إيران «حذرة» من التعهدات الأوروبية الساعية لإنقاذ {النووي}

بومبيو يستعد للكشف عن «استراتيجية جديدة» تجاه طهران

رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي والمفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي في طهران أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي والمفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

إيران «حذرة» من التعهدات الأوروبية الساعية لإنقاذ {النووي}

رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي والمفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي في طهران أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي والمفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي في طهران أمس (أ.ف.ب)

قالت إيران، أمس، في اليوم الأول من زيارة مفوض أوروبي لطهران، إنها تنتظر إجراءات ملموسة من جانب الأوروبيين لتقرر ما إذا كان إنقاذ الاتفاق النووي ممكنا.
والمفوض الأوروبي للطاقة، ميغيل ارياس كانيتي، هو أول مسؤول غربي يُستقبل في العاصمة الإيرانية منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق الموقَّع في 2015 بين طهران والدول الست، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية تنعكس على الشركات الأجنبية، خصوصاً الأوروبية.
وتثير تهديدات العقوبات والانسحاب الأميركي من الاتفاق مخاوف من مخاطر مالية على المؤسسات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، لكنها تنذر أيضاً بآثار سلبية كبيرة على اقتصاد إيران. وقال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إنه يسعى إلى «حلول عملية لتمكين إيران من الاستمرار في بيع النفط والغاز، والاستمرار في المعاملات المصرفية، والإبقاء على خطوط النقل الجوية والبحرية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح كانيتي إثر اجتماعه بوزير النفط الإيراني، بيجان نامدار زنقنة، أن اليورو سيصبح العملة التي يتم تداول النفط الإيراني بها ويتم الدفع عبر تحويلات بين البنوك المركزية الأوروبية والبنك المركزي الإيراني. وأضاف أنه سيتم تأمين الشحنات في الدول الموردة الأوروبية، كما يحدث في اليونان وفرنسا وإيطاليا. وبدأت مجموعة خبراء يرافقون المفوض الأوروبي العمل أمس لتجسيد هذه الخيارات، وفق الوكالة الفرنسية.
من جهته، قال الوزير الإيراني إنه أخذ علماً بهذه المقترحات، وإن إيران «ليست لديها النية لتعديل المستوى الحالي لصادراتها» النفطية البالغة 3.8 مليون برميل يومياً، تصدر 20 في المائة منها إلى أوروبا، و70 في المائة إلى الصين ودول آسيوية أخرى.
واعتبر المفوض الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع علي أكبر صالحي رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية، نقله التلفزيون مباشرة أن الحفاظ على الاتفاق «أساسي للسلم في المنطقة». وبدأت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عملية تفعيل «قانون التعطيل»، بغرض التصدي لآثار العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في إيران.
وأوضح المفوض أن ذلك سيكون مفيداً، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة القليلة التعرض للعقوبات في الولايات المتحدة.
وقال صالحي من جهته إن «السيد كانيتي قدم لنا شفوياً عدداً من المقترحات والإجراءات الهادفة إلى مواجهة القرار الأميركي، ونأمل أن تتجسد». وشدد: «حاليا (...) نحن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى نتائج ملموسة». وأضاف: «وفي حال العكس، سنكون مجبرين على اتخاذ قرار لا أحبّذه شخصياً».
وكانت إيران هددت في السابق بإعادة إطلاق برنامجها لتخصيب اليورانيوم بمستوى «صناعي». وقال الصالحي السبت إن «الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي». وأكد مجدداً رفض إيران كل تفاوض جديد بشأن اتفاق 2015.
ومن أهداف الاتفاق النووي لعام 2015، تسهيل المبادلات التجارية مع إيران ودفع اقتصادها، من خلال رفع العقوبات الدولية الشديدة عليها، في مقابل تعهد إيران بالحد من أنشطتها النووية، وضمان عدم حيازة سلاح نووي.
واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الاتفاق متساهل، ولا يتصدى للصواريخ الباليستية الإيرانية، ولسلوك طهران المزعزع لاستقرار الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يلتقي المفوض الأوروبي اليوم بوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، قبل العودة إلى بروكسل. وحض صالحي الأوروبيين أمس على ترجمة تعهداتهم إلى أفعال ملموسة. وحذر من أنه «إذا لم يحدث شيء بهذا الاتجاه، ستجبرنا غالبية الشعب على الانسحاب» من الاتفاق. وأضاف: «لا أريد أن أحكم بشكل مسبق، لننتظر بضعة أسابيع، ونرى تطور كل هذه الأمور».
وأقر كانيتي بأن المهمة لن تكون سهلة، لأن عددا من الشركات الأوروبية المنخرطة في أعمال بإيران تتحدث عن مغادرة البلاد لتفادي انعكاسات العقوبات الأميركية، على غرار فقدان تراخيصها في الولايات المتحدة وأثره على المصارف..
على صعيد متصل، يستعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للإعلان عن «الاستراتيجية الجديدة» للولايات المتحدة بشأن إيران، غدا الاثنين. وقد بدأت الإدارة الأميركية التي تلتزم الصمت منذ إعلان الرئيس في الثامن من مايو (أيار) الانسحاب من الاتفاق، كشف بعض عناصر «خريطة الطريق الدبلوماسية من أجل هندسة أمنية جديدة»، و«اتفاق أفضل».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، الخميس إن «الولايات المتحدة ستبذل جهودا شاقة لبناء تحالف» ضد «النظام الإيراني» و«نشاطاته التي تزعزع الاستقرار».
من جانبه، قال المدير السياسي لوزارة الخارجية الأميركية براين هوك: «نحتاج إلى إطار جديد يأخذ في الاعتبار مجمل التهديدات الإيرانية». لكن معالم لهذه الاستراتيجية ما زالت غامضة.



هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».