الدولار يضرب الليرة التركية بقوة... ومخاوف المستثمرين تتصاعد

تراجعت إلى أدنى معدلاتها منذ بداية العام

سجلت الليرة التركية أعلى تراجع منذ بداية العام أمام الدولار، وهبطت إلى مستوى قياسي، وبلغ سعر الدولار نحو 4.59 ليرة، في منتصف التعاملات، متأثرة بارتفاع العملة الأميركية، ومخاوف بشأن قدرة البنك المركزي التركي على كبح معدل التضخم. وبلغت خسائر الليرة التركية نحو 16.5 في المائة منذ بداية العام، ما يجعلها واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء، وتأثرت سلبا بسبب المخاوف من تدخل الرئيس رجب طيب إردوغان في السياسة النقدية.
ويترقب المستثمرون ليروا ما إذا كان هبوط الليرة سيدفع البنك المركزي التركي لاتخاذ إجراء مبكر، ورفع أسعار الفائدة، قبل اجتماعه التالي المقرر في 7 يونيو (حزيران) المقبل.
وأدى تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية متدنية أمام الدولار الأسبوع الماضي، إلى تجاوز الديون الأجنبية للشركات التركية حاجز التريليون ليرة، وهي في غالبيتها قروض طويلة الأجل بالعملات الأجنبية.
وترتفع تكلفة الدين على الشركات التركية بشكل مزعج وبسرعة شديدة هذه الفترة، وذلك في ظل انزلاق قيمة الليرة بسرعة هائلة، التي فقدت أكثر من 15 في المائة من قيمتها منذ بداية العام، ليتجاوز الدولار حاجز 4.5 ليرة. وبحسب أرقام رسمية صدرت عن البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، فإن الاقتراض الأجنبي للشركات التركية وصل إلى نحو 227 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي، أي ما يعادل نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة تبلغ نحو 5.5 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وفي عام 2002، حين وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة، لم يتجاوز مستوى اقتراض الشركات التركية الـ7 مليارات ليرة.
وسجل عام 2016 الذي شهد محاولة الانقلاب الفاشلة أكبر معدل اقتراض للشركات، بلغ نحو 190 مليار دولار، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني لتوجيه تحذيرات شديدة بشأن تعرض الشركات لمخاطر ترتبط بالعملات الأجنبية. وقبل عامين فقط، كان الدولار يعادل 3 ليرات فقط، وهو ما يعني أن عبء الديون كان يعادل نحو 570 مليار ليرة فقط بالعملة المحلية.
وبحسب محللين، ليس أمام المركزي سوى رفع أسعار الفائدة لوقف التراجع في الليرة، وكبح مستويات التضخم المرتفعة، وهو عكس ما يريده الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدوا للفائدة» والذي يضغط على البنك المركزي ويرى أن ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب في ارتفاع التضخم الذي سجل 11 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، أي أكثر من 3 أضعاف متوسط المعدلات في الأسواق الناشئة، في حين يبلغ سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي 13.5 في المائة.
وسعت الحكومة التركية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال حوافز على القروض، ومساعدات مالية للمتقاعدين، وحوافز استثمارية بعشرات المليارات من الدولارات، وتخفيضات ضريبية، وتأجيل في مدفوعات الضمان الاجتماعي، ما دفع المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي إلى التحذير من دخول تركيا مرحلة الاقتصاد التضخمي.
وفي ضوء التراجع الحاد لليرة، لا تتوفر بيانات رسمية عن وضع الاقتصاد كله، بينما تتحدث البنوك عن ارتفاع في طلبات إعادة هيكلة الديون، وتبين أن القروض التي تخضع لتدقيق شديد في «آك بنك»، ثاني أكبر البنوك التركية المدرجة في البورصة، ارتفعت إلى 3 أضعاف مستوياتها تقريبا في نهاية مارس الماضي، مقارنة بما كانت عليه قبل 6 أشهر، لتصل إلى 22.3 مليار ليرة، معرضة لخطر التخلف عن السداد بنسبة 10 في المائة تقريبا من قيمتها الإجمالية.
ويتجاوز إجمالي الديون في القطاع المصرفي التركي حاليا الودائع بنحو 20 في المائة، وفي الأسبوع الماضي، خفض «البنك الزراعي» وبنك «خلق»، الحكوميان، الفائدة على الرهن العقاري إلى 0.98 في المائة شهريا، حيث تعد نسبة 1 في المائة عتبة نفسية رئيسية في تركيا، بينما يفرض «بنك أيش»، وهو أكبر مصرف في البلاد، نحو 1.3 في المائة شهريا على الرهن العقاري، كما تتجاوز أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على الودائع نسبة 13 في المائة.
وحذرت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي، من أن تركيا مصنفة ضمن 3 اقتصادات هشة إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا. وتشترك الدول الثلاث في أمرين، هما التعرض للديون الأجنبية وارتفاع التضخم.