مراحل متفق عليها من الاستعراض السابق الذي أجراه وفد الترويكا فيما يتعلق بالتدابير المالية والهيكلية، والجميع يأمل في الوفاء بالشروط الضرورية قبل السماح بصرف مليار يورو. وسيعود وفد الترويكا إلى اليونان من جديد في أقرب وقت لمواصلة العمل مع السلطات في أثينا، ولكن من الصعب إيجاد الحلول للعديد من النقاط قبل نهاية العام الحالي، وبالتالي سيكون العمل جاهزا في يناير المقبل، وسيجري تقييم الأمر من جديد خلال الاجتماع المقرر الشهر المقبل.
وبالنسبة لآيرلندا، قال ديسلبلوم: «نحن راضون جدا عن المراجعة النهائية للبرنامج، وعلى ثقة في أن آيرلندا ستكون قادرة على الوقوف على قدميها بدءا من العام المقبل بفضل العمل الجيد الذي جرى في تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع الترويكا الدولية التي تضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي.. وقد وضح ذلك جيدا من خلال رد فعل السوق الإيجابي على إعلان آيرلندا إنهاء البرنامج. وفيما يتعلق بقبرص، فقد جرى الاستعراض الثاني لعمل الترويكا، الذي يؤكد على أن البرنامج المتفق عليه مع السلطات القبرصية يسير على الطريق الصحيح، وهناك تقدم محرز نحو إعادة الرسملة وهيكلة القطاع المالي، وهناك التزام راسخ لتعزيز استراتيجية الخصخصة الحكومية التي كانت واحدة من القضايا المعلقة في الماضي».