ترمب يحاول إعادة القمة مع الزعيم الكوري الشمالي إلى مسارها

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين جينا هاسبل مديرة لـ«سي آي إيه»

جينا هاسبل أول امرأة تقود «سي آي إيه» (أ.ف.ب)

حاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة القمة المرتقبة التي ستجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي الشهر المقبل في سنغافورة إلى مسارها، بإعطاء ضمانات لكيم جونغ أون بالبقاء في السلطة في حال تخليه عن البرنامج النووي. إلا أن الرئيس الأميركي حذر من أنه في حال فشلت الدبلوماسية سيكون مصير كيم كمصير الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي أطيح من الحكم وقُتل على يد الثوار. وقال ترمب للصحافيين إنه في حال نجح الاجتماع سيتلقى كيم «ضمانات قوية جدا. سيكون في بلاده وسيقودها. وستكون بلاده غنية جدا».
وبعد أسابيع من التقارب الدبلوماسي هددت بيونغ يانغ الثلاثاء بشكل مفاجئ بالانسحاب من القمة المقررة في 12 يونيو (حزيران)، ملقية باللوم على مطالب الولايات المتحدة «بتخل أحادي عن السلاح النووي»، واعتبرت المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية استفزازا وتهديدا لها. وأشار ترمب إلى أن استدارة كيم قد تكون بطلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ. وقال ترمب في معرض إشارته لاجتماع عقده مؤخرا الرجلان هو الثاني لهما في غضون شهر: «قد يكون ذلك للتأثير على كيم جونغ أون. سنرى ما الذي سيحصل».
وساهمت سلسلة اجتماعات بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وبين الزعيم الكوري الشمالي ومسؤولين أميركيين في جعل الدبلوماسية تطغى على غيرها من المسارات. وبعد أسابيع من التقارب الدبلوماسي، أعلن مسؤول كوري شمالي أن القمة قد لا تعقد.
واحتج المسؤول الكوري الشمالي على تصريحات جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، الذي أشار إلى ليبيا كنموذج لنزع السلاح النووي. وفي 2003 وافق الزعيم الليبي معمر القذافي على التخلي عن برنامجه النووي وترسانته من الأسلحة الكيميائية مقابل رفع العقوبات عن بلاده. لكن يبدو أن الإدارة الأميركية والنظام الكوري الشمالي على طرفي نقيض إزاء ما حصل في 2011 خلال الثورة في ليبيا، حين أطاح ثوار مدعومون من قوات حلف شمال الأطلسي بالقذافي ونظامه. وقال ترمب وكان إلى جانبه بولتون، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن «النموذج الليبي ليس على الإطلاق ما يدور (في ذهننا) عندما نفكر في كوريا الشمالية». وتابع ترمب: «إذا نظرتم إلى ذلك النموذج بوجود القذافي، كان ذلك خرابا تاما. ذهبنا إلى هناك لإطاحته».
وحذر ترمب بيونغ يانغ: «حاليا، هذا النموذج قد يحصل، على الأرجح، في حال لم نتوصل إلى اتفاق. لكن إذا توصلنا إلى اتفاق، أعتقد أن كيم جونغ أون سيكون سعيدا جدا جدا».
وعلى الرغم من أن مصير قمة كيم وترمب في مهب الريح فإن الاستعدادات لها لا تزال قائمة. وقال ترمب: «كوريا الشمالية تتحدث معنا بشأن المواعيد وكل الأمور الأخرى كما لو أن شيئا لم يحصل». وأضاف: «نحن مستمرون بالتفاوض حول المكان.. حيث سيتم اللقاء، كيفيته، الغرف، كل الأمور الأخرى ونفاوض كما لو أن شيئا لم يحصل».
من جانب آخر أقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين جينا هاسبل مديرة جديدة لوكالة الاستخبارات المركزية على الرغم من تحفظ عدد من أعضائه اعتبروا أن ضلوعها سابقا بعمليات تعذيب لمشتبه في تورطهم بالإرهاب يمنعها من تولي المنصب. وهاسبل ستكون أول امرأة تقود الوكالة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رشح هاسبل في مارس (آذار) لخلافة مدير الوكالة مايك بومبيو بعد أن قرر تعيينه وزيرا للخارجية. وكانت هاسبل حينها نائبة لبومبيو. وأقر المجلس تعيين هاسبل، بعد أن خالف ستة أعضاء ديمقراطيين توجيهات حزبهم وأيدوا القرار الذي نال 54 صوتا من أصل 99، وطوال ثلاثة عقود عملت هاسبل، التي آثار اختيارها للمنصب جدلا كبيرا، في العمليات السرية التابعة للوكالة، وأدارت في 2002 سجنا سريا تابعا للوكالة في تايلاند تؤكد تقارير أن معتقلين بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة تعرضوا فيه للتعذيب. وشمل التعذيب خصوصا الإيهام بالغرق الذي استخدم بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وألغى الرئيس السابق باراك أوباما هذه الأساليب.
وأدانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان سريعا التصويت. ووصفت لورا بيتر من هيومن رايتس ووتش التصويت بأنه «النتيجة المتوقعة لفشل الولايات المتحدة في التعامل مع انتهاكات سابقة»، كما نقلت عنها رويترز. والأربعاء تعهدت هاسبل في إفادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعدم استئناف برنامج التعذيب المثير للجدل الذي طبقته الوكالة بين العامين 2002 و2005، إلا أنها أكدت أن البرنامج ساهم في «توفير معلومات قيّمة» لمنع حصول اعتداءات أخرى. وكان عدد من أعضاء المجلس من الجمهوريين والديمقراطيين أبدوا قلقهم إزاء تعيين هاسبل في هذا المنصب، معتبرين أن التصويت يشكل مؤشرا لموقف البلاد من التعذيب. وأعلن السناتور الديمقراطي مارك وورنر، نائب رئيس اللجنة أنه واثق من قدرتها على «الوقوف بوجه الرئيس إذا تلقت أمرا للقيام بعمل غير قانوني أو غير أخلاقي كعودة عمليات التعذيب».