الإرهاب العائلي

البديل الأحدث للجماعات الأصولية... قراءة في الأسباب والدوافع

تأهب امني عقب هجوم إرهابي نفذته عائلة على كنيسة في مدينة سورابايا الإندونيسية الأسبوع الماضي (أ.ب)
تأهب امني عقب هجوم إرهابي نفذته عائلة على كنيسة في مدينة سورابايا الإندونيسية الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

الإرهاب العائلي

تأهب امني عقب هجوم إرهابي نفذته عائلة على كنيسة في مدينة سورابايا الإندونيسية الأسبوع الماضي (أ.ب)
تأهب امني عقب هجوم إرهابي نفذته عائلة على كنيسة في مدينة سورابايا الإندونيسية الأسبوع الماضي (أ.ب)

أحد أهم وأخطر الأسئلة التي طرحت على موائد النقاش البحثية خلال الأيام القليلة الماضية ذاك المتصل ومن جديد بالإرهاب، لكن في نسق مغاير لم نألفه من قبل بالمرة، إنه إرهاب العائلة مكتملة، ذلك أنه وإن كنا قد شهدنا من قبل إرهاب بعض الأخوة معاً، ومشاركتهما في عمليات إرهابية، كما الحال في بعض عمليات فرنسا على سبيل المثال، إلا أن ما جرى في إندونيسيا يستدعي رؤية تحليلية من علماء النفس، والاجتماع، الأمن والإرهاب معاً، فحين تقدم العائلة بأكملها الأب والأم والأبناء على ارتكاب جريمة إرهابية فهذا يعني أن الإرهاب لم يعد فقط قناعات فردية تأتي من وعي مزيف أو تأثيرات آيديولوجية تهب من خارج البيت، بل يضحى إيمان يدخل في قلب الأسرة ذات التركيبة الأبوية التسلطية.
يكاد ما جري في مدينة «سورابايا» الإندونيسية يشبه فيلماً من أفلام الحركة على شاشات هوليوود، فبحسب تصريحات المتحدث باسم شرطة «جاوة الشرقية» بارونغ مانغيرا للصحافيين، فقد قاد رب الأسرة سيارة من طراز أفانزا تحمل متفجرات واقتحم بوابة الكنيسة فيما زوجة الرجل وابنتيه هاجمن كنيسة ثانية، بينما هاجم طفلاه كنيسة ثالثة، وكانا يستقلان دراجة نارية ووضعا قنبلة بينهما.
ولعل ما استدعي الانتباه بشكل كبير هو أنه وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على الحادث الأول كانت أسرة أخرى من المتشددين تهاجم مركزاً للشرطة في المدينة عينها، مما يعني أن الفكر الإرهابي قد استطاع اختراق الأسرة الإندونيسية ليصل إلى هذا المستوى غير المتصور ذهنياً، فكيف لأب أن يضحي بأبنائه وبناته وزوجه على هذا النحو؟
يبدو أن «داعش» قد اخترق إندونيسيا المهيأة بالفعل في جزء كبير منها لمثل هذا التطرف، سيما وأن وكالة المخابرات الإندونيسية، أكدت في تصريحات لاحقة لها أن جماعة أنصار الدولة التي تستوحي أفكارها من تنظيم داعش الإرهابي هي المسؤولة عن سلسلة الهجمات الأخيرة.
عدة أسئلة جذرية تواجه الباحث في شأن الإرهاب العائلي الإندونيسي ولماذا عاد الإرهاب يضرب هناك من جديد على هذا النحو الأسري سيما بعد أن كانت إندونيسيا قد حققت نجاحات كبيرة في التصدي للمتشددين منذ عام 2001؟
يمكننا بداية الإشارة إلى أمرين:
الأول يتمثل في وجود التربة الأصولية الحاضنة للأفكار المتطرفة في البلاد، والثاني التأثير الذي تركته أفكار «داعش» في شرق آسيا، وفي إندونيسيا تحديداً، وقد قدر لها كما تقول الشرطة الإندونيسية النجاح في اختراق مئات الأسر، كانت قد صدرت أبناءها إلى «داعش» في العراق وسوريا، ومؤخراً عاد منها نحو خمسمائة عنصر، بعضهم ظاهر للعيان، والبعض الآخر يقف وراء تلك العمليات الأخيرة.
