توقعات بتراجع النمو الصيني في الربع الثاني من 2018

من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالصين بنحو 6.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لما ذكره مركز المعلومات الحكومي أمس.
ويأتي هذا النمو المتوقع عند مستويات أقل قليلاً من النمو المتحقق خلال الربع الأول من العام الحالي والذي بلغ 6.8 في المائة.
ويعد مركز المعلومات الحكومي تابعاً للجنة القومية للإصلاح والتنمية، والتي تعد أعلى جهاز للتخطيط في البلاد.
وأظهرت بيانات أبريل (نيسان) المنشورة هذا الأسبوع أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يخسر شيئا من زخمه، مع اتجاه الحكومة للحد من بعض أشكال التمويل عالية الخطورة، في الوقت الذي نمت فيه مبيعات التجزئة والاستثمارات في الأصول الثابتة بأقل من المتوقع وهبطت مبيعات الممتلكات لأول مرة في ستة أشهر، في ظل ما تقوم به الحكومة من إجراءات للحد من المضاربة وارتفاع معدلات الرهن العقاري.
ورغم أن معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت بأكثر من المتوقع، فإن الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم بشأن آفاق الاقتصاد الصيني ما زالوا يتوقعون تباطؤاً تدريجياً في النمو لنحو 6.5 في المائة هذا العام، وهو المعدل الذي يتسق مع توقعات الحكومة إذا لم تكن هناك صدمات تجارية.
ويتوقع مركز المعلومات الحكومي أن تنمو الصادرات، التي تهيمن عليها التعاملات بالدولار، بنحو 8 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سترتفع الواردات بنحو 10 في المائة.
ويرجح المركز أيضا أن يبلغ معدل التضخم الاستهلاكي نحو 2 في المائة وأسعار المنتجين المتوقع سترتفع لنحو 3.8 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وعلى صعيد الإنتاج الصناعي يرجح مركز المعلومات الحكومي أن ينمو الناتج الصناعي بنحو 6.6 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو (حزيران) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنحو 7.2 في المائة وزيادة مبيعات تجارة التجزئة بنحو 10 في المائة.
وكانت البيانات الرسمية للصين أظهرت هذا الشهر نمو الناتج الصناعي سبعة في المائة في أبريل عن مستواه قبل عام متجاوزا التقديرات بكثير، لكن نمو استثمارات الأصول الثابتة تباطأ إلى سبعة في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ليأتي دون المتوقع.
وزادت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 8.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل، تباطؤا من نمو نسبته 8.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وارتفعت مبيعات التجزئة 9.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل، لتأتي دون التوقعات التي أشارت لزيادة نسبتها عشرة في المائة، ومقارنة مع نمو بلغ 10.1 في المائة في مارس (آذار).