واشنطن تسعى إلى «اتفاق جيد» مع كندا والمكسيك حول التبادل الحر

TT

واشنطن تسعى إلى «اتفاق جيد» مع كندا والمكسيك حول التبادل الحر

أعلن وزير الخزانة الأميركي أمس الأحد، أن بلاده تسعى خصوصا إلى الحصول على اتفاق جيد في مفاوضاتها الجديدة مع كندا والمكسيك حول معاهدة التبادل الحر في أميركا الشمالية (نافتا).
وصرح ستيفن منوتشين لشبكة فوكس نيوز أن «الرئيس (دونالد ترمب) مهتم بالتوصل إلى اتفاق جيد أكثر من اهتمامه بمواعيد معينة»، علما بأن إدارة ترمب تخوض سباقا مع الزمن مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضاف: «سواء قدمنا (الاتفاق) أمام هذا الكونغرس أو أمام كونغرس جديد، فإن الرئيس عازم على أن نفاوض في شأن نافتا».
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين حض الإدارة الأميركية على كشف نيتها حيال نافتا في موعد أقصاه مساء الخميس إذا أرادت أن يتمكن الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون حاليا، من التصويت على اتفاق محتمل.
ولكن مع استمرار المحادثات بين الدول الثلاث، أعطى راين «هامش مناورة» يلائم جدول الأعمال التشريعي «ما يمنح الإدارة وشركاءنا التجاريين أسبوعين آخرين لبلوغ اتفاق».
وتوافقت أوتاوا ومكسيكو وواشنطن على أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ العام 1994 ينبغي أن يشمل إشكاليات اجتماعية وبيئية لم تكن مدرجة عند توقيع النص الأساسي.
رغم ذلك، واصل الرئيس الأميركي تهديده بالانسحاب من نافتا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض، محملا إياه مسؤولية القضاء على آلاف الوظائف الأميركية ونقل الشركات لمقارها وخصوصا في قطاع السيارات.
وأقر منوتشين أمس بأن آراء الفرقاء الثلاثة لا تزال متباعدة «لكن هدفنا يبقى التوصل إلى اتفاق».
وأضاف أن «الرئيس ترمب و(رئيس الوزراء) الكندي جاستن ترودو أجريا نقاشا جديا جدا. لا نزال بعيدين الواحد من الآخر لكننا نبذل جهدا كبيرا كل يوم لإعادة التفاوض على هذا الاتفاق».
والجمعة، أعلن ترودو أن هناك «اقتراحا جيدا على الطاولة».
ولفت إلى اقتراحات من المكسيك تتيح تقليص العجز الأميركي مع مكسيكو و«حتى إعادة بعض الوظائف في قطاع السيارات من المكسيك إلى الولايات المتحدة».
من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد المكسيكي ايلديفونسو غواخاردو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق «اعتبارا من الأسبوع الأخير من مايو (أيار)» قبل أن يؤكد في تغريدة «رفض» أي اتفاق مقبل «يؤدي إلى خسارة وظائف في المكسيك».



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.