هل وجد «داعش» طريقه إلى إندونيسيا انطلاقاً من أن عقليات كثيرة كانت مبطنة بجدار الأفكار المخترقة والمغلوطة منذ وقت مبكر جداً؟
من المقطوع به أن هناك ما يعرف بمدارس «بسانترن» التي تقوم على تدريس الأطفال منذ الصغر وتلقينهم مبادئ التطرف والتشدد، وهذه تاريخها يعود إلى مئات السنين في هذا البلد الآسيوي، الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، وهناك صلة وثيقة بين تلك المدارس، والتي تشابه بدرجة أو أخرى طالبان في أفغانستان، وبين كثير من العمليات الإرهابية التي عرفتها البلاد في العقود الأخيرة، لا سيما تفجيرات بالي عام 2000 والتي قتلت أكثر من مائتي شخص.
والمثير أيضاً في شأن إندونيسيا أن الاختراق لا يقف عند مثل هذه النوعية من المدارس والتي عادة ما يذهب إليها أبناء الأسرة الواحدة في سن الطفولة، مما يعزز لاحقاً الطريق إلى الإرهاب العائلي، ذلك أنه هناك مصدر آخر يعمل كحاضنة أخرى للإرهاب، والأكثر غرابة أنه ينتشر في السياقات التعليمية العلمانية لا الدينية، فعلى سبيل المثال فإن مجموعة الدراسة القرآنية الراديكالية السرية، المعروفة بـ«بينجاجيان ترتوتوب» تنتشر بشكل كبير في الجامعات والمدارس ذات الطابع التعليمي المدني، لا الديني بخلاف مدارس «بسانترن».
أما إشكالية تلك الكيانات التعليمية والمؤسسات التربوية التي يطلق عليها العلمانية، فإن مرتاديها لا صلة جذرية لهم بدقائق العلوم التقليدية الإسلامية، الأمر الذي يجعلهم عرضة بسهولة للتفاعل مع الدعاية الأصولية التي تقدمها تلك المجموعات، نظراً لكونهم مسلمين في نهاية المطاف.
من أي رحم جاءت «العائلة الإرهابية» الإندونيسية... هل من رحم مدارس التشدد أم من الأطر المغايرة لها كالجامعات وبقية المعاهد التعليمية ذات الطبيعة المدنية؟
مؤكد أن كلاهما أسوأ من صاحبة، فمدارس الـ«بسانترن» تؤجج نيران الأصولية عبر الالتحام العائلي، ذلك أن خريجيها، عادة ما تجدهم أكثر التصاقاً بالبيئة التي يعيشون فيها، ويتواصلون بشكل إنساني وثيق للغاية، ومن هنا تبدو قناعاتهم واحدة ومتشابهة، ويكون ساعتها لديهم التوافق على أي فعل إرهابي يسير ولا يحتاج إلى مجهود كبير لإقناع الآخرين به.
بينما قاطنو المجال المدني - الحضري، تكون روابطهم أقل، ومدى انتظامهم في سلك اجتماعي يصون من الانحراف والتطرف قصير جداً، ولذلك يضحون لقمة سائغة ينجذبون بسهولة ويسر لأي خطاب آيديولوجي متمركز حول الهوية، ويسهل للدواعش وغيرهم تجنيدهم، ففي أجواء العزلة والشعور بالغربة التي يعيشون فيها يضحي الإحساس - ولو زائفاً - بالجماعة قوي وجاذب ومن هنا تبدأ دوائر الشر تدور.
إحدى علامات الاستفهام التي تشغل تفكير القائمين على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في شرق آسيا والتي ينظر إليها اليوم بوصفها المعين البشري الأكبر لـ«داعش»: «هل ظاهرة الأسرة الإرهابية هي البديل المتاح في ظل تكثيف القوى الأمنية جهودها في دول المنطقة عامة وإندونيسيا خاصة، مما يمنع ظهور جماعات منظمة ذات تراتبية هيراركية، أو نظام عنقودي؟
قد يكون ذلك صحيحا، سيما وأن هناك عدة خبرات سابقة في هذا المجال، فأمام التضييق الأوروبي على أصحاب الفكر المتشدد، ولأن الإرهابيين لا يثقون في الغرباء، فقد شهدنا حالة الشقيقين بكري الانتحاريين البلجيكيين اللذين نفذا هجوماً زلزل قلب بروكسل وقتل ما لا يقل عن 34 شخصاً.
