إسرائيل رفضت لـ«أسباب داخلية» اقتراحات تهدئة مع «حماس»

TT

إسرائيل رفضت لـ«أسباب داخلية» اقتراحات تهدئة مع «حماس»

كشفت مصادر سياسية وعسكرية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية رفضت مقترحات عدة طرحتها حركة «حماس» بواسطة طرف ثالث للتهدئة، مقابل تخفيف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة من جراء الحصار. وأكدت هذه المصادر أن السبب في هذا الرفض يعود أولاً وقبل كل شيء إلى «حسابات حزبية داخلية».
وأضافت هذه المصادر أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خاض مباحثات في موضوع التهدئة مع أطراف عدة إقليمية وأممية، لكنه كان يتراجع بشكل مفاجئ، إذ يتصدى له شريكه في الحكومة حزب المستوطنين «البيت اليهودي» الذي ينافسه على أصوات اليمين المتطرف.
وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن حركة «حماس» نقلت رسائل إلى إسرائيل، في مطلع الشهر الحالي، تضمنت استعداد الحركة التي تسيطر على قطاع غزة لهدنة طويلة الأمد مقابل تسهيلات ملموسة في الحصار. وأضاف أن إسرائيل ردت بأن «الفجوات في المواقف والحلول المطروحة بينها وبين حماس كبيرة ولا يمكن الجسر بينها حالياً». وزعمت إسرائيل أنها تتخوف من نشوء «نموذج حزب الله» في قطاع غزة، بحيث تحافظ «حماس» على سلاحها في الوقت الذي تتولى فيه السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة النواحي المدنية. كذلك لديها شكوك حيال جهاز إشراف دولي لمنع إدخال السلاح إلى القطاع.
وقال المحلل العسكري في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، ألون بن ديفيد، إن معظم الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يؤيدون فكرة إقامة ميناء في غزة. وأوضح بن ديفيد أنه يقف وراء تأييد هؤلاء الوزراء لهذه الفكرة مصلحة سياسية، بادعاء أن ميناء كهذا «يحرر إسرائيل من المسؤولية عن مصير سكان القطاع، ويسمح لهم بالهجرة إلى دول أخرى، ويمنح إسرائيل فرصة لتقسيم قصة شعب فلسطيني موحد. ولكن نتنياهو يعرقل إجراء أي مداولات حول هذا الموضوع». وأضاف بن ديفيد أن القيادة الأمنية الإسرائيلية تقدم باستمرار لنتنياهو تقارير حول مصلحة إسرائيل بالتسوية مع غزة. ويرفض نتنياهو هذه التوصيات أيضاً.
وخلص بن ديفيد إلى أن «القيادة العسكرية لا تتخوف من حرب أخرى في غزة، لكنها لا تبتهج في المضي نحو مواجهة لا فائدة منها».
وقال المحرر السياسي لصحيفة «معريب»، بن كسبيت، إن «القيادة العسكرية والأمنية تلتزم بالولاء للحكومة بشكل كامل ولكنها تصطدم بحكومة عاجزة عن اتخاذ قرارات جدية ومفصلية كهذه».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.