فرنسا تنشر 6 مدافع شرق سوريا

إضراب في منبج السورية ضد قرار التجنيد

«سوريا الديمقراطية» تسيطر على بلدة الباغوز شرق دير الزور منتصف الشهر الجاري (دير الزور 24)
«سوريا الديمقراطية» تسيطر على بلدة الباغوز شرق دير الزور منتصف الشهر الجاري (دير الزور 24)
TT

فرنسا تنشر 6 مدافع شرق سوريا

«سوريا الديمقراطية» تسيطر على بلدة الباغوز شرق دير الزور منتصف الشهر الجاري (دير الزور 24)
«سوريا الديمقراطية» تسيطر على بلدة الباغوز شرق دير الزور منتصف الشهر الجاري (دير الزور 24)

أفادت مصادر محلية، أن جنودا فرنسيين نشروا بطاريات 6 مدافع قرب قرية «باغوز» الخاضعة لسيطرة قوات حماية الشعب بمحافظة دير الزور السورية، فيما أحرزت قوات سوريا الديمقراطية تقدما على حساب تنظيم داعش في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور في شرق سوريا بدعم مدفعي أميركي وفرنسي.
كما نشرت القوات الفرنسية مزيدا من تعزيزاتها العسكرية في مناطق منبج والحسكة وعين عيسى والرقة.
وشهدت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، في الآونة الأخيرة، زيادة كبيرة في عدد القوات الفرنسية التي دخلت من العراق، حيث شوهدت عشرات من المصفحات تحمل جنودا أثناء تجولها في مدينة منبج شرقي محافظة حلب (شمال)، ومحافظتي دير الزور، والحسكة (شمال شرق)، ومدن وبلدات خاضعة لسيطرتها.
وتتمركز القوات الفرنسية بشكل رئيسي في تلة مشتى النور جنوب مدينة عين العرب، وناحية صرين وجميعها بريف حلب، وبلدة عين عيسى، وقرية خراب العاشق شمالي محافظة الرقة (شمال).
إلى ذلك، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، بأن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن والمتمركزة في الضفة الشرقية لنهر الفرات، سيطرت السبت على تلة استراتيجية تطل على بلدة هجين وقرى أخرى واقعة تحت سيطرة التنظيم. وأضاف أنها «واصلت تقدمها، الأحد، بمؤازرة قصف مدفعي فرنسي وأميركي».
وأشار مدير المرصد إلى «أن اشتباكات عنيفة اندلعت حول بلدة هجين والباغور».
وتمركزت القوات الأميركية والفرنسية المنتشرة في شرق محافظة دير الزور «في عدد من القواعد العسكرية التي أقامتها واشنطن حول حقول النفط الرئيسية وبخاصة حقل العمر»، أكبر حقول النفط في سوريا.
وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، في الأول من مايو (أيار) المرحلة النهائية من حربها ضد التنظيم لإنهاء وجوده في شرق سوريا وتأمين الحدود مع العراق المجاور.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية ليل الأحد-الاثنين على بلدة الباغوز بعد اشتباكات عنيفة، لتكون أول بلدة تطرد مقاتلي منها منذ انطلاق الحملة الأخيرة.
هذا ولا تزال ثلاث بلدات في المنطقة تحت سيطرة التنظيم وهي هجين والشعفة وسوسة.
وأشار مدير المرصد إلى أن «القوات الأميركية والفرنسية لجأت إلى القصف الصاروخي ثم استبدلته بالمدفعية مع تقدم القوات ميدانيا».
وتجري العمليات حالياً بالتنسيق مع القوات العراقية في الجهة الثانية من الحدود وقوات التحالف الدولي «من أجل إحباط أي محاولة تسلل أو وهروب لجهاديي التنظيم نحو العراق».
ولم يعد التنظيم يسيطر على أي مدينة في سوريا، لكنه يحتفظ بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف المقاتلين، من دون أن يكون لهم أي مقار، سوى قي جنوب دمشق حيث بدأت اليوم أول عملية إجلاء لعناصر التنظيم بعد شهر من حملة عسكرية واسعة لطردهم منه.
في شأن آخر شهدت مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، أمس (الأحد)، إضراباً شعبياً واسعاً احتجاجاً على ممارسات وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية من العشائر العربية في منطقة مبنج، لوكالة الأنباء الألمانية: «شهد أغلب أسواق مدينة مبنج إضراباً عاماً وإغلاق المحال التجارية، ما تسبب بشلل في حركة المدينة في اليوم الرابع من شهر رمضان، احتجاجاً على ممارسات الاستخبارات والأسايش الكردية ومجلس منبج العسكري في المنطقة وحملة تجنيد الشباب من عمر 16 عاماً وإلزامهم بالقتال، والسجن والخيانة لمن يرفض ذلك».
وأكد القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «قامت قوات الأسايش والاستخبارات بخلع أبواب المحلات وفتحها بالقوة وكسر أقفال المحلات التي تجاوبت مع الإضراب ضد التجنيد الإجباري، وقامت بحملة اعتقالات طالت العديد من الذين أضربوا اليوم وقامت بفتح المحلات وخلعها عند دويرة الخضرا وعند السرايا».
وشهدت مدينة منبج إضراباً عاماً، مطلع العام الجاري، ضد قرار التجنيد، حيث يرفض أبناء المدينة التجنيد في قوات سوريا الديمقراطية ودفعهم إلى جبهات في شرق سوريا ومنطقة عفرين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.