إقليم كاتالونيا يواصل التصعيد والمواجهة المفتوحة مع مدريد

رئيس الحكومة الانفصالي الجديد ينوي عقد مؤتمر وإعلان الجمهورية

الرئيس الجديد المنتخب للحكومة الإقليمية الكاتالونية كيم تورّا (يمين) يصافح روجر تورنت رئيس البرلمان خلال حفل تنصيبه يوم الخميس الماضي (أ.ب)

لم يجد الرئيس الجديد المنتخب للحكومة الإقليمية الكاتالونية كيم تورّا أي حرج في القول: «إن الرئيس الشرعي والفعلي هو كارليس بوتشيمون» الفار من العدالة ويوجد في ألمانيا بانتظار بتّ طلب تسليمه إلى السلطات الإسبانية. وكان تورّا قد انتُخب بأغلبية بسيطة جدا (66 صوتا مقابل 65)، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية في مدريد الاعتراف بشرعية مبدأ «التنصيب عن بعد» لانتخاب بوتشيمون ثم أحد مساعديه المعتقل رهن المحاكمة في العاصمة الإسبانية مطلع الخريف المقبل بتهمة العصيان والتمرّد.
وقد جاء اختيار تورّا، الذي لم يتولَّ أي منصب سياسي في السابق، ليؤكد على إصرار المعسكر الانفصالي الكاتالوني مواصلة التصعيد والمواجهة المفتوحة مع مدريد، مما يفتح الباب على أسوأ السيناريوهات خاصة بعد إعلان الرئيس الجديد أن أولوياته هي «الدعوة إلى عقد مؤتمر تأسيسي، ووضع دستور جديد ثم إعلان الجمهورية الكاتالونية». وكانت الأوساط المناهضة للمنحى الانفصالي الصدامي، والإقصائي في حق أكثر من نصف سكان كاتالونيا الذين يرفضون الاستقلال، قد انتقدت بشدة اختيار تورّا المعروف بآرائه ومواقفه العنصرية مثل وصفه الناطقين باللغة الإسبانية في كاتالونيا بأنهم «بهائم على شكل بشر يقطرون حقداً»، وأنهم يعانون من «خلل في الحامض النووي». وقد قارنته بعض وسائل الإعلام الأوروبية بالرئيس اليوغوسلافي السابق ومجرم الحرب ميلوستفيتش وبالزعيم الفاشي الإيطالي بنيتو موسوليني.
وبعد أيام على انتخابه اعتذر عن التصريحات المسيئة التي صدرت عنه في الماضي، ودعا إلى استخلاص العِبَر من الماضي وعدم تكرار الأخطاء السابقة، مما فُسِّر كإشارة إلى خطوة الإعلان الأحادي للجمهورية الكاتالونية في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم وجّه كتابا إلى رئيس الحكومة المركزية ماريانو راخوي يعرض عليه فتح حوار صريح «غداً ومن غير شروط». وجاء في الرسالة أنه أراد أن تكون خطوته الأولى كرئيس للجنراليتات (الحكومة المحلية الكاتالونية) الدعوة إلى عقد اجتماع من أجل معالجة «الأزمة» في كاتالونيا، التي قال «إنها أزمة سياسية، يجب أن تُعالج بالوسائل السياسية».
الأوساط الرسمية في مدريد لم تعلّق حتى الآن على مبادرة تورّا مكتفية بالإشارة إلى أنها تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة، وأنها «ستحكم على أفعال الرئيس الكاتالوني الجديد وليس على أقواله». لكن مصادر قريبة من رئاسة الحكومة المركزية أعربت عن تشاؤمها من احتمالات ترطيب الأجواء قريبا بين مدريد وبرشلونة، خاصة بعد ما أكده تورّا بأن حكومته ستكون وفيّة للنتائج التي أثمرتها الانتخابات التي جرت في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي فاز فيها الانفصاليون بأغلبية المقاعد لكنهم خسروا في عدد الأصوات الشعبية، والاستفتاء حول الاستقلال الذي جرى في أول أكتوبر الماضي ولم تشارك فيه سوى القوى والأحزاب الانفصالية، والذي اعتبرته الحكومة الدستورية غير شرعي وكان بداية المواجهة المفتوحة بين المعسكرين في كاتالونيا.
وكان رئيس الوزراء الإسباني راخوي قد اتفق مؤخرا مع زعيم المعارضة الاشتراكية بيدرو سانتشيث على رفض تمديد مفاعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، التي بموجبها وضعت مدريد يدها على الحكومة المحلية في كاتالونيا بعد أن أبطلت كامل صلاحياتها وعيّنت مندوبا لها لإدارتها. وقالت مصادر رسمية في مدريد إن راخوي ينتظر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الكاتالونية الجديدة ليحدّد موعد لقائه المرتقب مع تورّا، بعد تحذيره من أن توزير معتقلين في السجون رهن المحاكمة سيعيد الأزمة إلى مربّعها الأول. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في أول تعليق لها على انتخاب تورّا، عن أملها في «تسوية الخلافات بالوسائل القانونية بما يضمن السلم والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي... ويقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر لضرب مشروع الوحدة الأوروبية».
ويرى مراقبون في مدريد «أن مهمة تورّا كرئيس مؤقت في خدمة فار من العدالة، ليست سوى تدمير الحكم الذاتي من الداخل لصالح مشروع انفصالي متطرف وعنصري... على غرار رابطة الشمال في إيطاليا والحزب الفلامنكي الذي لجأ إليه بوتشيمون عندما فرّ من إسبانيا إلى بلجيكا».