الجزائية المتخصصة تعاقب مداناً بالسجن 16 عاماً ومنعه من السفر وتوصي بإلحاقه بمركز المناصحة

لثبوت انضمامه لتنظيم القاعدة وتكفيره الدولة وحكامها

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والحكم عليه ستة عشر عاماً، والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وثبت للمحكمة تكفير المتهم لحكام الدول الإسلامية والحكومة السعودية والعاملين، وتلقيه كتبا تحث على اعتناق المنهج التكفيري واغتيال رجال المباحث واطلاعه عليها وتأثره بها، وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته باعتناقه منهج الخوارج من خلال سفره الى مواطن الصراع والمشاركة في القتال هناك، كما ثبت انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والعمل على تحقيق أهدافه، وتدربه على الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتلقي العديد من الدورات القتالية، وكذلك انضمامه لجماعات مقاتلة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي ومشاركته في القتال مع تلك الجماعات المقاتلة.
وثبت حصوله على جواز سفر عراقي مزور مقابل مبلغ مالي لغرض أخفاء شخصيته واستخدامه في تنقلاته، كما ثبت تكليفه من قبل أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بعد عودته إلى السعودية بالقيام بأعمال إرهابية تتمثل في اغتيال شخصيات مهمة وضباط وتجنيد ومجموعة أشخاص، لغرض جمع الأموال لأجل استئجار مزرعة أو استراحة لتكون وكراً لتصنيع المتفجرات والتخطيط للقيام بالأعمال الإرهابية، وتجنيده مجموعة أشخاص لغرض اقتحام سجون المباحث العامة لتهريب الموقوفين وشروعه بتكوين خلية إرهابية داخل المملكة، وتجنيد الشباب للانضمام لتلك الخلية لأهداف إرهابية، واستهداف إحدى المنشآت النفطية وشروعه في تفجيرها تحقيقاً لأهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية. وتدور حوله شبهة قوية بقيامه بتعاطي المسكر.
وقررت المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاماً، منها خمس سنوات وفقا للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 25/ 6 /1424هـ، وتعزيره بالجلد أربعين جلدة ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28/ 5 / 1421هـ .
وأوصت المحكمة في نهاية الحكم باستمرار المتهم في علاجه النفسي وإلحاقه بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة وإعانته لإكمال تعليمه الجامعي بإلحاقه أثناء فترة سجنه بإحدى الجامعات.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهما بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.