وكان هناك كذلك الشقيقان عبد السلام اللذان نفذا مجزرة باريس، وكذا الشقيقان مراح اللذان قاما بعملية «ميدي بيرنية» في فرنسا عام 2012.
في قراءة معمقة له عبر مجلة «الفورين أفيرز» الأميركية ذائعة الصيت في عدد فبراير (شباط) 2016، يقدم لنا البروفسور «جوزيف شينيوليو» عميد كلية «إس راجاراتنام» للدراسات الدولية بجامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة رؤية قد تتيح لنا فهم ظاهرة العائلة الإرهابية في إندونيسيا، إذ يشير إلى أن «داعش» في جنوب شرقي آسيا وإن وجد مناصرين له، إلا أن القليل منهم مستعد لإنشاء فرع حقيقي للتنظيم، ورغم أن «داعش» قد قطع بالفعل شوطاً طويلاً في طريق اجتذاب المتطوعين عبر الإنترنت، فقد عمل المسؤولون الأمنيون الإقليميون، ومنظمات المجتمع المدني بشكل فعال لاستباق وصد الخطاب الداعشي، من هنا يمكن للمرء أن يتفهم لماذا تزداد فرص الإرهاب العائلي في الظهور».
إحدى الدراسات الأميركية التي أجريت على بضع مئات من المقاتلين الأجانب، أكدت مؤخراً على أنهم وإن كانوا ينتمون إلى نحو خمسة وعشرين دولة مختلفة، إلا أن ثلثهم تقريباً لديه صلات عائلية مع أحد الإرهابيين سواء كان هؤلاء يقاتلون الآن إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، أو من خلال الزواج، أو من خلال مشاركة أحد أقاربهم في عمليات جهادية في مناطق صراعية خلال فترات سابقة.
أما البيانات فنأخذ منها على سبيل المثال ما أوردته تقارير صادرة عن الاستخبارات الألمانية والتي تشير إلى أن 69 من أصل 378 من المقاتلين الألمان الذين سافروا إلى سوريا للانضمام للجماعات الإرهابية، كانوا بصحبة أحد أقاربهم، وهو ما يعادل نسبة 18 في المائة.
هل وجدت «داعش» في ظاهرة الإرهاب العائلي طريقها المؤكد والمضمون للولوج إلى الداخل الإندونيسي وبقوة؟
الجواب يقودنا بداية للاعتراف الإيجابي بأن الشعب الإندونيسي في إسلامه متدين بالفطرة، مستمسك بروح الدين ومفاهيمه بشكل متسامح ومتصالح مع الآخر، الأمر الذي اعتبره الدواعش مفتاحاً يسمح لهم بالترويج لنموذجهم الصدامي الإحلالي، وتوظيف تعلق الناس بالدين وانشغالهم بقضايا أمتهم، بزعم أنه الأكثر قدرة على نصرة تلك القضايا من الأنظمة القائمة.
ولعله من نافلة القول إن دور الأسرة كبير وضروري في تعزيز الأمن الفكري كما يؤكد متخصصون في العلوم الاجتماعية والنفسية، فكلما زاد وعي الأبناء وحماية عقولهم من الانحرافات الفكرية، تقلصت المسافات المتاحة لشغل الأدمغة بأفكار الإرهاب الأسود، والعكس بالعكس بمعنى أنه حال أفسحت الأسرة مساحة للأفكار المنحرفة، كان من اليسير لاحقاً تجنيد لا بعض أفراد الأسرة، بل كلها، وهذا ما حدث في جرائم إرهاب إندونيسيا الأخيرة.
ويبقى السؤال الجوهري... لماذا تحرص «داعش» وكل الجماعات الأصولية على نشوء وارتقاء ظاهرة الإرهاب الأصولي العائلي؟
يمكن أن تذهب الآراء في الإجابة مذاهب شتى، في المقدمة منها أن فكرة تجنيد عائلات بكامل أفرادها تأتي لضمان ولاء العدد الأكبر من هذه العائلات، ثم تفاضل بينهم عند تنفيذ العمليات الإرهابية أو تتخذ قرارها بـ«تفخيخ العائلة» بأكملها كما فعلت في إندونيسيا.
يتبدى لنا من خلال تحليل ظاهرة الإرهاب العائلي أن القائمين على تجنيد عناصر جديدة على دراية كبيرة بعلم الاجتماع، ذلك أنهم يعمدون إلى فكرة التمسك بالهوية التي تنسجها تلك الجماعات لهم، سيما وأن الإرهاب يعتبر كأي نشاط أمراً اجتماعياً للغاية وإن كانت عواقبه كارثية استثنائية، فبمجرد اهتمام أشخاص بالأفكار والآيديولوجيات الإرهابية يمكن أن يقود ذلك أشخاصا آخرين إلى الاهتمام بهذه الأفكار عينها، وحال راجت تلك الأفكار في سياق العائلة، فإن ذلك يضمن للتنظيم الأم سهولة التجنيد هذا في بداية الأمر، وثانياً وهو الأهم والأكثر هولاً يوفر الإرهاب العائلي فسحة واسعة للفرار من المتابعات والقيود الأمنية، فحين يكون التنظيم لعملية إرهابية لا يتجاوز أفراد العائلة، فإن فرص رصده ومتابعته، وصولاً إلى إبطال العملية الإرهابية قليل جداً، وعلى العكس حال وجود عناصر مختلفة، يمكن لها أن تختلف لأسباب ونوازع إنسانية أو مادية، مما يفشل الأمر بالكلية. في دراسة حديثة أجرتها جامعة بنسلفانيا، جاءت النتيجة لتؤكد على أن 64 في المائة من العائلات أو الأصدقاء يدركون ما كان ينوي عليه أفرادهم من المزاولين لنشاط يتعلق بالإرهاب، وأكدوا أن الفاعل قال لهم «حرفياً» ما كان سيقدم عليه، وعليه توضح الدراسة أن العلاقات العائلية هي الطريقة المثلى لتجنيد هؤلاء وتطرفهم.
على أنه في متابعتنا لقضية الإرهاب العائلي تتبقي جزئية مهمة وفاعلة وهي قضية العائدين من «داعش»، والتي تختلف بصورة مؤكدة عن العائدين من أفغانستان، فالأولون أكثر أدلجة إرهابية إن صح التعبير، هؤلاء يراهن عليهم «داعش» التي لحقت بها الجراح العميقة في سوريا والعراق، كي يضحوا عناصر فاعلة في تجنيد أطراف وأطياف أخرى في مجتمعاتهم، تبدأ من عند الأسر التي يعيشون في أكنافها مما يجعلهم قنابل موقوتة جاهزة للانفجار في كل لحظة وأي لحظة.
يفيد تحليل ظاهرة «الإرهاب العائلي» في التوصل إلى نتيجة قطعية، مفادها أن داعش بدأ يفقد قدراته البشرية بشكل كبير نتيجة للضربات الكثيرة التي وجهت إلى قياداته وكوادره في الفترة الماضية، وعليه فإنه يعمد إلى هذا النمط الإرهابي الجديد، لضمان «التعويض الآمن»، حتى وإن كلف ذلك اللجوء إلى الأطفال الأبرياء لاستخدامهم في الإرهاب الأعمى.
ويبقى أبداً ودوماً سؤال النهاية... كيف للجميع مواجهة هذا الإرهاب الأحدث؟ الجواب بالمطلق هذه المرة يتصل بفكر الوقاية، فيما هامش القمع يتضاءل إلى حد الاختباء والاختفاء، الوقاية داخل الأسرة، والتي هي نواة المجتمع، وقاية فكرية عبر وسائل عدة تعليمية وإعلامية، دينية واجتماعية، لمواجهة طروحات الإرهاب خوفاً من الأسوأ الذي لم يأت بعد.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».