وزارة الداخلية تنفي مسؤوليتها عن «تصفير أرقام» قلم أوتاوا

أكدت وزارة الداخلية عدم مسؤوليتها عن «تصفير الأرقام» في قلم الاقتراع (مركز) رقم 3 في مدينة أوتاوا الكندية، بعد الأصوات التي رفعت اعتراضاً على هذا الأمر، وأكّدت أن دورها ينتهي عند تسليم صناديق الاقتراع إلى لجان القيد.
وفي بيان لها، قالت: «الداخلية»: «عطفا على الخبر الذي تتداوله بعض وسائل الإعلام، والمتعلق بتصريح صادر عن ريم جابر التي تولت مسؤولية رئاسة القلم رقم 3 في أوتاوا الكندية، الخاص بمنطقة زحلة، خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، وهي أعلنت استغرابها «تصفير الأرقام» التي ضمنتها في المحضر قبل رفعه إلى الجهات المعنية، وبعد أن أوحت بعض وسائل الإعلام بمسؤولية غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات أو وزارة الداخلية والبلديات حول غموض تصفير الأرقام المذكورة، يهم غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية التأكيد على أن دور الأخيرة ينتهي عند تسليم صناديق الاقتراع إلى لجان القيد الابتدائية، ويمنع على الوزارة التدخل في احتساب الأصوات أو في نتائج المرشحين، وهو ما ينطبق على القلم رقم 3، مشيرة في الوقت عينه إلى أن عملية الفرز تمت بحضور مندوبي جميع المرشحين، ولم تتلق الغرفة أي اعتراض أو شكوى في حينه.
وأوضحت أن «لجان القيد العليا يرأسها رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز، أو رئيس غرفة أو مستشار لدى مجلس شورى الدولة. ومهمة هذه اللجان تسلم النتائج الصادرة من لجان القيد الابتدائية والتدقيق بها، ولاحقا تبلغ نتائج أعمالها لهيئة الإشراف على الانتخابات. ثم تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام المحضر النهائي والجدول العام، ويرسل من هناك إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فورا إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.