«الفوزان القابضة السعودية» و«المباني الكويتية» تؤسسان شركة لتطوير وتشغيل المراكز التجارية باستثمارات تصل إلى 2.1 مليار دولار

تعتزم إنشاء أول مشاريعها في الرياض

رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض
رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض
TT

«الفوزان القابضة السعودية» و«المباني الكويتية» تؤسسان شركة لتطوير وتشغيل المراكز التجارية باستثمارات تصل إلى 2.1 مليار دولار

رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض
رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض

أعلنت شركة «الفوزان القابضة» في السعودية عن تأسيس شركة عقارية مشتركة مع شركة «المباني الكويتية»، «شركة مساهمة عامة»، حيث تستهدف الشركة الجديدة شراء الأراضي، وإقامة وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية والسكنية والفندقية والمنتجعات السياحية.
وكشف التحالف السعودي الكويتي أن الشركة الوليدة بين الطرفين ستستثمر نحو ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار) في السوق السعودية في إنشاء المشاريع التي تستهدفها خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تتجه الشركة لبناء وتطوير أربعة مجمعات تجارية في المرحلة الأولى بالمدن الرئيسة الثلاث، الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، على أن يجري تنفيذ مشاريع المدن الأخرى في مرحلة لاحقة.
وأكد بيان مشترك بين شركة «الفوزان القابضة» وشركة «المباني الكويتية» صدر أمس أن الشركة الجديدة أنهت عملية شراء أرض في شمال العاصمة السعودية الرياض بمساحة إجمالية تقدر بنحو 390 ألف متر مربع وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار ريال بهدف تنفيذ أولى خطوات استراتيجيتها بإقامة مجمع تجاري وفندقي سكني.
وقال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «الفوزان القابضة» إن «النمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ساهم بشكل كبير في الحركة التجارية بالبلاد، في الوقت الذي تشهد المملكة نموا سكانيا يتطلب وجود عدد من مرافق الخدمات الضخمة، وهو ما يفتح الفرصة أمامنا للاستثمار في المراكز التجارية الضخمة، والتي سيجري تطويرها وفق أحدث المواصفات والمقاييس بالمشاركة مع أحد رواد قطاع التطوير العقاري في المنطقة وهي شركة المباني الكويتية والتي تعد أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية، على أن يجري تنفيذها وفقا لمقاييس ومعايير تضاهي ما هو موجود في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف الفوزان «قطاع التجزئة من أسرع القطاعات نموا، وبالتالي يحتاج للمزيد من المجمعات التجارية التي تتوافق مع ذلك النمو، وهو ما دفع الشركة للدخول في شراكة مع واحدة من أهم الشركات الخليجية وهي شركة (المباني الكويتية)، والتي تملك واحدا من أكبر المجمعات التجارية على مستوى العالم وهو مجمع الأفنيوز في مدينة الكويت، بالإضافة لكونها شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية الكويتية، وذلك للاستفادة من الخبرات المكتسبة وتبادلها بين الشركتين في قطاع التجزئة، حيث تمتلك شركة (الفوزان القابضة) حصص في الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) والمدرجة في سوق المال السعودية، إضافة لشركة (نايس)».
وأشار إلى أهمية الشراكة أيضا باعتبار أن مجموعة «الشايع» من أكبر شركات التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تملك حقوق تطوير أشهر الماركات العالمية مثل «مذركير»، و«إتش آند إم»، و«ستاربكس»، وصيدليات بوتس وتشيس كيك فاكتوري إضافة لسلسلة مطاعم «شيك شاك»، موكدا أن طرح المجمعات التجارية يتوقع أن يضيف حراكا على قطاع التجزئة السعودي، والذي يعد من أكثر الأسواق الحيوية في المنطقة ومن أكبر القطاعات توفيرا للفرص الوظيفية حيث سيساهم في فتح آفاق جديدة لعمل شباب هذا الوطن وبالتالي يسهم في تحريك عجلة الاقتصادي السعودي المتنامي»، في الوقت الذي يوظف مجمع الأفنيوز الذي تملكه وتديره شركة «المباني» في مدينة الكويت ما يقارب من 21 ألف موظف. وينتظر أن يجري تنفيذ المشاريع خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تستهدف الشركة مواقع مميزة لبناء مراكزها التجارية، والتي ينتظر أن تشكل قيمة مضافة لقطاع المراكز التجارية في البلاد، وهو ما يتوافق مع حاجة الفرد في المملكة، والذي لا تزال سعة المراكز الحالية لا تغطي احتياجات المستهلك العادي، في حين سترتبط مواقع المشاريع بطرق حيوية يجري الوصول إليها بسهولة، إضافة إلى أن الدخول والخروج منها سيكون سلسا وفق التصميم التي سيجري تنفيذه في مشاريع مراكز التسوق.
يذكر أن شركة «المباني» الكويتية يمثلها محمد عبد العزيز الشايع رئيس مجلس الإدارة، والذي يعد من رواد قطاع التجزئة في المنطقة، حيث ساهم في تعزيز مفهوم الاحترافية في قطاع التجزئة من خلال سلسلة المتاجر العالمية التي تملكها شركته، وتتوزع فروعها على مختلف أنحاء الوطن العربي.
وبالعودة إلى حديث رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة الذي أكد أن المشاريع تعد من فئة متعددة الاستخدامات وهو ما يشكل إضافة لقطاعات مختلفة كإضافة غرف فندقية من خلال الفنادق التي سيجري تنفيذها ضمن موقع المراكز التجارية، إضافة إلى وجود وحدات سكنية مختلفة الأحجام والمساحات، ومراكز ترفيه ومطاعم وهو ما يجعل المراكز بيئة مثالية عائلية وتسهم في بناء أسلوب حياة جديد، إضافة إلى مبان مخصصة لقطاع المكاتب، الأمر الذي يعزز مفهوم الشمولية في المشاريع المتوقع تنفيذها.
وشدد الفوزان تأكيده على أن إنشاء الشركة جاء وفق استراتيجية طويلة المدى تعمل عليها المجموعة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتأكيد الثقة على ما يتمتع به مناخ الاستثمار السعودي من استقرار وتحفيز لزيادة ضخ الاستثمارات المختلفة، إضافة إلى أنه يأتي ضمن خطط الشركة تنويع استثماراتها في المملكة.
وقدم شكره لشركة «المباني الكويتية» وقال الفوزان «دخول شركة (المباني) كشريك لنا في تأسيس الشركة يعد إضافة مهمة، ونحن نفخر بالعمل معهم في هذا المجال، والاستفادة من خبراتهم في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات».



