الصين تعرض على ترمب حزمة لخفض العجز التجاري الأميركي

حاويات بضائع في ميناء في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
حاويات بضائع في ميناء في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تعرض على ترمب حزمة لخفض العجز التجاري الأميركي

حاويات بضائع في ميناء في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
حاويات بضائع في ميناء في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

قال مسؤولون أميركيون مطلعون إن الصين تعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة تتكون من امتيازات تجارية وزيادة مشتريات السلع الأميركية بهدف خفض العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار سنويّاً.
يأتي نبأ العرض خلال اليوم الأول من محادثات تجارية تستمر يومين في واشنطن، وتركِّز على تسوية التهديدات بفرض رسوم بين أكبر اقتصادين في العالم. ولم يتضح حتى الآن كيف تحددت القيمة الإجمالية.
وقال أحد المصادر إن «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات ستكون مستفيداً رئيسيّاً من العرض الصيني إذا قبله ترمب. و«بوينغ» أكبر مصدّر أميركي وتبيع بالفعل نحو ربع طائراتها التجارية إلى زبائن صينيين.
وقال مصدر آخر مطلع على المحادثات إن الحزمة قد تشمل إزالة بعض الرسوم الصينية السارية بالفعل على منتجات زراعية أميركية تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار، بما في ذلك الفاكهة والمكسرات ولحم الخنزير والنبيذ والسورغم (الذرة البيضاء).
ووصف بيان للبيت الأبيض الاجتماعات بأنها «مباحثات تجارية مستمرة»، وقال إن ترمب اجتمع مع الوفد الصيني الذي يقوده ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني والفريق الأميركي بقيادة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.
وقال البيت الأبيض: «مسؤولو الولايات المتحدة نقلوا الهدف الواضح للرئيس، المتمثل في علاقة تجارية عادلة مع الصين».
ويضاهي الحد الأقصى للعرض الصيني إلى حد كبير طلباً قدمه مسؤولون بإدارة ترمب إلى المسؤولين الصينيين في بكين قبل أسبوعين.
لكن الحصول على خفض بقيمة 200 مليار دولار في عجز التجارة الأميركية مع الصين على أساس مستدام سيتطلب تغييراً كبيراً في تركيبة التجارة بين البلدين، في الوقت الذي بلغ فيه العجز التجاري السلعي الأميركي 375 مليار دولار العام الماضي.
وكانت أكبر سلعتين تصدرها الولايات المتحدة إلى الصين العام الماضي، هما الطائرات بقيمة 16 مليار دولار وفول الصويا بقيمة 12 مليار دولار.
ولم تتوافر تفاصيل لدى المسؤولين الأميركيين بشأن مطالب الصين مقابل هذه الامتيازات.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.