إسرائيل ترفض التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في غزة

أقامت طاقم فحص داخلياً للتهرب من التزاماتها

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الاثنين، رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق في المجازر التي ارتكبتها ضد المدنيين المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة. وللتملص من التزاماتها الدولية هذه، قررت تشكيل طاقم في الشرطة العسكرية الإسرائيلية يتولى مهمة فحص الأحداث.
وأوضح مصدر في مجلس حقوق الإنسان، أنه في حال إصرار إسرائيل على موقفها ومنع رجالها من الوصول إلى قطاع غزة عبر مطار تل أبيب، فإن المحققين التابعين للمجلس سيدخلون غزة بطرق أخرى (عن طريق مصر).
وقد تلقفت حركة حماس هذا الموقف، وردت عليه بالقول إن «رفض الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن مجزرة نقل السفارة التي ارتكبها في الذكرى السبعين لنكبة فلسطين، دليل على تورطه في جريمة حرب نفذها بحق السلميين الأبرياء». وقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحافي مقتضب، إن رفض الاحتلال تشكيل اللجنة يؤكد على وحشيته وإمعانه في قتل شعبنا وإرهابه، وضرب الاحتلال بعرض الحائط المؤسسات الدولية والأممية، واستخفافه بقراراتها.
وكان المجلس الأممي تبنى الجمعة الماضي، بتأييد 29 صوتاً ومعارضة اثنين وامتناع 14 عن التصويت، قراراً يدعو إلى إرسال لجنة دولية مستقلة بشكل طارئ، «للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة، بإطار الهجمات العسكرية التي نُفذت خلال المظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 مارس (آذار) 2018 في غزة». وعبرت الخارجية الإسرائيلية عن موقف تل أبيب الرسمي، عبر بيان عممته على وسائل الإعلام، جاء فيه: «ترفض إسرائيل تماماً قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشكيل لجنة تحقيق بأحداث غزة». وزعمت أن قرار المجلس يثبت، مرة أخرى، أنه «هيئة ذات أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل يسيطر عليها النفاق والعبث». قائلة إن «نتائج لجنة التحقيق التي قرر المجلس تشكيلها معروفة مسبقا، وهي تنعكس في صياغة القرار نفسه. ومن الواضح للجميع أن هدف المجلس ليس التحقيق في الحقيقة، بل انتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتشويه صورتها».
المعروف أن إسرائيل كانت قد زعمت أنه من مجموع 62 فلسطينيا قتلوا، كان هناك 24 شخصا ينتمون بشكل أو بآخر لحركة حماس. ولكن نائب رئيس حركة حماس، صالح البردويل، راح يتباهى بأن 50 شخصا منهم ينتمون إلى حماس. فاستغلت إسرائيل هذا التصريح وراحت تبرر بذلك هجومها. وهي ترفض رفضا قاطعا أي ادعاء بأن قواتها الأمنية والعسكرية تعمل بشكل غير قانوني في تنفيذ مهمتها لما وصفته بـ«الدفاع عن حدود إسرائيل ومواطنيها».
وفي تبريرها للرفض والتملص من مسؤوليتها والتزاماتها الدولية، تذرعت إسرائيل بالقول: «لدى دولة إسرائيل نظام قانوني مستقل وعادل، وهو بدأ بالفعل في دراسة الأحداث في غزة، كما هو معتاد، وإسرائيل ترفض أي محاولة فرض آلية خارجية بدوافع سياسية غير لائقة».