النحاس يستردّ جزءاً من خسائره في لندن مع بداية الأسبوع

عمال يتناقلون أكياس خام النحاس داخل منجم في كولويزي بجمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
عمال يتناقلون أكياس خام النحاس داخل منجم في كولويزي بجمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
TT

النحاس يستردّ جزءاً من خسائره في لندن مع بداية الأسبوع

عمال يتناقلون أكياس خام النحاس داخل منجم في كولويزي بجمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
عمال يتناقلون أكياس خام النحاس داخل منجم في كولويزي بجمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

استعادت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بعض خسائرها المسجلة خلال الأسبوع الماضي، في تعاملات الاثنين، مدعومة بمخاوف نقص الإمدادات وتراجع أسعار النفط، بالتزامن مع انعقاد يوم ثالث من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وارتفع سعر النحاس القياسي، لأجَل ثلاثة أشهر، في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.55 في المائة، ليصل إلى 14233 دولاراً للطن المتري، بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

في المقابل، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.35 في المائة، إلى 108630 يواناً (16.338.78 دولاراً) للطن.

وأدى تدفق المخزونات إلى المستودعات الأميركية، تحسباً لفرض رسوم جمركية محتملة على واردات النحاس المكرر، إلى اختناقات في الإمدادات على المستوى الإقليمي، وأثار مخاوف بشأن توافر المعدن بالأسواق.

في السياق نفسه، خفّضت لجنة النحاس التشيلية «كوتشيلكو»، يوم الجمعة، بشكل حاد توقعاتها لإنتاج تشيلي من النحاس خلال عام 2026، علماً بأن البلاد تُعد أكبر منتج للمعدن في العالم.

وفي الصين؛ أكبر مستهلك للنحاس عالمياً، دفع شُح الإمدادات العلاوة السعرية للنحاس المستورد في ميناء يانغشان، التي تحظى بمتابعة وثيقة في الأسواق، إلى 200 دولار للطن، مقتربةً من أعلى مستوياتها في أكثر من عقد.

وتعكس هذه العلاوة قوة الطلب على واردات النحاس بالصين، في وقت تراجعت فيه المخزونات لدى المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بأكثر من 75 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال محللون ببنك «آي إن جي»، في مذكرة، إن «العوامل الأساسية للسوق لا تزال داعمة للأسعار، في ظل استمرار ظهور مؤشرات على شح الإمدادات في السوق الفعلية».

