فرنسا تنشر 6 مدافع شرق سوريا

إضراب في منبج السورية ضد قرار التجنيد

«سوريا الديمقراطية» تسيطر على بلدة الباغوز شرق دير الزور منتصف الشهر الجاري (دير الزور 24)
«سوريا الديمقراطية» تسيطر على بلدة الباغوز شرق دير الزور منتصف الشهر الجاري (دير الزور 24)
TT

فرنسا تنشر 6 مدافع شرق سوريا

«سوريا الديمقراطية» تسيطر على بلدة الباغوز شرق دير الزور منتصف الشهر الجاري (دير الزور 24)
«سوريا الديمقراطية» تسيطر على بلدة الباغوز شرق دير الزور منتصف الشهر الجاري (دير الزور 24)

أفادت مصادر محلية، أن جنودا فرنسيين نشروا بطاريات 6 مدافع قرب قرية «باغوز» الخاضعة لسيطرة قوات حماية الشعب بمحافظة دير الزور السورية، فيما أحرزت قوات سوريا الديمقراطية تقدما على حساب تنظيم داعش في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور في شرق سوريا بدعم مدفعي أميركي وفرنسي.
كما نشرت القوات الفرنسية مزيدا من تعزيزاتها العسكرية في مناطق منبج والحسكة وعين عيسى والرقة.
وشهدت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، في الآونة الأخيرة، زيادة كبيرة في عدد القوات الفرنسية التي دخلت من العراق، حيث شوهدت عشرات من المصفحات تحمل جنودا أثناء تجولها في مدينة منبج شرقي محافظة حلب (شمال)، ومحافظتي دير الزور، والحسكة (شمال شرق)، ومدن وبلدات خاضعة لسيطرتها.
وتتمركز القوات الفرنسية بشكل رئيسي في تلة مشتى النور جنوب مدينة عين العرب، وناحية صرين وجميعها بريف حلب، وبلدة عين عيسى، وقرية خراب العاشق شمالي محافظة الرقة (شمال).
إلى ذلك، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، بأن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن والمتمركزة في الضفة الشرقية لنهر الفرات، سيطرت السبت على تلة استراتيجية تطل على بلدة هجين وقرى أخرى واقعة تحت سيطرة التنظيم. وأضاف أنها «واصلت تقدمها، الأحد، بمؤازرة قصف مدفعي فرنسي وأميركي».
وأشار مدير المرصد إلى «أن اشتباكات عنيفة اندلعت حول بلدة هجين والباغور».
وتمركزت القوات الأميركية والفرنسية المنتشرة في شرق محافظة دير الزور «في عدد من القواعد العسكرية التي أقامتها واشنطن حول حقول النفط الرئيسية وبخاصة حقل العمر»، أكبر حقول النفط في سوريا.
وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، في الأول من مايو (أيار) المرحلة النهائية من حربها ضد التنظيم لإنهاء وجوده في شرق سوريا وتأمين الحدود مع العراق المجاور.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية ليل الأحد-الاثنين على بلدة الباغوز بعد اشتباكات عنيفة، لتكون أول بلدة تطرد مقاتلي منها منذ انطلاق الحملة الأخيرة.
هذا ولا تزال ثلاث بلدات في المنطقة تحت سيطرة التنظيم وهي هجين والشعفة وسوسة.
وأشار مدير المرصد إلى أن «القوات الأميركية والفرنسية لجأت إلى القصف الصاروخي ثم استبدلته بالمدفعية مع تقدم القوات ميدانيا».
وتجري العمليات حالياً بالتنسيق مع القوات العراقية في الجهة الثانية من الحدود وقوات التحالف الدولي «من أجل إحباط أي محاولة تسلل أو وهروب لجهاديي التنظيم نحو العراق».
ولم يعد التنظيم يسيطر على أي مدينة في سوريا، لكنه يحتفظ بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف المقاتلين، من دون أن يكون لهم أي مقار، سوى قي جنوب دمشق حيث بدأت اليوم أول عملية إجلاء لعناصر التنظيم بعد شهر من حملة عسكرية واسعة لطردهم منه.
في شأن آخر شهدت مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، أمس (الأحد)، إضراباً شعبياً واسعاً احتجاجاً على ممارسات وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية من العشائر العربية في منطقة مبنج، لوكالة الأنباء الألمانية: «شهد أغلب أسواق مدينة مبنج إضراباً عاماً وإغلاق المحال التجارية، ما تسبب بشلل في حركة المدينة في اليوم الرابع من شهر رمضان، احتجاجاً على ممارسات الاستخبارات والأسايش الكردية ومجلس منبج العسكري في المنطقة وحملة تجنيد الشباب من عمر 16 عاماً وإلزامهم بالقتال، والسجن والخيانة لمن يرفض ذلك».
وأكد القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «قامت قوات الأسايش والاستخبارات بخلع أبواب المحلات وفتحها بالقوة وكسر أقفال المحلات التي تجاوبت مع الإضراب ضد التجنيد الإجباري، وقامت بحملة اعتقالات طالت العديد من الذين أضربوا اليوم وقامت بفتح المحلات وخلعها عند دويرة الخضرا وعند السرايا».
وشهدت مدينة منبج إضراباً عاماً، مطلع العام الجاري، ضد قرار التجنيد، حيث يرفض أبناء المدينة التجنيد في قوات سوريا الديمقراطية ودفعهم إلى جبهات في شرق سوريا ومنطقة عفرين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.