وفاة 3 مصابين ترفع إلى 65 عدد الضحايا في غزة

TT

وفاة 3 مصابين ترفع إلى 65 عدد الضحايا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس السبت، عن ارتفاع ضحايا المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المسيرات على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، إلى 65 مواطناً بعد وفاة ثلاثة متأثرين بجروحهم التي أصيبوا بها في المسيرة المركزية يوم الاثنين الماضي الذي صادف يوم نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، إن الضحايا الثلاثة هم معين الساعي (58 عاماً) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ومحمد عليان (20 عاماً) من سكان البريج شرق قطاع غزة، وأحمد أبو سمرة (21 عاماً) من سكان جباليا شمال قطاع غزة.
وشيّعت جماهير فلسطينية جثماني الساعي وعليان اللذين تم وضع العلم الفلسطيني على جثمانيهما، وسط ترديد لشعارات غاضبة تدعو الفصائل الفلسطينية للرد على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي مذبحة دامية خلفت 60 قتيلاً وأكثر من 2870 جريحاً بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن يقتل فلسطينيين آخرين ويصيب نحو 400 آخرين في اليوم الثاني للمذبحة.
ولا يزال عشرات الجرحى الفلسطينيين بحال الخطر، فيما تقوم طواقم طبية ببتر أطراف سفلية من أجساد بعض المصابين الذين أصيبوا بإطلاق نار متفجر من قبل الجنود القناصة. وما زالت وفود طبية أردنية وأجنبية موجودة في قطاع لمساعدة الطواقم المحلية، فيما يتواصل نقل الجرحى من غزة إلى كل من مصر والأردن والضفة الغربية.
ووصلت في الساعات الماضية شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات ومساعدات طبية مختلفة إلى مستشفيات قطاع غزة من مصر والأردن وهيئات دولية أخرى.
وفي سياق متصل، دعت «القوى الوطنية والإسلامية» في مدينة رام الله بالضفة الغربية إلى «مواصلة الزحف نحو القدس» رفضاً لإجراءات الاحتلال و«فضح تسهيلاته المزعومة التي يحاول الترويج لها للتغطية على صورته الوحشية أمام العالم»، كما جاء في بيان لها. وطالبت باعتبار يوم الجمعة المقبل «يوماً للنفير» إلى القدس من كل المناطق «لإسقاط رواية الاحتلال حول حرية العبادة».
كما طالبت القوى بتفعيل المقاطعة لمنتجات الاحتلال خلال شهر رمضان، مطالبة الوكلاء وكبار الموردين والتجار بالتوقف النهائي عن ضخ منتجات الاحتلال وبضائعه إلى الأسواق الفلسطينية، مناشدة المواطنين توسيع «ثقافة المقاطعة» لهذه المنتجات والتوقف عن التعاطي معها.
وحثت «القوى الوطنية والإسلامية» العالمين العربي والإسلامي على توفير حاضنة حقيقية لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وتوفير مقومات صمود الناس في المدينة.
ودعت إلى مواصلة «الفعل الشعبي المقاوم والصدام المفتوح مع الاحتلال في مناطق الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه كافة، وخصوصاً في الأرياف والقرى الفلسطينية»، مطالبةً باعتبار يوم الجمعة «يوم تصعيد ميداني شامل»، كما جاء في البيان.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم