النتائج النهائية للانتخابات تؤكد صدارة «سائرون» ثم «الفتح» فـ«النصر»

سليم الجبوري رئيس البرلمان ونائباه أبرز الخاسرين

رئيس مفوضية الانتخابات العراقية رياض البدران يعلن في مؤتمر صحافي فجر أمس ببغداد نتائج الانتخابات (إ.ب.أ)
رئيس مفوضية الانتخابات العراقية رياض البدران يعلن في مؤتمر صحافي فجر أمس ببغداد نتائج الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

النتائج النهائية للانتخابات تؤكد صدارة «سائرون» ثم «الفتح» فـ«النصر»

رئيس مفوضية الانتخابات العراقية رياض البدران يعلن في مؤتمر صحافي فجر أمس ببغداد نتائج الانتخابات (إ.ب.أ)
رئيس مفوضية الانتخابات العراقية رياض البدران يعلن في مؤتمر صحافي فجر أمس ببغداد نتائج الانتخابات (إ.ب.أ)

حبست مفوضية الانتخابات العراقية أنفاس الائتلافات والكتل السياسية وأغلب المواطنين العراقيين حتى فجر أمس، لتعلن النتائج النهائية وأسماء الكتل والمرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية بدورتها الرابعة. وفيما تعزو مصادر المفوضية عملية التأخير إلى الانشغال بتدقيق أسماء النازحين وكوتا الأقليات الإثنية والدينية، تقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «إن عملية التأخير كانت مقصودة من قبل مجلس المفوضين، لأنهم أرادوا تجنب القيل والقال الذي قد ينجم عن عملية إعلان النتائج، وحرمان المعترضين والخاسرين من إمكانية عقد مؤتمرات صحافية أو إطلاق تصريحات منددة بالنتائج عبر وسائل الإعلام».
وعلى الرغم من الاتهامات وحملات التشكيك التي رافقت عملية إعلان النتائج الأولية قبل أيام، لم يأت الإعلان النهائي بجديد، لجهة النتائج التي حصلت عليها الائتلافات السياسية، حيث حافظ تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر على مركز الصدارة في لائحة الفائزين برصيد 54 مقعدا، منها 17 مقعدا في العاصمة بغداد. كذلك حافظ تحالف «الفتح» الحشدي على ترتيبه الثاني بين الائتلافات الفائزة برصيد 47 مقعدا، وحل تحالف «النصر» الذي يرأسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بالتسلسل الثالث برصيد 43 مقعدا. وجاء ائتلاف المالكي «دولة القانون» بالمرتبة الرابعة برصيد 25 مقعدا وتلاه ائتلاف إياد علاوي «الوطنية» بـ21 مقعدا، ثم تيار «الحكمة» بـ19 مقعدا.
وإذا كانت نتائج النهائية أتت متطابقة من النتائج الأولية التي أعلنت سابقا بشأن الائتلافات الفائزة وعدد المقاعد النيابية التي حصلت عليها، فإن الأمر ذاته تقريبا حدث مع النتائج الأولية التي أشارت إلى خروج نحو أربعين نائبا وعدم حصولهم على الأصوات اللازمة للفوز، ولعل من بين أبرز تلك الأسماء هو رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي تعرض لهزيمة قاسية ولم يتمكن مجددا من الحصول على مقعد في البرلمان، إضافة إلى تعرض نائبه الأول همام حمودي الذي يتزعم المجلس الأعلى الإسلامي، ونائبه الثاني آرام الشيخ محمد عن كتلة «التغيير» الكردية إلى خسارة مماثلة.
وكذلك أثبتت النتائج النهائية خروج رئيسة حركة «إرادة» النائبة المثيرة للجدل حنان الفتلاوي. كذلك تأكد خروج شخصيات قيادية في حزب «الدعوة» الإسلامية وفي مقدمتهم النائب علي العلاق.
وكشفت النتائج النهائية عن فوز 8 وزراء من أصل 12 وزيرا في حكومة حيدر العبادي المنتهية ولايتها، فقد تمكن وزراء الداخلية قاسم الأعرجي، والعمل محمد شياع السوداني، والكهرباء قاسم الفهداوي، والزراعة فلاح الزيدان، والتربية محمد إقبال الصيدلي، والنفط جبار اللعيبي، والرياضة والشباب عبد الحسين عبطان، والنقل كاظم فنجان، من الفوز بمقاعد في البرلمان الجديد، في مقابل خسارة وزيرة الصحة عديلة حمود، والإسكان والإعمار آن نافع، والعدل حيدر الزاملي، والتجارة سلمان الجميلي، وأصدر الأخير بيانا شكك فيه بالنتائج قال فيه إن النتائج «تثير الكثير من الريبة والشك حول عملية تزوير كبيرة ومنظمة استهدفتنا من خلال إضافة أكثر من أربعة آلاف صوت لصالح أحد المرشحين بطريقة غير معقولة في الساعات الأخيرة قبل إعلان النتائج».
وأشار بيان الجميلي إلى «تدخل جهة سياسية منافسة ودفع رشى لموظفي المفوضية لحرف نتيجة الانتخابات لصالح مرشح آخر». وتابع: «إننا إذ نحترم السياقات القانونية في الاعتراض فسوف نقدم طعوننا مقرونة بالأدلة إلى الهيئة القضائية لغرض الوصول إلى الحقيقة» وحصل تحالف «القرار» الذي يرأس قائمته الجميلي في محافظة الأنبار على مقعدين فقط من مجموع 18 مقعدا مخصصا للمحافظة.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من احتلال الحزب «الديمقراطي» الكردستاني المرتبة الأولى بين الأحزاب الفائزة والمرتبة الخامسة بين الكتل الفائزة بأكبر عدد من المقاعد برصيد 25 مقعدا، فإن القوى الكردية مجتمعة خسرت 5 مقاعد (2 في كركوك وواحد في كل من نينوى وديالى وصلاح الدين) في الدورة الحالية لصالح قوائم عربية أخرى، فبعد أن كان مجموع المقاعد الكردية في الدورة السابقة 63 مقعدا تراجع هذه المرة ليبلغ 58 مقعدا فقط.
وتشير النتائج النهائية في إقليم كردستان إلى حصول الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني على 25 مقعدا (الإقليم 19 مقعدا + نينوى 6 مقاعد بينها مقعدان لفائزين من المكون العربي)، وحصول حزب «الاتحاد الوطني» الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل جلال طالباني على 18 مقعدا (الإقليم 10 مقاعد + كركوك 6 مقاعد + نينوى 1 مقعد + ديالى 1 مقعد) وحصلت حركة «التغيير» على 5 مقاعد و«الاتحاد الإسلامي» على مقعدين و«الجماعة الإسلامية» على مقعدين أيضا، وحققت حركة «الجيل الجديد» خرقا مهما بإقليم كردستان من خلال حصولها على 4 مقاعد في البرلمان الاتحادي لأول مرة، وحصل «التحالف من أجل الديمقراطية» الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء السابق برهم صالح على مقعدين.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.