صراع المحاور والمعسكرات يعرقل تشكيل حكومة الصدر «الأبوية»

«الفضاء الوطني» يفرض إشراك العرب السنة والأكراد

مقتدى الصدر لدى لقائه هادي العامري الليلة قبل الماضية (أ.ب)

باستثناء اللقاء الذي جمعه أول أيام رمضان مع زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم لم تعد الحنّانة، مقر زعيم التيار الصدري الدائم مقتدى الصدر في النجف، مكانا يتسع لجميع الشركاء والفرقاء والخصوم لنسج التحالفات المؤدية في النهاية إلى تكوين الكتلة الأكبر القادرة على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وبعد يومين من ذلك اللقاء الذي لم يسفر عن إعلان «تحالف رمضان» طبقا لما سوقته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ليلتها وعقب عراقيل بروتوكولية حالت دون لقائه رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف «النصر» حيدر العبادي حط الصدر في بغداد.
ومن مقره الجديد بدأ الزوار الكبار يتوافدون على الصدر وعلى رأسهم العبادي وهادي العامري زعيم تحالف «الفتح»، الذي جاء ثانيا في الانتخابات الأخيرة، وآخرون. من جانبه، شكل الصدر وفدا تفاوضيا برئاسة القيادي البارز في الهيئة السياسية للتيار الصدري ووزير العمل السابق نصار الربيعي لكي يبدأ مفاوضات مع جميع الفرقاء بهدف تكوين الكتلة الأكبر التي تؤدي في النهاية إلى تشكيل ما بات يسميه الصدر أثناء لقاءاته مع الفرقاء بـ«الحكومة الأبوية». لكن ومع عدم وجود تفسير واضح لمفهوم الحكومة الأبوية سوى شمولها الجميع دون استثناء وهو ما يخالف ما كان قد طرحه الصدر أثناء انتفاضة الإصلاح عامي 2015 و2016 وهو شعاره المعروف «شلع قلع» فإنه وجد نفسه مرغما جزءا من محور لا بد أن يكون قريبا من معسكر إقليمي - دولي وبعيد عن معسكر آخر.
وبات صراع المحاور والمعسكرات هو الذي يهيمن على الحراك السياسي الحالي في وقت بدأت تتراجع مفاهيم كانت قد سادت قبيل إعلان نتائج الانتخابات وفي المقدمة منها البرامج والمشاريع لا الشخوص أو المسميات. المحاور التي تتحرك الآن للوصول إلى الكتلة الأكبر لا تكاد تخرج عن ثقل الكتل الشيعية الخمس «سائرون» بزعامة الصدر (54 مقعدا) و«الفتح» بزعامة العامري (47 مقعدا) و«النصر» بزعامة العبادي (42 مقعدا) و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي (25 مقعدا) و«الحكمة» بزعامة الحكيم (22 مقعدا).
ورغم أن عدد مقاعد الكتل الشيعية الخمس في البرلمان العراقي تؤهلها وحدها لأن تكون الكتلة الأكثر عددا التي تحتاج إلى 165 مقعدا، إلا أن شمول ما بات يسمى «الفضاء الوطني»، المقصود به العرب السنة والأكراد، هو الإشكالية التي سيطرت على العملية السياسية منذ عام 2003 وبقيت تصطدم بين الاستحقاق الانتخابي وفقا لعدد السكان وبين مفهوم المواطنة الذي بدأ يتراجع لصالح المحاصصة الطائفية والعرقية. لكنه وطبقا للفشل الذي ترتب على المحاصصة فقد بدأت القوى السياسية تطرح مشاريع بديلة مثل الأغلبية السياسية أو الأغلبية الوطنية أو الشراكة الوطنية وأخيرا الحكومة الأبوية الذي ينفرد الصدر اليوم في محاولة لتسويقه في الفضاءين الوطني والشيعي.
