الرئيس الجزائري يدعو لإبعاد التعليم عن المنافسة السياسية

بوتفليقة هاجم الأصوات المتشائمة التي تنتقد أداء الجامعات الوطنية

TT

الرئيس الجزائري يدعو لإبعاد التعليم عن المنافسة السياسية

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس إلى إبعاد المدرسة والجامعة عن «الصراعات والمصالح والآيديولوجيات والمنافسة السياسية».
وقال بوتفليقة في رسالة له بمناسبة يوم الطالب، قرأها نيابة عنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، خلال الاحتفال الرسمي بهذه الذكرى في ولاية تبازة غرب العاصمة الجزائر، إن «المدرسة والجامعة ليستا فضاء للصراعات أو المصالح أو الآيديولوجيات، ولا للمنافسة السياسية»، داعيا الجميع إلى احترام «حرمة الجامعة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة».
وأضاف الرئيس بوتفليقة في رسالته: «أريد في هذه الوقفة بمناسبة يوم الطالب أن أوجه بعض الرسائل إلى طلبة بلادنا. وأولى هذه الرسائل هي أن يستغلوا الفرصة الثمينة، التي منحتهم إياها بلادهم، لاكتساب العلم، والسهر على عدم تضييع أي يوم كان من مسارهم الطلابي خدمة لمستقبل بلادهم».
كما ناشد الرئيس الجزائري في رسالته الثانية الطلبة بأن يقدسوا العمل لكي يستجيبوا لحاجات البلاد في جميع المجالات ضمانا للتقدم المستمر. لافتا إلى أن كثيراً من المجالات الاقتصادية، من فلاحة وصناعة، تبحث باستمرار عن القدرات والمعارف، معبراً عن أسفه لوجود البطالة في صفوف حاملي شهادات الجامعات الجزائرية.
أما الرسالة الثالثة والأخيرة فقد وجهها الرئيس بوتفليقة إلى الساهرين على المنظومة الجامعية، لافتا إلى أنه «بقدر ما يحق لنا أن نفتخر بما بلغته الجامعة الجزائرية من تقدم نوعي ومن مساهمة فعالة من خريجيها في تقدم البلاد، بقدر ما يجب علينا أن نسهر على جعل جامعتنا تواكب التطور السريع للعلوم في عالم اليوم».
وأضاف في السياق ذاته: «لنا من الهياكل ومن التأطير ما يجعل من أهدافنا المشروعة إدخال المزيد من التكنولوجيات، ومن ترقية فروع العلوم الدقيقة، ومن تفتح على اللغات الأجنبية، ومن تعاون مع جامعات أخرى من العالم لكي نضمن للجامعة الجزائرية مكانتها في هذا القرن الجديد».
وحرص بوتفليقة على دعوة المسؤولين «إلى جعل الجامعة الجزائرية تواكب التطور السريع للعلوم في عالم اليوم». كما هاجم الرئيس الجزائري ما وصفه بـ«الأصوات المتشائمة والهدامة، التي ترتفع من حين إلى آخر بانتقاد الجامعة الجزائرية انتقاداً عابثاً»، مؤكدا أن أحسن ردٍّ على هؤلاء هي «المكانة التي اكتسبها العديد من خريجي جامعاتنا في دول غربية عندما اختاروا خيار الهجرة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.