وفي أسواق أخرى، تراجعت أسعار النفط، في حين ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا، بنحو 1.5 في المائة، بالتزامن مع استمرار المحادثات، لليوم الثالث على التوالي، بين مسؤولين إيرانيين وقطريين؛ سعياً إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.

ومِن شأن انخفاض أسعار النفط أن يخفف الضغوط على النشاط الاقتصادي والطلب على المعادن الصناعية المرتبطة بالنمو، مثل النحاس.

وكانت المخاوف من ارتفاع أسعار النفط قد أسهمت في جعل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أول شهر تسجل فيه أسعار النحاس تراجعاً منذ يونيو (حزيران) الماضي.

تحركات المعادن الأخرى

وعلى صعيد المعادن الأخرى في بورصة لندن، تراجعت أسعار الألمنيوم بنسبة 0.57 في المائة، والزنك بنسبة 0.16 في المائة، في حين ارتفع الرصاص بنسبة 0.08 في المائة، والنيكل بنسبة 1.4 في المائة، والقصدير بنسبة 1.34 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفضت أسعار الألمنيوم بنسبة 1.04 في المائة، والزنك بنسبة 1.18 في المائة، والرصاص بنسبة 0.25 في المائة، والنيكل بنسبة 0.66 في المائة، والقصدير بنسبة 0.44 في المائة.


بنك إنجلترا يتجه إلى رفع أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتجه إلى رفع أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

من المرجّح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، استجابةً للضغوط التضخمية الناجمة عن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، لكنه قد يسعى في المقابل إلى الحد من رهانات المستثمرين على سلسلة زيادات إضافية خلال العام المقبل.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن يرفع البنك سعر الفائدة الأساسي إلى 4 في المائة، مقارنةً بـ3.75 في المائة حالياً، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023، حين كان التضخم يتجاوز بأكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وكان البنك قد تعرض لانتقادات بسبب تقديره السابق بأن موجة التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة ستكون أقل استمرارية مما كانت عليه فعلياً، وهو ما يجعله أكثر حذراً من تكرار التجربة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وعدم ظهور مؤشرات واضحة إلى نهاية مستدامة للحرب مع إيران.

وعلى خلاف المرة السابقة، حين كان بنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي بادرت إلى رفع الفائدة، سبقه هذه المرة كل من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي والبنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لاحتواء التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.

ضغوط متزايدة على بنك إنجلترا

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن البنك لا يستطيع انتظار أدلة قاطعة على ظهور ما يُعرف بـ«الآثار التضخمية من الجولة الثانية»، عندما تنتقل زيادة التضخم إلى الأجور والأسعار، لأن الانتظار قد يؤدي إلى التدخل بعد فوات الأوان.

لكن تحديد حجم الأدلة الكافية للتحرك، ومدى حتمية انتقال الضغوط التضخمية إلى الأجور والأسعار في ظل استمرار الحرب مع إيران، لا يزال موضع انقسام داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوَّت ستة من أعضائها مقابل ثلاثة في سبتمبر (أيلول) للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.

وكان بيلي قد أشار الشهر الماضي إلى أن الشركات التي تحدث إليها تبدو أكثر قدرة على استيعاب ارتفاع التكاليف مقارنةً بما كان عليه الوضع في عام 2022.

وفي سبتمبر، حذّر البنك من احتمال تجاوز التضخم مستوى 4 في المائة مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن الارتفاع المسجل في أسعار الطاقة منذ توقعاته الصادرة في يوليو (تموز) يشبه إلى حد كبير السيناريو السلبي الذي وضعه، والذي ينطوي على مخاطر ترسّخ التضخم عند مستويات مرتفعة.

ومنذ ذلك الحين، جاءت معدلات التضخم أعلى من توقعات البنك، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، مقارنةً بتوقعات البنك البالغة 3 في المائة في يوليو.

وقال ستيفان كوبمان، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في بنك «رابوبنك»، إن الضغوط باتت تفرض نفسها بصورة متزايدة على صانعي السياسة النقدية، مضيفاً أن اللجنة، حتى وإن كانت تفضّل الإبقاء على الفائدة من دون تغيير، ستضطر في مرحلة ما إلى الاستجابة لبعض توقعات الأسواق، معتبراً أن هذا الوقت قد حان.

انقسام داخل لجنة السياسة النقدية

وأظهر استطلاع «رويترز» أن التوقعات ترجّح تصويت سبعة أعضاء مقابل اثنين لمصلحة رفع الفائدة، مع احتمال استمرار العضوين الخارجيين آلان تايلور وسواتي دينغرا في تأييد الإبقاء عليها من دون تغيير.

ويستند العضوان في موقفهما إلى وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة في الاقتصاد، بما يتيح مجالاً للانتظار قبل تشديد السياسة النقدية، رغم أن بيانات النمو الأخيرة جاءت أفضل من المتوقع.

في المقابل، وجَّه عدد من صانعي السياسة النقدية الأكثر تشدداً، بينهم كبير الاقتصاديين في البنك هوو بيل، والعضوان الخارجيان كاثرين مان وميغان غرين، انتقادات إلى طريقة تعامل البنك مع موجة التضخم الحالية.

لكن حتى هؤلاء قد يترددون في تأييد توقعات الأسواق التي تسعّر ثلاثاً إلى أربع زيادات إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2027، بما قد يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 في المائة.

وقال ألكسندر هارفي، الاقتصادي المختص بالشأن البريطاني في مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، إن اللجنة قد لا تقدم توجيهات واضحة بشأن عدد الزيادات المقبلة، إلا أن محضر الاجتماع أو تصريحات بيلي قد تتضمن إشارات إلى أن سعر الفائدة لن يصل بالضرورة إلى المستويات التي تسعّرها الأسواق المالية حالياً.

تصريحات المسؤولين ترسم مسار الفائدة

وأشار هارفي إلى أن تصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية ستوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للفائدة، ولا سيما مواقف الأعضاء الداخليين في البنك، الذين لا تزال آراؤهم متقاربة بشأن القرار.

وفي حين تميل الأسواق المالية إلى توقع مزيد من الزيادات، أظهر استطلاع الاقتصاديين الذي أجرته «رويترز» الشهر الماضي انقساماً في الآراء بشأن احتمال مواصلة رفع الفائدة بعد زيادة نوفمبر (تشرين الثاني).

وكانت مان قد اعتبرت أن الرهانات القوية على رفع الفائدة تعكس علاوة مخاطر ساهم البنك نفسه في تضخيمها، نتيجة اعتماده سياسة الترقب والانتظار عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بدلاً من توجيه إشارات واضحة إلى التزامه باحتواء التضخم.

وبالتوازي مع نشر توقعاته الاقتصادية الجديدة، ستتجه أنظار المستثمرين إلى التقييم الأولي الذي سيقدمه البنك لموازنة وزير المالية جون هيلي، التي أُعلنت الأسبوع الماضي.

وتضمنت الموازنة دعماً محدوداً للأسر وسائقي السيارات المتضررين من ارتفاع تكاليف الطاقة، على أن يُموّل جزء من هذه التدابير من خلال فرض ضريبة على المصارف. ويرى اقتصاديون أن هذه الإجراءات لن تسهم إلا بشكل طفيف في الحد من الزيادة المتوقعة في التضخم.

ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا قراره عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت غرينتش الخميس، على أن يعقد بيلي وعدد من نوابه مؤتمراً صحافياً عند الساعة 12:30 ظهراً.


شراكة بين «سمو» و«داون تاون السعودية» لتطوير برج سكني في الخُبَر

جناح «سمو العقارية» في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «سمو العقارية» في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

شراكة بين «سمو» و«داون تاون السعودية» لتطوير برج سكني في الخُبَر

جناح «سمو العقارية» في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «سمو العقارية» في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «سمو العقارية» توقيع اتفاقية مع شركة «داون تاون السعودية»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتطوير وتنفيذ وتسويق وبيع مشروع برج سكني مرتفع ضمن مشروع «داون تاون الخُبَر»، على أرض تبلغ مساحتها 4827 متراً مربعاً.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، تتولى «سمو العقارية» تطوير المشروع وتنفيذه وتسويقه وبيع وحداته السكنية، بينما تقدم «داون تاون السعودية» الأرض مساهمة عينية في المشروع. وتتضمن مساهمة «سمو» استثماراً جزئياً، إلى جانب تمويل الجزء المتبقي من عوائد البيع على الخريطة.

وتحصل «سمو العقارية» مقابل إدارة التطوير على أتعاب تعادل 6.5 في المائة من إجمالي تكاليف التطوير، إضافة إلى أتعاب تسويق وبيع بنسبة 2 في المائة من إجمالي المبيعات، فضلاً عن حصة تبلغ 32 في المائة من صافي أرباح المشروع، مقابل استثمارها فيه.

وتبلغ مدة الاتفاقية 48 شهراً من تاريخ سريانها، بينما توقعت الشركة أن ينعكس المشروع إيجاباً على نتائجها المالية بعد سريان الاتفاقية وبدء تنفيذ الأعمال.