الفنزويليون «لاينتظرون شيئاً» من الانتخابات اليوم

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في كراكاس

الرئيس نيكولاس مادورو (أ.ب)
الرئيس نيكولاس مادورو (أ.ب)
TT

الفنزويليون «لاينتظرون شيئاً» من الانتخابات اليوم

الرئيس نيكولاس مادورو (أ.ب)
الرئيس نيكولاس مادورو (أ.ب)

من مدريد إلى ميامي، مرورا بمونتيفيديو وميديين أو سانتياغو، غادر مئات آلاف الفنزويليين بلادهم الغارقة في أزمة اقتصادية وسياسية، مؤكدين أنهم لا ينتظرون «شيئا» من الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم الأحد. رافايل رانغل، الفنان التشكيلي الذي يبلغ التاسعة والثلاثين من العمر، هاجر إلى ميامي في 2014. وبعدما درس في «برات إنستيتيوت» الذائعة الصيت في نيويورك، بدأ حياته العملية في كراكاس حتى انهيار الوضع الاقتصادي. ويؤكد أنه «لن يحصل شيء على الإطلاق يوم الأحد، لا أتوقع شيئا»، كما قال لـ«فرالنس برس». وعندما يُسأل عما يتعين القيام به لحمله على العودة إلى فنزويلا، لا يبدي أي شكوك، ويقول: «يتعين الانطلاق من الصفر وإعادة بناء البلاد».
أما الميكانيكي هوغو ألكسندر، الذي يبلغ الرابعة والخمسين من العمر، يُلحم قطعة في مشغله بوسط عاصمة أوروغواي، مونتيفيديو، التي وصل إليها في 2016، ملتحقا فيها باثنين من أبنائه الثلاثة. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم آت بسبب الجوع وانعدام المال أو الوظيفة، كلا. أتيت بسبب التسيب الأمني والنقص على كل المستويات». ويضيف: «ثمة بلدان في أميركا اللاتينية يقع فيها الفنزويليون ضحايا كراهية الأجانب. إننا نهاجر بأعداد غفيرة، الأمر طبيعي، نظرا إلى الوضع الذي نعيشه. لن نقبل بأن يحملنا مادورو على أن نموت جوعا». وعن الانتخابات يوم الأحد، لا يتردد في الحديث عن «الغش والتزوير» و«الناس يعرفون ذلك، وهذا هو السبب الذي يحملهم على ألا يذهبوا للإدلاء بأصواتهم».
«لا شيء على الإطلاق»، تقول ماريا أرغيليا جاسبي عندما تُسأل عما تنتظره من التصويت الأحد. في شقتها بمدريد التي وصلت إليها في 2017، تؤكد هذه المحامية أن التوجه إلى صناديق الاقتراع، يعني «التحقق من صحة شيء يعرفه النظام، يعرفون أنهم ربحوا، ومن المستحيل إخراجهم عبر الانتخابات». ولأنه يتعذر عليها ممارسة مهنة المحاماة، تنصرف إلى التنجيم الشغوفة به. وللعودة إلى فنزويلا، يتعين تغيير الحكومة. وتضيف أن «كثيرين من الفنزويليين الموجودين في الخارج يراهنون على التمكن من العودة والمصالحة مع وطننا، الذي هو الأم أيضا».
أما كارلوس فيغورا (54 عاما)، الذي عمل سابقا رئيسا للطهاة في فندق خمس نجوم، فيعمل في غسل السيارات في كولومبيا، التي باتت مركز انتشار فنزويلي. وعبر غسل ألواح الزجاج الأمامية وهياكل السيارات، يتمكن من جمع ما بين 15 و30 دولارا لإرسالها بصورة منتظمة إلى عائلته. وما لا يقل عن 11 شخصا يعتمدون عليه، منهم ابنتاه البالغتان الحادية عشرة والرابعة عشرة من العمر. ويرغب فيغورا في العودة إلى فنزويلا «المقيمة في دمه»، لكنه في الوقت الراهن يريد أن يكون ذهابه مضمونا، لأن «مادورو يمسك بكل السلطات».
قررت ماتيلد كارويو، 29 عاما، التي سئمت من عدم توفر أي شيء في فنزويلا، أن تهاجر إلى تشيلي حيث استقر أكثر من 100 ألف من مواطنيها في السنوات الأخيرة.
وبعد سنة، تقول إنها مبهورة بـ«الحرية الاقتصادية» التي يؤمنها هذا البلد، حيث تتولى إدارة مطعم فنزويلي صغير. والانتخابات يوم الأحد هي في نظرها «مسرحية». وأضافت: «إنها مزورة بالكامل»، وهذا ما سيتيح لمادورو الذي تصفه بأنه «سرطان» بالاستمرار في «مهزلته».
في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد الرجل الثاني في فنزويلا ديوسدادو كابيو قبل 48 ساعة من الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تشهد أزمة خانقة ويسعى فيها الرئيس نيكولاس مادورو للفوز بولاية ثانية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنه فرض عقوبات ضد هذا المسؤول الرفيع المستوى لتورطه في قضايا فساد وضد «ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين» اعتبرهم المكتب «شخصيات رئيسية في شبكة الفساد المرتبطة بكابيو».
يذكر أن كابيو، هو الرئيس السابق للجمعية الوطنية الفنزويلية، وكان ملازما سابقا في الجيش وأصبح وزيراً للداخلية والعدالة في عهد الرئيس السابق هوغو تشافيز، الذي توفي في عام 2013. والشخصيات هي شقيقه خوسيه ديفيد كابيو، وشقيقته مارليني يوسيفينا كونتريراس اللذان تعتبرهما إدارة ترمب «مسؤولين حاليين أو سابقين في الحكومة الفنزويلية»، بالإضافة إلى «أحد ممثلي كابيو» رافايل الفريدو ساريا. وأوضح المكتب أنه جمّد أصول ثلاث شركات يديرها ساريا أو يملكها.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن «الشعب الفنزويلي يعاني من السياسيين الفاسدين الذين يحكمون قبضتهم على السلطة ويملأون جيوبهم الخاصة». وفرضت بنما وسويسرا عقوبات ضد كابيو ومنعته برن مع سبعة مسؤولين آخرين من دخول أراضيها أو عبورها. والأربعاء رفض كابيو العقوبات، مطالبا بإثبات لوجود حسابات باسمه في هذين البلدين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.