البحرين: بدء تطبيق «العقوبات البديلة للسجن»

شرعت البحرين أمس في تنفيذ قانون العقوبات البديلة للسجن على 11 من المحكوم عليهن بالسجن في قضايا مختلفة، الذي يأتي ضمن تبني الحكومة قانون انخراط المدان قضائياً في خدمة المجتمع والالتحاق ببرامج التأهيل والإصلاح.
وذكر الدكتور علي البوعينين النائب العام في البحرين، أن تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، بعد استكمال آلياته وصدور القرارات التنظيمية، عرض على قاضي تنفيذ العقاب لإصدار عقوبات بديلة، وهو ما تم حيال 11 من المحكوم عليهن بعقوبات سالبة للحرية، وأمر القاضي بإلزامهن بعقوبات بديلة تراوحت بين خدمة المجتمع والالتحاق ببرامج التأهيل وإصلاح الضرر بدلاً من عقوبة الحبس، والإفراج عنهن وتطبيق القواعد والضوابط القانونية الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة عليهن.
ولفت النائب العام إلى أن الفصل في الدعاوى الجنائية يبنى على قناعة المحكمة وتقديرات القاضي للعقوبة التي يستحقها المتهم إذا ثبتت إدانته، وفقاً لظروف وملابسات الجريمة ولاعتبارات شخصية في المتهم قد تعكس خطورته أو تنبئ عن عدم إقدامه على ارتكاب الجريمة مستقبلاً. وشدد على أن قانون العقوبات والتدابير البديلة يشكل نقلة نوعية، ويعتبر معالجة حاسمة من المشرّع البحريني لمشكلات كثيرة أثارها التطبيق العملي، اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحاً ملموساً.
وأتاح القانون الجديد للنيابة العامة والقاضي، بدلاً من حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، إصدار أمر باستخدام أي من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون تجاه المتهم، وذلك بضوابط مبينة ودونما تأثير على سير العدالة.
وأشار النائب العام إلى أن القانون على هذا النحو يعطي النيابة العامة إمكانية فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي، وهذا من شأنه التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درءاً لأي مشكلات قد تقود إلى معاودة ارتكاب الجريمة أو تنفيذ جريمة أخرى، كما تمثل العقوبة البديلة جبراً للضرر الناشئ عن الجريمة بالإلزام بتعويض المجني عليهم والمتضررين وبالتالي زوال آثار الجريمة، أو بإلحاق الجاني بالعمل في خدمة المجتمع وإلى غير ذلك من العقوبات البديلة.