وفي سياق صراع المحاور فإن الأقرب للتحالف بين الكتل الشيعية هم «سائرون» و«النصر» وفي حال انضمت إليهما كتلة «الحكمة» فإن الكتلة الجديدة ستحتاج إلى طرفين عربي سني وكردي لا يزال وضعهما غير محسوم لكن الأقرب إليها تحالف «القرار» بزعامة أسامة النجيفي في الوسط السني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في الوسط الكردي.
وفي مقابل هذه الكتلة هناك كتلة «الفتح» و«دولة القانون» التي تسعى إلى ضم «الحكمة» بوصفها بيضة القبان. وبرغم أن الصدر التقى العامري في بغداد الليلة قبل الماضية في محاولة للوصول إلى مشتركات بين الطرفين لكنه حتى في سياق البحث عن مشتركات داخل المحاور الشيعية فإنها تصطدم بصراع المعسكرات. فإذا كان العبادي هو المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة والمدعوم من الصدر والمقبول أميركيا وغير المغضوب عنه إيرانيا فإن العامري، مرشح «الفتح» لرئاسة الحكومة، وإن كان مدعوما إيرانيا فإنه لا يزال مرفوضا أميركيا مما يجعل عملية الالتقاء في منتصف الطريق أمرا في غاية الصعوبة.
وفي هذا السياق، يرى السياسي الشيعي المستقل عزت الشابندر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الأغلبية السياسية لا تزال هي الخيار الأفضل بالقياس إلى التجارب السابقة والتي كانت تقوم على المحاصصة والحكم التوافقي على مدى الدورات الماضية والتي لم تكن بعيدة عن الرضا الأميركي - الإيراني لكنها أثبتت فشلها». وبرغم عدم وضوح مصطلح الحكومة الأبوية الذي بات الصدر يروج له فإن الشابندر يرى أن «طروحات الصدر الوطنية التي تمقت الطائفية مثلما يعبّر عنها دائماً تتوافق بالضرورة مع مشروع الأغلبية السياسية بوصفه مشروعاً وطنياً، حيث إن هذا المشروع سيكون بمثابة اللبنة الأولى في البناء نحو تنمية العراق سياسيا واقتصاديا».
ومع كل ما يجري من لقاءات قائمة وأخرى محتملة بين مختلف الفرقاء السياسيين فإن السياسي العراقي الدكتور نديم الجابري يرى أن «من الصعب الحديث عن تغيير كبير في الوضع السياسي ما بعد الانتخابات لأن ما يجري اليوم من حوارات محكوم بنفس المسارات التي حكمت العملية السياسية منذ البداية بمن في ذلك إعادة إنتاج نفس المفاهيم والمصطلحات»، مبينا أن «الحديث عن المشاركة في الحكومة المقبلة لا يكاد يخرج عن كون الجميع لا بد أن يشارك حسب الأحجام وطبقا لعدد المقاعد التي يحصل عليها كل طرف بصرف النظر عن التسميات والمصطلحات». الراجح حتى الآن وطبقا لما يراه الجابري أن صراع المحاور بين «الكتل لا سيما الشيعية الكبيرة منها» يصطدم بصراع المعسكرات لا سيما المعسكرين الأميركي - الإيراني حيث إن «التأثير الإقليمي والدولي يمكن أن يعقد هذا المشهد لا سيما على صعيد المرشح لرئاسة الحكومة الأمر الذي قد يجبر الجميع على القبول بمرشح تسوية» وهي الفكرة نفسها التي يؤمن بها الشابندر لكنه يختلف عن رؤية الجابري بقوله إن «المطروح ليس مرشح تسوية بقدر ما هو رئيس وزراء بمواصفات معينة وقد يكون خارج ما هو متداول من أسماء بما في ذلك عدم منح حزب الدعوة ولاية جديدة» في إشارة إلى انعدام فرص العبادي بولاية ثانية علما أنه يحظى بدعم الصدر بالقياس إلى الآخرين في الوسط الشيعي برغم أن الصدر طرح قبل فترة مرشحا من تياره وهو علي دواي، محافظ ميسان.